اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بنساك
سجل واحد شخص نفر مختبر وينتظر النتيجة < تبطي تشوف النتيجة
اقولكم ليش قالي واحد انه نتيجة الاختبار تكون مخفية عن طالب العمل
بحيث يتم المفاضلة عن طريق النتيجة وطبعا هذا معروف
لكن تشوف النتيجة هذا اللي مايمديك
طبعا مصدرك يبو الشباب قال واحد يقوله مدري وينه يشتغل في مدري وين
قلت تلايط وعطنا العلم الصحيح لا تعلقنا
هذا أولا
ثانيا وبحكم تخصصي إدارة اعمال/تخصص إدارة مالية
نهائيا الاختبار كان متخصص للمحاسبين فقط
يعني تمويل واستثمار وإدارة مالية انهضم حقهم صح انا درسناها بس مادخلنا في عمق المحاسبة < حلوه عمق
ثالثا / انا عاطل للسنه الثانية اعتقد ذلك بحكم تخرجي في يناير 2012 يعني 1433
يعني كم شهر واكمل سنتين لكن احس اني الوحيد اللي باقي عاطل من دفعتي ؟؟
فيه احد عاطل اكثر من سنتين طبعا بدون ما توظف نهائيا .
احس اني زودتها ولكن ارجوا الله الحي القيوم ان يوظف كل من اختبروا هذا الاختبار
ويوظف كل عاطل وعاطله يا رب اجب دعوتي انك مجيب الدعوات.
|
ياخوي انت لست الوحيد
وبخصوص الاختبار
فقد اتصلت على مدير التوظيف - وزارة الخدمة المدنية
وافادني بالتالي
الاختبار ليس له نتيجة بالدرجه
وانما نجاح او رسوب
والناجح يدخل في المفاضله بالمعيارين التاليين
1_ المعدل
2_اقدمية التخرج
---------------------
وارجع اقول ان الاختبار ليس معيار فعلي لاصحاب التخصصات الاخرى الغير محاسبيه
كالماليه والاستثمار والاقتصاد المالي وغيره من التخصصات التي شملها الاختبار كماً وليس كيفاً
ويجب الا نقف مكتوفي الايدي ان تم استخدام هذا المعيار بالصوره الغير واقعيه
حيث تم اقحامنا باختبار لايمثل تخصصاتنا بشكل شامل كما تفرضه العداله الاكاديميه
حيث يجب ان يكون الخريجين من تلك التخصصات ملمين وبشكل كامل جميع هذه المهارات
واتحدى ان اتى طالب من تخصصات مثيله باستثناء (المحاسبة) درجة كامله في هذا الاختبار
والحل: ان يتم التغاضي عمن تم اختبارهم والاكتفاء بهذا الاختبار من حصر العاطلين بهذا الجانب
وتوظيفهم بشكل فوري وتوجيههم لجهاتهم حيث العدد لايتجاوز 2500 عاطل على مستوى المملكه في هذا المجال ويسهل امتصاصهم
النقطة الاخرى
يجب ان يعاد النظر في محتوى الاختبار
حيث يجب ان يحتوي على المفاهيم والمعارف الماليه والمحاسبيه البديهيه
التي يجب ان يكون مطلع عليها اي خريج او عامل في هذا المجال
والا يصبح بهذا التخصيص والتدقيق والتعمق في مجال المحاسبه القانونيه
وان يتماشى مع مخرجات التعليم التي تدرس بالجامعات السعوديه
( تنسق قياس بشكل اعمق مع الجامعات السعودية لمعرفة ذلك)
والحل: لتحل العداله في هذا الجانب ان يشترط على كل موظف حكومي يعمل في مجال مالي او محاسبي ويزاول هذه المهام الدخول بالاختبار التالي بعد التهيئة والتعديل شريطة لحصوله على البدل ومن ثم معرفة اجتيازه لهذه الاختبارات او لا ( منطق العدالة يتحدث )
النقطة الاخيره والاهم
قصر جميع الوظائف الماليه والمحاسبية بالتعيين والترقية
على حاملي الشهادات والمؤهلين
من حملة الدبلوم المالي والمحاسبي
للجامعيين واصحاب الدراسات العليا في هذا المجال
وتهيئة ذلك لوضع كادر متخصص للمحاسبين والماليين في المستقبل القريب
بدلا من عشوائية التوظيف واعطاء من ليس له حق ولا مقدرة في مزاولة هذه المهام
علماً ان الممارسيين الحاليين في الوظائف الحكوميه
للمجالات الماليه والمحاسبيه كامناء المستودعات وماموري الصرف وامناء الصناديق
غالبيتهم من حملة الثانوية العامة _ الجامعيه النظريه
ويتقاضون البدل بصفه لاتعكس قدرتهم على اجتياز اختبارات مثيله
فاين العداله والانصاف بهذا الاختبار ؟