تحويل المعلمين «المتخاذلين» في تقويم الطلاب إلى وظائف إدارية
اكدت مصادر مطلعة أن وزارة التربية والتعليم ستشرع في استبعاد المعلمين الذين لا يتوخون الدقة في التقويم المستمر لطلاب، ونقلهم إلى وظائف غير تعليمية.
وقالت المصادر إن النظام خول لوزير التربية والتعليم أو من يفوضه بنقل المعلمين المشمولين بلائحة الوظائف التعليمية إلى وظيفة غير تعليمية إذا ثبت عدم نزاهتهم وتخاذلهم في القيام بمهام وظيفتهم التعليمية أو الإخلال بالأمانة، ومن بين ذلك رفع طلاب للصفوف متقدمة دون أن يكتسبوا الحد الأدنى من المهارات الأساسية للمادة.
يأتي ذلك وسط منح ''التربية'' إدارات التربية والتعليم صلاحية التعامل مع قضايا شاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والبت فيها مباشرة، دون الرجوع للوزارة، لتقليل عدد القضايا الذي ترسل إلى إدارة العامة للمتابعة، للمساهمة في تقليل حجم القضايا المرفوعة لجهاز الوزارة. وأوضحت المصادر أن هناك شكاوى وردت لإدارات التعليم ومكاتبها من أولياء أمور الطلاب تفيد بعدم إجادة أبنائهم الكتابة والقراءة، على الرغم من تجاوزهم المرحلة الأولية، مرجعين ذلك إلى تساهل بعض المعلمين في أداء واجبهم ومنح درجات غير مستحقة لأبنائهم.
يأتي ذلك في الوقت الذي أبلغت فيه الوزارة إدارات التربية والتعليم بحصر بيانات المعلمين والمعلمات المبعدين عن مهنة التعليم، حيث وجهت ''تعليم الرياض'' جميع إدارات وأقسام ومكاتب التربية والتعليم بحصر بيانات المبعدين عن مهنة التعليم.
وقال حمد الشنيبر مساعد المدير العام للشؤون المدرسية، إنه سيتم حصر جميع المبعدين من البيئة المدرسية من شاغلي أو شاغلات الوظائف التعليمية لأحد الأسباب الموجبة للإبعاد، مبينًا أنه سيتم إعداد ملف خاص لكل معلم ومعلمة يتضمن جميع المستندات اللازمة وهي مستند الإبعاد، وخطاب التوجيه لمقر العمل خارج المدرسة، والمستندات المتعلقة بالقضية أو الحالة أو التقارير الطبية.
وأكد الشنبير على جميع إدارات وأقسام ومكاتب التربية ضرورة تعبئة بيانات المبعدين من الميدان وفق النموذج المعد مع المستندات المتعلقة بالإبعاد.
وعلمت ''الاقتصادية'' أن من الأسباب التي استبعدت هؤلاء المعلمين إلى وظائف غير تعليمية، تتركز في المصلحة التعليمية والتربوية، وعدم المحافظة على أوقات الدوام الرسمي، والتمادي في الغياب والتأخر دون عذر مقبول، إضافة إلى أن هناك عددا من المعلمين استبعدوا بسبب إصابتهم بمرض ''نفسي''، ورغبة بعض المعلمين في تحويلهم إلى إداريين.
وكانت الوزارة في وقت سابق قد صنفت القضايا التي ترفع لجهاز الوزارة ليتم البت فيها إلى قضايا ترفع للإدارة العامة للمتابعة، وهي القضايا المتعلقة بالمشرفين التربويين أو المستشارين (الباحثين) القانونيين أو المفتشين الإداريين، وتلك القضايا التي يرد بها توجيه وزير الداخلية بنقل المعلم إلى وظيفة غير تعليمية أو إعادته، كذلك القضايا التي توصي فيها لجنة قضايا المعلمين والمعلمات بالنقل إلى وظيفة غير تعليمية، وتأييد مدير التربية والتعليم لذلك، يكون رفعها للإدارة العامة لقضايا شاغلي الوظائف التعليمية.