جريدة عكاظ يوم 9/ 1 / 1435
لقد قمت بشرح الوضع للكاتب بإيميل فتجواب معه مشكور بهذا المقال الجريء
نرجو تصويره الملون بالأحمر وإرساله لوزارة الخدمة المدنية قبل الميزانية لمحاولة حل وتدارك
موضوع بطالة الدراسات العليا
اقطع العرق وسيح دمه

عبده خال
سرعة البت في أي قضية يحقق الأمان لطالبي الحقوق ويئد أي تفرعات يمكن لها ان تنشأ من طول انتظار حل القضية، وهذا القول ليس جديدا على من يسعى لتثبيت قواعد العدل بين أفراد المجتمع إذ تصبح سرعة البت في القضايا هي القاعدة الذهبية التي يجب التمسك بها لإنهاء تشابكات أي قضية تظهر على السطح.وكثيرة هي القضايا المعلقة التي لم يتم البت فيها فتحولت إلى صداع اجتماعي، وحين أقول صداع اجتماعي هو اشارة الى ان تلك القضايا يتم تسكينها بعقار لا يزيل العرض وإنما يبقيه مع تسكين الألم حتى اذا ذهب مفعول العقار عاد الصداع على حالة.ومن القضايا التي ما زال أصحابها يتناولون العقارات المسكنة للألم القضية المعروفة بقضية (شركة التجزئة وشباب الأعمال) إذ ما زالت تراوح مكانها منذ خمس سنوات، وقد شرق وغرب أصحابها وهم لا يزالون ينتظرون حكما يخلصهم مما تورطوا فيه فهم ما زالوا أيضا مصرين على أنهم ضحايا لعبة تجارية تم إعدادها على مرأى ومسمع الجهات المختصة ومع وقوعهم في شرك تلك اللعبة لم يجدوا من ينصفهم.ولو ان هذه القضية خضعت من وقت ظهورها على السطح للبت وإيجاد الحلول السريعة لما ظل هؤلاء الشباب معلقين في الهواء بما تحملوه من خسائر او ديون أو مضايقات المنع إن عدم حل أي قضية هو اشغال لأطراف متعددة سواء كان الاطراف هم الشاكون او خصومهم ويغدو من مصلحة الجميع (الطرفين المتنازعين) إيجاد الحل العادل، والحل العادل بقول كلمة الفصل في أن الشاكي مظلوم أو أن الطرف المقابل هو المظلوم فخروج الحكم هو المنهي لأي تشابكات أو أي تنازع وكلما تأخر استفحلت المشاكل الاجتماعية وتحولت إلى معطل حقيقي لأحد الطرفين.**
وفي سياق أضرار التأخر أجدني أعرج لقضية قائمة (الإدارة والقيادة) وهؤلاء من حملة الشهادات العليا الذين تمت مطابقة شهاداتهم في وزارة الخدمة المدنية ولم يتم استيعاب سوى خمسة عشر شخصا من أصل 480 شخصا ما زالوا على القائمة وهؤلاء قد ملوا من الانتظار الطويل فقد طرقوا أبواب الجامعات ولم يجدوا مكانا وحين قبلت وزارة الخدمة المدنية مطابقة شهاداتهم فإنها لم تبت بسرعة قبولهم وجميعنا يعلم ان الحياة مكلفة ليس لديها الوقت لأن تنتظر من علق في حبال الانتظار وكان الاجدى والأصوب أن يتم قبول هؤلاء (حاملي الشهادات العليا) في الجامعات لأن وجودهم بها اكثر جدوى من ان يحولوا إلى وظائف ادارية يمكن ملؤها بسواهم من المتقدمين الاداريين، على الاقل أن في هذا تحقيق لقاعدة (وضع الرجل المناسب في المكان المناسب) انتهى المقال.