أهلاً وسهلاً بالأخ الكريم،

أشكر لك المبادرة الطيبة في منتديات حلول البطالة، ولكنك لم تلتزم بالشروط العلمية في كتابة الاستمارة الإحصائية:

# تريد منا إعطاء معلومات تفصيلية دون معرفة الباحث(اسمه، كليته، قسمه، السنة الدراسية)، وجهة البحث، وعنوان الدراسة، وأهمية الدراسة، ومنهج الدراسة المتبع في هذا البحث.

هذا أمر مخالف لأصول البحث العلمي.

# ثم أن مسألة الخصوصية لا نقاش فيها فهي عنصر أصلي ولا يتجزأ من فكرة بناء الاستمارة الإحصائية. ولست بحاجة إلى إخبارنا بإتلافها او كيفية التعامل مع معلوماتنا، لأننا نفترض أصلا أنه عندما يتم بناء الاستمارة الإحصائية أن تتم معالجة هذا الأمر تلقائيا وتكييفه من خلال هيكل الاستمارة. يكفي تأكيد الالتزام بمبدأ الخصوصية في شأن تناول المعلومات.

# والمشكلة في بناء الاستمارات الإحصائية ليست نزعة الخصوصية أو تمكينها او تعطيلها؛ المشكلة الكبيرة هي إلى أي مدى تستجيب "الأداة التحليلية" لتفسير الواقع المطلوب إيجاد إجابات وافية له.

#حسنا، يبدو أنك حظيت بشخص سيوفر لك الكثير من النصائح بالمناسبة غير موجودة بالكتب [ما عدا مستشفى شهار كما اكتشفت ذلك مؤخرا من قبل أحد الأعضاء الكرام حيث أكد لي ان المستشفى مهتم بالأساليب الإحصائية!!!] ولكنها (انتبه) ستوجد في الكتب يوما ما.

وحاليا اشتغل في موضوع البطالة في المملكة العربية السعودية، وأنوي كتابة بحث علمي حوله إن شاء الله تعالى. وأقدم قراءات تحليلية أولية متعددة في أكثر من منتدى. وبالطبع أتيح الاستفادة القصوى لاجتهاداتي وفق الشروط العلمية لجميع الطلبة والمهتمين بالبحث العلمي.

# موقفي واضح ومعروف من الاستمارة الإحصائية في الدول الأقل تطورا. وسبق أن كتبته في منتدى آخر واكرره هنا أيضاً على مستويات ثلاث:

أولا. العينة المستهدفة: طلبت من "العينة المستهدفة" عدم المشاركة في الاستمارات الإحصائية التي تفقد شروط المهنية العلمية. وخلاصة القول للعينة المستهدفة، أنهم مسئولون أخلاقيا وعلميا ومهنيا بشأن حصيلة النتائج المترتبة على سياق علمي من خلال تقديم مشاهداتهم
من باب المساعدة أو التسهيل أو اللعب واللهو.(سيما الاستمارات بتوقيع غوغل). فيفترض من العينة المستهدفة تقديم الأجوبة الصحيحة للباحث العلمي المستنير الذي يلتزم بمهنية بخطوات البحث العلمي. ذلك لأنهم مسئولون عن (ويتحملون وزر) ثمرات التحليل، وما ستقدّمه من نتائج خاطئة في التراكم المعرفي العربي؛ أو " مقدار الإضافة" إلى المكتبة العربية مما يرفع في التحليل النهائي من تكاليف التصحيح والبناء والإصلاح العلمي وتأخر مشاريع النهضة العلمية في البلدان الأقل تطورا (فهم مساهمون أصيلون في التدهور العلمي من خلال إعطاء مشاهداتهم دون الحصول في المقابل على موثوقية في الدليل العلمي).

ثانيا على مستوى الاستمارة الإحصائية: سبق أن أكدت أن هذه الأداة التحليلية لا يمكن الاستناد عليها كدليل علمي موثوق في الأمم الأقل تطورا لعدد لا يحصى من الأسباب منها:

أ- نكوص البحث العلمي وأهميته في هذه البلدان.
ب- أيضا الثقافة المجتمعية السائدة على خلفية الاستمارات الإحصائية فهناك مزاج عام لقول الزور أو عدم إعطاء الحقيقة لأسباب تعود لتخلّف التنمية الاقتصادية والتحديث الاجتماعي لهذه البلدان.

مثال على الثقافة المجتمعية:
فلو قمنا ببناء استمارة إحصائية عن عقوق الوالدين مثلا، وجئنا لحالات مستهدفة تم تثبيت وقائع العقوق الناتج من قبل الأولاد اتجاه والديهم من خلال تقارير أخصائيي الخدمة الاجتماعية، سنجد عند مقابلة أحد الوالدين، سينكر حالة العقوق جملا وتفصيلا -خوفا على ابنه- بل أنه لن يتوانى إلى نقلنا إلى حالة تكذيب لكل ما جاء في التقرير، وهذا بسبب ضعف قيمة الأداة التحليلية ومكانتها في المجتمع الأقل تحديثا وتطويرا اجتماعيا وسياسيا. واعتبار ذلك شكلا من أشكال الاستجواب السياسي المخابراتي ذو الصيت السيء في البلدان غير الديمقراطية(وهذا ليس بالضرورة صحيحا دوما في كل الحالات، لكنها ثقافة استبداد سائدة وطاغية على ما سواها في الرصيد الثقافي لتلك المجتمعات).

مثال آخر: قس على ذلك كآفة المواضيع، [mark=#FFFF00]فبسبب عدم وضوح الفرق بين ما هو شخصي ومعياري؛ وموضوعي إيجابي في هذه المجتمعات؛ فإن الحصول على أجوبة سليمة ومحايدة ودقيقة أمر غير ممكن ألبتة في ظروف تلك المجتمعات يشبه تماما مصير تخيّل مناخ الصحراء بمناح البحر الأبيض المتوسط. [/mark]

ج- أضف إلى ذلك، تخاذل علماء الإحصاء للدفاع عن المنتجات العلمية(الأدوات التحليلية) لحقول علم الإحصاء، فلم نشهد منهم أي مؤتمرات أو محاولات لتحسين أدوات الإحصاء في البلدان الأقل تطورا.

د- أخيرا كما نلاحظ اجتماع انكسارين. أحدهما انكسار علمي من قبل أجهزة الأحصاء والعلماء المعنيون بقضاياها، والأخر انكسار مجتمعي حول دورها ونتائجها العلمية.

هـ- مما أدى إلى نتيجة مفادها للباحث العلمي المستقل والنزيه والمهني اعتبار الأداة التحليلية غير صالحة(من حيث موافاتها للشروط العلمية) للعمل العلمي في ضوء الشروط الاعتبارية لتلك المجتمعات.

ثالثا من حيث مستوى الدراسة ومنهج البحث العلمي. وهذه أكبر مشكلة تواجهنا حول معايير صلاحية الاستمارة الإحصائية لتفسير معالم الواقع المراد دراسته دراسة علمية. وللأسف هذه المعايير تواجه تضليلا كبيرا من قبل الباحثين العلميين سواء من خلالها اختيار كمنهج بحث علمي أو تصميمها كهيكل بناء الأسئلة والتوقعات.

وتعود مصادر هذا التضليل المستبان والمحلّل(المغفور له من وجهة نظر اجتهادية محضة) بسبب ضعف التأصيل العلمي والمناخ الثقافي والحضاري الذي يدفع باتجاه شيوع أدوات تحليلية تواجه أسئلة منهاجية وقيمية في استعمالاتها يتم تجاهلها بسبب المناخ الهزيل للمعرفة العلمية وضوابطها، وضمور أدوات تحليلية أخرى بسبب "عدم صلاحيتها المؤقتة" الناتجة من خلال صعوبة البحث فيها في ضوء المعلومات المتاحة؛ أو من خلال استعمالها كأداة تحليلية تحتاج إلى رصيد تراكمي من الخبرات والنماذج غير المتوفرة نتيجة لتخلف البناء العلمي والأكاديمي للمجتمعات الأقل تطورا.

وهكذا يتم الوصل إلى نتيجة عامة، أو توصية عامة، أن من يضطر إلى استعمال الأداة التحليلية التي هي الاستمارة الإحصائية -هنا- في الكشف عن الحقائق، "لا يجب أن يغيب عن بالنا مسألة أن القيام بمراجعة نقدية لمناهج البحث المتتبعة في الدراسات العلمية التي اعتمدت استعمال تلك الأداة التحليلية ربما حصلنا على نتيجة اعتباطية تقدر 60%من عدم صلاحية الاستمارة كدليل بحثي للمشكلة محل الدراسة". ولعل دراسة الباحث -هنا- مثالا واضحا وجليّا وأدرجها تحت هذا البند.

[mark=#FFFF00]هذه التوصية تذهب إلى ضرورة أن يعتمد الباحث العلمي أكثر من أداة تحليلية بجانب الاستمارة الإحصائية لترفع وتعزز نتائج التحليل. وإن افتقار الدراسة إلى أدوات أخرى بجانب الاستمارة إحصائية تقلل من أهمية الدراسة العلمية ونتائجها. ذلك لأن الأصل في الاستمار الحصول على معلومات صحيحة من مصدر موثوق. وعند غياب عنصري: "الصحيحة، والموثوق" فإن محاولة تجاهلها أو تصميم استمارة من شأنها أن تستبدل دورها العلمي إلى دور جنائي وتحقيقي لا يلبي الشروط العلمية المهنية والنزيهة. بعبارة أخرى، عند خسارة هذين العنصرين يجب إلغاء الأداة التحليلية والبحث عن مصدر آخر أو مناهج بحثية أخرى.[/mark]

وهذا للأسف لا يحدث هنا! فالباحث عادة يحصل على نتائج من شأنها تعزيز الشكوك لديه حول التفسيرات المحتملة، وبالرغم من ذلك هو يحاول تخمينها، ويقع في مغالطات كثيرة من أجل تصويب أو محاولة تحييد النتائج لصالح التفسير المطلوب(استمارات وزارة العمل مثال أكثر من رائع حول هذه النتيجة العبثية والمستمرة بلا هوادة).

فالمفترض في الباحث العلمي النزيه عندما يحصل على حقائق متعارضة أو نتائج لا تتصف بالعلمية والاستقلال أن يتخلّى عن دعم صلاحية الأداة لتفسير الدراسة. ولكن الذي يحدث أنهم يستمرون حتى النفس الأخير -عياذ بالله-.

الخلاصة، بسبب تخصصي العلمي هو علم الاقتصاد، فلربما أستطيع تقديم بعض أنواع الدعم بشأن دراستك حول العمل. تأسيسا على ذلك، فإن الحصول على هذا الدعم يرتب ذلك حصولي على معلومات كاملة من قبلك في رسالة خاصة، ليتم التواصل عبر البريد الإلكتروني لتزويدك ببعض النصائح ذات القيمة(مرة أخرى غير موجودة بالكتب ولكنها ستوجد في الكتب يوما ما) تعجبني هذه العبارة التسويقية لخدماتي !!! ومنها يتم تعزيز الخلفية العلمية للباحثين حول دراسة الموضوع.

والله تعالى أعلم،

وتحية طيبة للجميع.