أبدى عددٌ من سكان حي السر - جنوبي محافظة الطائف، وبعض القُرى القريبة والأحياء في المحافظة، تذمّرهم من المبالغ التي صرفتها لهم وزارة المالية مقابل تضرّرهم بعد السيول التي اجتاحت منازلهم وممتلكاتهم، مؤكّدين أن المبالغ المصروفة لا توازي حجم الأضرار والخسائر التي تكبّدونها، وتعد زهيدةً، ولا توازي إجمالي خسائرهم في الممتلكات.



وأكّد أحد المتضررين "معيض السواط"، أنه فُوجئ برسالة وردت على جوّاله مفادها إيداع مبلغ 1500 ريال مقابل سيارته التي جرفتها السيول، بينما كانت اللجنة قد أكّدت في حينه أنها تعد تالفة، ولا يمكن الاستفادة منها.



وبدوره عبّر "أحمد العتيبي" عن امتعاضه من المبلغ الذي تمّ تقديره لسيارته من نوع "جيب صالون" حديث الموديل وبعض الممتلكات المتضررة بمبلغ لا يتجاوز 30 ألف ريال، وذكر أن هذا مخالفٌ للواقع، وما تمّ تدوينه بمحاضر لجنة الحصر.



كما تم إيداع مبلغ تضرر يُقدّر بـ 25 ألف ريال لمتضرّر يُدعى "حمدان السواط" مقابل نفوق 208 رؤوس من الأغنام كانت موثّقة بالشهود ومشهد من عمدة الحي - حسب قوله -.

وقال "طلال الحارثي": "سيارتي موديلها حديث، كانت قد جرفتها السيول في حي القيم، وقُدرت بمبلغ لا يتجاوز 10 آلاف ريال".



وناشد السكان المتضرّرون بحي السر - جنوبي الطائف، ولاة الأمر بإعادة النظر في قيمة المبالغ المصروفة، التي لا توازي الخسائر التي تكبّدونها، ولا يستطيعون بها إعادة ممتلكاتهم المتضررة لطبيعتها، مفيدين أنهم بصدد تقديم اعتراضٍ لدى الجهة التي تولت عملية التقدير، ومطالبتها بتنفيذ أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رقم / ٢٣٦٥٢ في 24 / 6 / 1434هـ، القاضي بتعويض المتضرّرين من السيول بنسبة ١٠٠ %، وتنفيذه خلال شهر من صدور الأمر السامي.