قال إنها ليست منافسة لسعودة الوظائف حتى يتم وضع رسوم عليها
طالب الكاتب حمد القاضي عضو مجلس الشورى السابق، وأمين عام مجلس أمناء مؤسسة الشيخ حمد الجاسر الثقافية الخيرية بإلغاء رسم تأشيرة العمالة المنزلية 2000 ريال التي يدفعها المواطن، ولاسيما بعد زيادة المبلغ الذي تطلبه المكاتب الخاصة بالاستقدام في ظل حاجة البعض إلى السائق أو الشغالة على الرغم مما قد يعيشونه من ظروف مادية.
وفي التفاصيل، أوضح قاضي أن هذا المقترح جاء بهدف تخفيف تكاليف الاستقدام على المواطنين، وهناك فئات مضطرة إلى العمالة المنزلية ودخولها محدودة، وأضاف أن هذا المقترح سبق طرحه بمجلس الشورى كتوصية لكن لم يصدر بقرار من المجلس للرفع إلى المقام السامي حسب نظام المجلس.
وقال القاضي: إن العمالة المنزلية ليست منافسة للمواطنين والمواطنات في عملية التوظيف وسعودة الوظائف حتى يتم وضع رسوم عليها تحد من استقدامها، مبيناً أن مقترحه بإلغاء رسم التأشيرة يقتصر على السائق الأول، والخادمة الأولى ويمكن بعد ذلك وضع رسوم تدريجية على ما زاد على ذلك.
وختم القاضي حديثه بقوله إنه يتطلع أن تتم الموافقة من الجهات المختصة على مقترحه الذي يهم المواطنين وأن يتم خفض تكلفة الاستقدام على المواطن بشكل عام والتي ارتفعت إلى مبالغ كبيرة وأصبح هناك سوق سوداء وندرة بالعمالة وعلى وزارة العمل أن تفعّل الاتفاقيات التي وقعتها مع الدول المطلوبة عمالتها المنزلية كالعمالة الإندونيسية بحيث تعجل التفاوض مع الجانب الإندونيسي لتنفيذ الاتفاقية وفق شروط عادلة لا ترهق المواطن وتحقق مطالب الجانب الإندونيسي المعقولة.
وتفاعل عدد من النشطاء بتوتير مع التغريدة التي أطلقها الكاتب حمد القاضي بحسابه بتوتير #رسوم_تأشيرة_العمالة_المنزلية حيث قال عبدالعزيز الرشيد @azizalrashid1: هذا الأمر أبا بدر نطالب به من زمان بل يجب إلغاء مكاتب الاستقدام ووصول الخدم مباشرة من بلدانهم لكفلائهم، فيما قالت أسماء إبراهيم السيف @ASMASIF05 الشخص لو يسافر هو وأهله ويتمشى ويجيب شغالة ما كلفت عليه الرسوم نفسها التي تأخذها مكاتب الاستقدام السريلانكية رسومها ١٩٠٠٠والفلبينية مثل.
وأضاف أبو محمد: أعتقد أن العمالة المنزلية أولى بإلغاء رسوم التأشيرة لعدم وجود بديل عكس باقي المهن التي تركز على السعودة، بينما تساءل المهندس محمد العليان @olayanm: @لماذا لا تكون رسوم التأشيرات بمتتالية عددية تتناسب وعدد التأشيرات تبدأ ١٠٠/٢٠٠/٣٠٠/٥٠٠/٨٠٠