-رابعاً-
التوصيات
قبل إدراج التوصيات، لا بد من الإجابة على السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: هل أجهزة وزارة الخدمة المدنية غير معنية بمسائل كفاءة البيانات الكمية والوصفية في إطار خصائص المجتمع الإحصائي محل الدراسة. أم أن للأمر وجهة نظر أخرى لم نتناولها حتى الآن؟
قد يكون الأمر حقًّا كذلك في استطراد لم نصل إليه. فعلى سبيل المثال ما زلت أذكر معاينة جدول نتائج المفاضلة وهو يشبه كثيرا نظام الفوترة. بل أن نظام جدارة مصمم ليكون نظام مفوتر للبيانات الكمية. والسؤال الآن لماذا يستمر ذلك الوضع على هذا النحو؟
الإجابة المتوفرة بالنسبة لي: ان وزارة الخدمة المدنية شأنها في ذلك شأن أي وزارة تنفيذية تهتم بجانب العرض أو التكاليف بسبب الطبيعة المركزية للتنظيم الإداري المحلي، وبالتالي يتم النظر إلي الراغبين للعمل بوصفهم كمبيالات مستحقة الدفع
عند تاريخ حلول أجل الفائدة من اقتطاع الميزانية العامة، وليست قيم مضافة للناتج المحلي الإجمالي أو (الدخل القومي).
أي أنهم لن يلتفوا إلى أي رؤية شمولية للوضع الراهن.
وأمثلة تلك المظاهر الاستبدادية كثيرة في الدول النامية.
منها أنه بمجرد أن تقر بموافقتك على دخول المفاضلة لا تجد بيانا متسقا مفهوما غير"بيان المرتبة"!؟ أما المشكلات الأخرى على سبيل المثال: المنافسة غير المستقيمة بسبب أخطاء دليل التصنيف، والمزاحمة أو الانتشار على أسس غير علمية،... ليست واردة للمجادلة.
أخيراً، ومن خلال المناقشة نجد أن مسألة استخراج
هذه الإحصاءات بالطرق الكمية الأكثر كفاءة وموثوقية قد يبدو لأول الأمر شيء مكلف ومضني بغير جدوى سواء
على المستوى المهني البحت، أو على المستوى الإداري من حيث درجة قناعة المسئولين الإداريين في المنظمة حول ثمار ونواتج أدلة إحصائية ممتازة عن خصائص المجتمع، وما يبنى عليها من قرارات وسياسات عامة تفي بضمان التزامات المصالح العليا للأمة.
[mark=#FFFF00]
ولكن في نهاية التحليل، نجد ان هذه الطرق الكمية الرشيدة
أكثر معنوية من طرق احتساب نظام جدارة لنقاط المفاضلة.
ويجب التذكير بأن علم الإحصاء وأدواته متجدد وقادر على توفير الإجابات على تساؤلات المجتمع وتطوير أدواته بقدراته الذاتية بشرط قناعة المسئولين التنفيذيين في الحكومة بدوره في اختيارات أكثر رشداً وعقلانية بموجب فحص الواقع الإحصائي واولويات الأهداف المحددة لضمان العدالة والمنافسة المستقيمة وتكافؤ الفرض وحشد الموارد الصحيحة.
[/mark]
ويمكن التخلص من سائر تحويلات البيانات الكمية بهدف تصحيح انحرافاتها الزمنية من خلال القيام بالتوصيات الآتية:
1- مدخل أدبي مقارن لعناصر المفاضلة لا يعتمد على درجات بعينها لكن متوسط أو تباين،...أو مقاييس أخرى بديلة تحقق ذات الغرض.
2- بناء نموذج إحصائي يقيس متطلبات المفاضلة بموجب عناصر مطوّرة ويشكل توازناً في جانبي الطلب العرض:
أ- مثل: استحداث درجة اختبار مهني شامل : عدد ثابت.
ب- استحدث معايير تتعلق بمحددات جانب العرض. مثل:
بطبيعة التخصص وعلاقته بمتغيرات التنمية الاقتصادية من حيث الأهمية، والندرة، والفائض، والطلب، والعرض...الخ.
ج- المساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استحداث معايير مساندة(الطلب):
- مثل درجة المعدل التراكمي لمقررات التخصص
بدلا من المعدل التراكمي العام.
- مستوى الانحراف عن الزمن المتوقع للتخرج بدلا من أقدمية التخرج.
وهكذا...
3- تعديل نظام الخدمة المدنية للسيطرة على جانب الطلب والعرض معاً.
توضيح إضافي:
تنصح هذه التوصية بمراجعة المواد المتعلقة بدور الوزارة في حصر الشواغر الوظيفية في القطاع العام. فقد تبين لنا من خلال التجربة أن مسئوليتها المجتزأة سمحت بفجوات كبيرة بين
الطلب والعرض لا سبيل لتجاوزها بسبب التراكمات. كما آلت إلى تشويه في المعلومات، ودور المنظم. كما أن المسابقات الوظيفية التي لا تخضع لرقابة صارمة ومتابعة في الحيثيات من قبل وزارة الخدمة المدنية سمحت بشلل في القدرات على السيطرة وضبط الطلب والعرض والتحكم في العناصر أو الوظائف أو الأدوار بموجب أدلة علمية تجريبية تتعاضد مع دليل التنمية الاقتصادية.
4- تفعيل جانب الطلب والعرض في إعداد الخطط الوظيفية.
5- إدراج نموذج احصائي لدراسة التوازن في الطلب والعرض.
[mark=#FFFF00]
6- تحويل مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات
إلى وزارة مستقلة تعني بالشؤون الإحصائية
على مستوى قومي شمولي للمجتمع الإحصائي.
[/mark][mark=#FFFF00]
7- إنشاء معهد للإحصاء وبحوث العمليات على مستوى حكومي رفيع تابع للوزارة على غرار المعهد الديبلوماسي لوزارة الخارجية.
8- فصل الأقسام الأكاديمية لتخصص الإحصاء وبحوث العمليات من كليات العلوم. وإنشاء كليات مستقلة لهذه العلم وفروعه التطبيقية بهدف إثراء المعرفة حول منتجات علم الإحصاء وتطبيقاتها في البلدان النامية، وتمكين المتخصصين والباحثين من الاستفادة من الموارد بصورة متيسرة وتفي بالتزامات البحث العلمي.
9- علماء وأساتذة ومختصو علوم الإحصاء تقع على عاتقهم
مسئولية عظمية أخلاقيًّا ومهنيًّا في السكوت أو غض البصر
عن الأخطاء المنهجية والتحليلية لبرامج الإحصاء العامة الحكومية.
أخرجه البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده و الترمذي في سننه وغيرهم ولفظه في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً، فقال: رجل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصره إذ كان مظلوماً، أفرأيت إذا كان ظالماً كيف أنصره؟! قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم، فإن ذلك نصره.
المصدر: إسلام ويب. رقم الفتوى 17246.
[/mark]
-خامساً-
ملاحظات:
1- جميع الموارد الواردة في متن الموضوع تحت مسئوليتي. وأتحمل المسائلة في ضوء هذا الإقرار.
2- المؤلفة -عضو في منتديات حلول البطالة- تتيح جميع الموارد بغير قيد أو شرط بما فيها نص الموضوع، والفكرة الأصلية، وأسلوب الطرح؛ في متناول المؤسسات الحكومية التعليمية(الجامعات والمعاهد والكليات) أو (الأكاديمية بما فيها القطاع الأهلي المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي) أو المراكز البحثية المتخصصة. سواء أكانت هذه المراكز متفرّعة من الأولى(أي: المؤسسات العلمية)، أو مشتقة منها(كالمراكز البحثية)؛
أو مستقلة عنها(كالجمعيات والعلمية أو المنابر المستقلة باختلاف مسمياتها وطبيعتها المعرفية)؛ للاستفادة القصوى -مما كُتب كمسوّدة- على سبيل تغذية بحثية أو مرجعية لدراسات قائمة أو مستجدة أو تحضيرية.
3- المؤلفة أيضاً انطلاقاً من مسئولياتها الأخلاقية والأدبية والعلمية تسمح بإلحاق المؤسسات الحكومية ذات الطبيعة التنفيذية؛ الاستفادة من الموارد -بأي صيغة مناسبة- حسب حدود أنظمتها وفي ضوء ما تجده اعتباريًّ وفق التزاماتها السياسية والحكومية.
4- المؤلفة تحظر حقّ الانتفاع من الموارد المصدرّة من قبلها للمؤسسات التجارية(الخاصة)، أو استعمالها لأغراض تجارية بأي طريقة كانت؛ وتعتبر هذا العمل انتهاكا لحقوقها الفكرية وجريمة أدبية تستوجب العقاب وفق لائحة النظام المخصصة لهذا الشأن.
5- تسمح المؤلفة بإمكانية الاستفادة الأدبية من نسخ ونقل وتصدير المادة بجميع أشكال التصدير للاستعمال الشخصي(الأدبي) بشرط المحافظة على الحقوق الملكية؛ وعدم حجب المصادر والموارد ووسائط النقل في موقع منتديات حلول البطالة والتعامل معها كوحدة متكاملة تؤلف في مجموعها النشاط الأدبي. باستثناء الشروع بالقيام في البحث العلمي فيجوز التعامل مع الأجزاء وفق ما يحقق اهداف البحث العلمي.
6- المؤلفة تحظر نشر المادة في مواقع أخرى بغرض الدَّعاية، أو بقصد الإضرار الأدبي للأطراف المتعددة للأشخاص الطبيعيين أو المؤسسات الاعتبارية الواردة في الموارد، أو تحقيق أهداف
خاصة. وفي حالة توفر أسباب وجيهة من قبل أصحابها، يجب الحصول على موافقة شفهية وخطية ملزمتين من قبل المؤلفة؛
أو قد يتعرّض أصحابها للمسائلة القانونية - القضائية.
7- المؤلفة ترحب بأي نقد أو إثراء أو تصحيح أو مراجعة من أي طرف أو جهة رسمية أو غير رسمية في إطار بناء صورة أكثر وضوحا لما يجري تحقيقا للمصالح العليا للمجتمع.
وتلزم المؤلفة نفسها - كجزء لا يتجزأ من التزام أدبي علمي- بسائر أدوات التحرير المنهجي والتحليلي والوصفي والعلمي لمسوّدتها بالتراجع عن بنود ثبت عدم صوابها - إشكاليا أو تحليليا-؛ والتعديل على البنود لتحسين دلالاتها معنويا أو تضمين المسوّدة أدلة وحقائق جديدة للتوسع في الاستنباطات ومراجعة الاستنتاجات لطبيعة المناقشات المستهدفة.
تأسيسا على ذلك، تعتبر المؤلفة أنها مدينة سلفا لأولئك الذين سيقدمون المعرفة لأي توجيه أو نقد أو مراجعة متخصصة لمسوّدتها.
أخيرا، أشكر لكم حسن امتثالكم لما ورد من ملاحظات هامة.
- تم بحمد الله تعالى -
في يوم السبت 17 ذي الحجة من عام 1435هـ