و طار البيت من المتقاعدين
فَرِحَ المتقاعدون بالتصريحات المتوالية عن منحهم قروضًا للسكن تقارب “المليون”. و “المليون” في حد ذاتها كلمة لها وقع يسيل له لعاب البعض الذين يخطئون أحيانًا في عدد أصفاره.. هل هي خمسة أو ستة.. وقد بدأ عدد من المتقاعدين في البحث عن سكن مناسب.. و آخرون بدأوا في أحلام التأثيث.. و لون الدهان المناسب للسكن/الحلم الذي لم يستطيعوا توفيره و هم على رأس العمل.
لكن ما نُشر جريدة “الجزيرة” بدد أحلام بعض المتقاعدين.. و أوقف “قسريًا” تطلعهم لبيت يقيهم قرع المالك على الأبواب مطالبًا بقيمة الإيجار.. فقد حُصرت الفكرة في الذين تقاعدوا مبكرًا.. و لا تتعدى أعمارهم (55 عامًا).. و في الرياض و جدة و الدمام.. أما الذين دخلوا “الستين” فقد فاتت عليهم.. كما فات عليهم قطار العمر.. و قد يكون قعودهم على كرسي الوظيفة حتى بلغوا الستين سببًا في مكافأتهم بذلك من قبل مؤسسة معاشات التقاعد.. التي معها بعض الحق حيث تريد أن تضمن “فلوسها”.. لا سيما أن المتقاعد الذي بلغ الستين أصبح في حكم الله.. و لم تدرِ أننا جميعًا في حكم الله.. و أن الأعمار بيده تعالى فمنا من يُتوفى و هو طفل أو شاب في مقتبل العمر و منا من يُرد إلى أرذل العمر .
أما من يتقاعد مبكرًا.. فهو لم يتقاعد إلا ولديه مصدر دخل آخر سواء من تجارة أو عقار أو غيرهما من الأرزاق التي يسخّرها الله لعباده.. و هو أيضًا ليس بحاجة إلى الراتب الكامل للوظيفة و من النادر أن لا يكون لدى القلة من المستغنين عن راتب “الحكومة” منزل أو حتى “قطيعة” أرض ينتظر الفرج فيها من صندوق التنمية العقارية منذ سنوات طوال.
أما و قد طار المليون من الستينيين.. فعلى الراغب في سكن أن يبحث عن “امرأة الحلال” على وزن “بنت الحلال” تكون من الخمسينيات العاملات في الرياض أو جدة أو الدمام فيتزوجها و تتقاعد مبكرًا و يأتي البيت دون أي تحفظ.. و هذا اقتراح قد يغضب “أم العيال” لكنه مخرج معقول.. و حلال.
أخيرًا أتمنى أن تصدر مؤسسة معاشات التقاعد بيانًا حول خطتها لشراء المساكن فقد “وهقتنا” الجرائد بالمعلومات التي تحمل ألف سؤال و سؤال دون أية إجابة عليها.