اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ودعت احلامي
\ اختي الكريمه
جزاكـ الله خير وشكراً لكـ علــى هذا الموضوع ..
بس بعد إذنكـ ممكــن تتفضــلي وبــ إختصاار فــي نقاط محدده توجزي الموضوع ..
لأن هنـــاكـ ادله دينيه وعلمااء والموضوع طويل جداً تشتت الأذهــان اكتر مما هـــي متشتته
يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم " "إيَّاكم وكثرة الكلام ، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضاً ".
خلاصة الموضوع ( موضوعكـ عن شو بيتكلم )
وشكراً لكـ
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
شكراً للأخ /الأخت الكريمة على التعقيب الطيّب. لكن قبل إدراج توضيحي أريد تنبيهك إلى نقطتين:
1- أن الحديث النبوي الوارد في مشاركتك لا يصح في حالتي إلا مع احتمالات سوء الظن والذي هو خلاف لما أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الظن اتجاه المسلمين وبعضهم البعض. ذلك أن مرادي من الكثرة هو زيادة التوضيح، وحصر ما أستطيع من المسائل ذات الصلة لما فيه النفع العام. فغايتي من الكثرة هو الخصوبة والجمال وتعميم الفوائد.
2- لا أخوض -حسب علمي- في مسائل دينية في أصول الفقه والتفسير والحديث...الخ. واستعمالي للشواهد من الكتاب العظيم والسنة المطهرة أو أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم هو يندرج ضمن الشاهد المؤيد للمعنى المطلوب. تماما مثل ماورد في مشاركتك سواء بسواء. فأنت تحاولين تأييدك كلامك بشاهد، وهذا طبيعي وليس مستهجن. ولكنّ الاستهجان الحقيقي هو عندما ينظر إلى شواهدي بالريب ويكأنها لا علاقة لها بالمعنى!!!؟ بل ويكأنني أخوض في مسألة من مسائل أصول الفقه... فيلتبس على من يلتبس؟! ء أواجب أم مكروه!؟ وهذا هو البلاء المبين.
3- أي قراءة -في أي علم من العلوم أو مسألة من المسائل- حتى تنجز أهدافها لابد من تحقيق بعض الأمور:
أ - الرغبة في معرفة الإجابة أو التحرّي عنها.
ب - حسن الظن اتجاه تناول المصادر.
ج- تحييد أي أفكار مسبقة سواء من قبل القارئ أو من خلال ما يقوله الآخرين من انطباعات أثناء القيام بعملية القراءة.
د. الإخلاص في العمل أثناء تأدية مهمة القراءة النافعة بالانصياع إلى ترتيبات المؤلف لموضوعه ومختلف آرائه وشروحاته وتقدير مجهوده في إنتاج المادة المقروءة.
مثال توضيحي:
لو افتراضنا أن لدينا كتاب غازي القصيبي رحمه الله تعالى "حياة في الإدارة"، واختلف الناس حول الكتاب فمنهم من رأى أنه أكثر من رائع وآخرون لم يجدوا ضآلتهم. فلو اعتمدت على انطباعاتهم لم تستفد من الكتاب بأي حال من الأحوال. ولكن حاول أن تقرأ انطلاقا من حسن الظن وتقدير مجهود المؤلف في تقديم المادة المقروءة للخير العام وتحييد مواقف الناس للحصول على المتعة والفائدة.
ولن تندم أبداً إذا تمسكت بالنصائح أعلاه فستصبح "قارئ ثري" لا يقدّر بثمن بسبب حجم الفوائد والمنافع التي اكتسبتها أثناء القراءة.
ملاحظة: بعد الانتهاء من القراءة المستقيمة وفق الضوابط. بإمكانك اتخاذ موقف ما، وميزة هذا الموقف أنه على بيّنة من أمره مقارنة بالمواقف السطحية أو الانطباعات السريعة الذين سيفوتون على أنفسهم فرصة العثور على الفوائد الضخمة.
هل تريدون الاستماع إلى تقييمي للكتاب المذكور أعلاه ؟!
.....
ولنبدأ بالعبارة التالية:
السؤال: موضوعكـ عن شو بيتكلم !؟
الجواب:
موضوعي هو معالجة متقدّمة جدّا لمدخل عناصر المفاضلة التي يقوم عليها نظام جدارة بنسخته الحالية. وسميتُ هذه المعالجة بـ خارطة طريق نحو تصحيح نظام جدارة.
السؤال: ما هو مدخل عناصر المفاضلة؟
الجواب:
مدخل عناصر المفاضلة هو اختيار مقصود من قبل مصممو النظام (أي: نظام جدارة)على ترتيب البيانات الكمية بناء على معايير محددة مسبقا. وكل معيار يخضع إما لمعادلة جبرية لاستخراج رتبة معينة، أو وزن افتراضي للحصول على مجموع كمي لأوزان المعايير تسمى درجة المفاضلة. وحسب ادعاءات نظام جدارة تتم تلقائيا حساب محموع معايير عناصر المفاضلة في المرحلة الأولى عند انتهاء التدقيق والمطابقة وقبل الدخول في الإعلان الوظيفي(المرحلة الثانية). بل يشترط هذا النظام، أن الداخلين في الإعلان الوظيفي لابد من حصولهم على طلب مكتمل في المرحلة الأولى.
السؤال: ما هو المقصود بكلمة مدخل في الجملة التالية: " مدخل عناصر المفاضلة" ؟
الجواب:
أي أن حدود المعالجة محصورة فقط بسلّة المعايير التي اقترحتها الوزارة في نظام جدارة بصرف النظر عن وجود مداخل أخرى للتقييم أو المفاضلة. أي أننا سنبحث في مجال المعايير المؤلفة لعناصر المفاضلة في نطاق وزارة الخدمة المدنية من حيث: تعريفها وخصائصها وإلى مدى تنجح في التعبير أو التفسير أو بيان الموثوقية في أن:
- سالم أجدر من حسام في الاستحقاق الوظيفي؛
حيث أن: سالم وحسام ينتمون إلى مجتمع واحد متجانس في سماته ومظاهره ومستقل في خصائصه.
فمثلا:
- لو ظهر أن سالم موظف. وحسام عاطل عن العمل.
- هنا اختلّ معيار التفضيل(أو المفاضلة بينهما) على الاستحقاق الوظيفي.
- لأن المجتمع غير متفق في خصائص وحداته.
- تأسيسا على ذلك، تعتبر عبارة أن: سالم أجدر من حسام ؛ عبارة خاطئة أو غير صائبة.
أو:
- سلمى أجدر من هند(*) في الاستحقاق الوظيفي؛
حيث أن: سلمى وهند ينتمون إلى مجتمع واحد متجانس في سماته ومظاهره ومستقل في خصائصه.
فمثلا:
- لو ظهرت أن سلمى خريجة مؤسسة تعليمية خارجية. وهند خريجة مؤسسة تعليمة محلية.
- هنا اختلّ معيار التفضيل(أو المفاضلة بينهما) على الاستحقاق الوظيفي.
- لأن المجتمع غير متفق في خصائص وحداته.
- تأسيسا على ذلك، تعتبر عبارة أن سلمى أجدر من هند؛ عبارة خاطئة أو غير صحيحة.
ـــــــــــــــــ
(*) يشترط لتكون العبارة صحيحة أن يكون التخصص متاح حكوميا في الداخل والخارج. مثل: التاريخ، الفيزياء، التربية، الحاسب الالي...الخ. أمّا إذا كان التخصص: هندسة أو علوم سياسية،...الخ. أي أنه غير متاح في الداخل حكوميا. فإن معايير المفاضلة غير متسقة ومتفاوتة بين الوحدات المؤلف للمجتمع الراغب للعمل. وبناء عليه، المقارنة باطلة.
السؤال: ما هي خارطة الطريق لتصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
الخارطة تنطلق في عدة اتجاهات. ولله الحمد والمنة من قبل أن أكتبها ومن بعد أن كتبتها.
الاتجاه الأول: نقد المدخل الحالي.
الاتجاه الثاني: اقتراح حلول لتصحيح المدخل الحالي.
الاتجاه الثالث: اقتراح بدائل عن المدخل الحالي.
الاتجاه الرابع: بناء منظومة حل مقترح الآن إن شاء الله تعالى.
السؤال: وضح الاتجاه الأول في خارطة الطريق لتصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
تقوم عناصر المفاضلة على سلَة معايير أهمها معياريّ:
1- المعدل التراكمي.
2- أقدمية التخرج.
وتوجد معايير أخرى: مثل درجة الاختبارات المهنية المطلوبة. ولأنه معيار غير ثابت،وليست عندي أي خلفية عنه. تم استبعاده مؤقتاً(في المسودّة) للتركيز على العناصر الثابتة. ولكن لا يجب أن ينظر لهذا الاستبعاد لتقليل الأهمية فهو مهم جدا من حيث نسبة ترتيب الأوزان والحصول على بيان كمي(عددي أو رقمي) منضبط للمتقدمين/ات. لكن بسبب نقص المعلومات تم تجاهله.
ويقوم النقد الذي قدّمته لهذه السلة على النحو الآتي:
1- إن التعامل مع البيانات الكمية للمجتمع(الإحصائي: المدروس و المختار لإجراء اختبار ما) لغرض تبويبها والحصول على ملامح أولية وخصائص مجتمعية واستنتاجات مبدئية لإجراءات اختبارات للبيانات الكمية من حيث درجاتها هبوط(100،99،98،97،...) أو صعوداً(0،1،2،3،4،5،....) للحصول على قرارات اجتماعية أو اقتصادية رشيدة تتطلّب في صورتها الأوّلية أن يكون المجتمع الإحصائي متميّز وفريد من حيث التجانس والاستقلال للحصول على أفضل تقارب صحيح وموثوق للبيانات الكمية.
2- وجدت أن قاعدة البيانات ربما تساوي ن - 9 ؛
حيث ن: تاريخ إجراء المفاضلة؛
ولأن الحد الأقصى لسنوات التخرج هو 10 سنوات من تاريخ إجراء المفاضلة.
: 1425-1435=10 سنوات.
فمن كان تاريخ تخرجه أكثر من 10 سنوات، سيعرّفه النظام بموجب الحد الأقصى وهو 10.
إذاً، معيار الأقدمية مختل من حيث:
- المضامين وهو الحد الأقصى لسنوات التخرج دون تبرير معلمي إحصائي مقبول:
- لماذا ليس هو 5سنوات مثلاً؟! ولماذا ليس هو 15 سنة مثلا!؟ أيّ تعريف للأقدمية يعدّ مقبولاَ؟!
- كفاءة البيانات: (البيان الكمي لـ حسام مع البيان الكمي لـ سالم،...، والبيان الكمي لـ سلمى مع البيان الكمي لـ هند،....الخ.) من خلال اختلاف تواريخ التخرج وعلاقتها ببعضها البعض. فجميع المتخرجين ينتمون إلى شرائج متباينة في النظام التعليمي المحلي. لأن معلمات النظام التعليمي لا تفيد بالاستقلال والتجانس إلا بإجراء اختبارات تعيد توزيع البيانات الكمية توزيعا طبيعيا عند نواتجها الأقرب تمثيلا لخصائص المجتمع.
فالمخترجون الحديثون يجب تقدير فترة زمنية لحداثتهم حسب خصائص النظام التعليمي المحلي.
والمتخرجون القدامى يجب تقدير فترة زمنية لتقادمهم حسب خصائص النظام التعليمي المحلي.
ولكن ما يحدث أثناء إجراء المفاضلة هو استعمال تاريخ التخرج بالتناسب مع تاريخ إجراء المفاضلة، أي أن ليس له علاقة بالنظام التعليمي!!!؟؟ فمن هو القديم أو الجديد؟ لا أحد يستطيع تخمين ذلك. حسنا هل له علاقة بدليل التصنيف على سبيل المثال!؟ أم كما يقال عادة: خبط عشواء.
3- وكذلك الأمر نفسه لمعيار المعدل التراكمي. فالمقبول،...الممتاز هي تقديرات لخصائص اجتماعية غير موحدة في النظام التعليمي. فمثلا في الفترة من 1418- 1425 على سبيل الافتراض:
55% تقدير المقبول، 25% تقدير الجيد، 15% تقدير جيد جداً، 5 تقدير ممتاز. كيف يتم إجراء تبويب لهذه البيانات غير المتسقة في المجتمع. أكثر من نصف الخريجين بتقدير مقبول؟ عن أي نظام تعلمي متجانس نتحدث عنه ومستقل؟ لكي يتم حساب معادلة جبرية عن الحد الأدنى أو التقدير العام...!؟ هل لأنها بيانات تم افتراض بالعنوة أنها صحيحة من حيث الارتباط الزمني!؟ إذا لابد من تصحيح الارتباط الزمني الذي يختص بالبيانات الكمية كخطو أولى. ثم استعمال المعادلة الجبرية بقيم صحيحة تأخذ عامل الزمن.
الفكرة الرئيسة للنقد، إن أي عمل إحصائي للبيانات الكمية له قواعد وأسسس حسب طبيعة المجتمع (الإحصائي أو المدروس لإجراء اختبارات معينة..). هنا طبيعة المجتمع تم تجاهلها بالكامل لماذا؟! بسبب حديث التبعية الذي كتبته لكم في مقدمة مسودتي. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قبل أربعة عشر قرنا؛ وحديث الكفار في القرن التاسع عشر والعشرين الميلادي عند تعيين أسباب التخلّف الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
فالروس اشتغلوا على المجتمع المحلي وأنتجوا روسيا اليوم. أعجبني عنوان لأحد برامجها الإخبارية عن جزيرة القرم . بعنوان: جزيرة القرم تعود للوطن الأم( قناة روسيا اليوم).
عن أي قوة نتكلم؟!
- الصين كذلك اشتغلوا على أنفسهم وأنتجوا الصين العظمى.
- الألمان كذلك.
- إلا العرب أبوا واستكبروا ومازلوا حتى رئيس وزراء ماليزيا الأسبق محاضير محمد فتن بهم فتونا في مقابلة له مع مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية:
- عند هؤلاء القوم: "إن الأوربيون لا يخطئون".
لتفاصيل أكثر: راجع المسودة، أولاً.
السؤال: وضح الاتجاه الثاني في خارطة الطريق نحو تصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
تم اقتراح معياريين بديليين:
1- معيار الرقم القياسي للتخرج.
2- معيار وزن ترجيحي للتقديرات حسب الفئة أو الفترة التي تنتمي إليها مجموع التقديرات المتسقة في مجتمع ما. إما بواسطة اعتبار الرقم القياسي للتخرج محور لانتشار البيانات أو اتخاذ معلمات من المجتمع وصناعة خط انحدار وقياس البيانات.
لتفاصيل أكثر فضلا: راجع المسودة، ثانيا وثالثا.
السؤال: وضح الاتجاه الثالث في خارطة الطريق نحو تصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
لا يجب أن ينسى القارئ/ة أننا في الواقع نقف عند حدود المرحلة الأولى نحو تصحيح عيوب البيانات الكمية والوصفية لإدخالها في عمليات جبرية لاحقا أو أوزان افتراضية محددة مسبقاً من قبل وزارة الخدمة المدنية للحصول على درجة مفاضلة معنوية أو موثوقة أو اعتبارية بموجب دليل علمي إحصائي مقبول يمثل خصائص النظام التعليمي المحلي. فمثلا، لا يوجد مبرر إحصائي مقبول لحساب أقدمية التخرج بدلا من التراكم المهني للموظف!؟(تحت افتراضات قبول نظام جدارة للموظف). هذا هراء لا يمكن قبوله منطقيا. هل التراكم المهني عند الوزارة هو مجرد غبار مثلا!؟ ما هذا الخور برب محمد صلى الله عليه وسلم !؟
وتوجد في المسودة تفاصيل أكثر للخروج من المأزق. أجملها لكم بإعادة النظر لجانبي الطلب والعرض في القطاع الحكومي للسيطرة على الفجوات أو الفوائض أو العجز(ولما لا!؟)، والنظر في تخصيص الموارد التي تفي باحتياجات التنمية الاقتصادية.
والتفاصيل في المسودة. راجع نقطة رابعا.
السؤال: وضح الاتجاه الرابع في خارطة الطريق نحو تصحيح نظام جدارة؟
الجواب:
إن منظومة الحل تأتي من خلال إدراك شامل لكل مصادر المشكلات القائمة وفحصها لمعرفة طبيعة آثارها.
على سبيل المثال: دعوكم من كل فلسفة الإحصاء و"مستشفى شهار" -على حد تعبير أحد الزميلات- انظروا مثلاً إلى الوضع التالي الذي يبرهن على البؤس التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية:
- خطة سنوية للإعلانات الوظيفية معلن مسبقا.
- يتم خلال الفترة المعلنة تغيير الدرجات المحسوبة لنقاط المفاضلة [هكذا] بهوامش مرتفعة ومنخفضة.
- أي أنهم لم يطبقوا معايير موحدة خلال عام مالي واحد فقط. ولم يتمر إجراء تغييرات عادية لا تؤثر على القيم المحسوبة. بل تم إجراء معايير تهدف إلى تغيير القيم المحسوبة خلال عام واحد.
- مرة أخرى، ليست لديهم قواعد عمل صارمة، الهيكل الإداري للمنظمة ضعيف وهش للغاية.
كان يجب عليهم انتظار نهاية العام، ثم إجراء دراسة للوضع الراهن، ثم إجراء تقييم للبدائل، ثم اجراء اختبار صلاحية، ... دورة حياة التخطيط الإداري.
- اكتشفت من هذا: أن النظام الإداري لا يعمل ضمن فلسفة إدارة الجودة الشاملة.
إذا، الموضوع أكبر من "مستشفى شهار".
وعليه يتم بناء منظومة الحلّ من خلال الآتي:
يجب أن ينظر الجميع إلى وزارة الخدمة المدنية على أنها في عنق زجاجة. يعني محشورة.
وهذا ليس لأنها وزارة الخدمة المدنية؛ بل كل الوزارات الحكومية الأخرى في عنق زجاجة. ولكن الطبيعة الخدمية للوزارة جعلتها في ألم مستمر بخصوص ما يجب أن تقوم به للمستفيدين/ات في حدود الصلاحيات الممنوحة. فمسألة الوفاء بالصلاحيات الجامدة - وهي جامدة حقا- من جهة، وإنتاج خدمات متميزة لجمهور المستفيدين هو أشبه بمعادلة مستحيلة الحل.
إذا يجب اشتقاق وكالة للتوظيف المحلّي وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام مستقلّة عن الوزارة(أي: وزارة الخدمة المدنية) إداريا ومالياً ويرأسها معالى وزير الخدمة المدنية. مثل هيأة سوق المالـ أو أي هيأة أخرى. والغرض من ذلك: هو حل جميع المشاكل ذات الصلة في تنمية الموارد البشرية والتوظيف في القطاع الحكومي ضمن خصائص البيئة المحلية وظروفها.
فالوكالة لديها هامش واسع وصلاحيات ممتدة لتقدير أفضل السبل لمواجه عدم التوازن بين عرض الوظائف الحكومية والطلب عليها؛ فبواسطتها يمكن إعادة التحكم والسيطرة بخصائص القطاع الحكومي في سبيل تنمية بشرية وإنتاجية كفؤة للقطاع العام. وليذهب نظام جدارة إلى الجحيم.
والله تعالى أعلم.
وتحية طيبة