وهذا نص الخبر الفقراء اصبحو محتالين
لاحول ولاقوة الا بالله
==============
سمة تكشف المحتالين على الضمان الاجتماعي وتحدد المستحقين
تعتزم وكالة الضمان الاجتماعي بناء تقرير ائتماني دقيق لكل مستفيد من برامجها من أجل حصر فعلي للمستحقين، ومساعدة الوكالة في اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة، وذلك بعد أن تم ربطها بالشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة"، التي ستقوم بتحديد المستفيدين للضمان وفقا للملاءة المالية للشخص المستحق. وقال لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع إن الاتفاقية التي أبرمتها أخيرا مع وكالة الضمان الاجتماعي، تأتي لحل إشكالية تواجه الوكالة في عدم قدرتها على معرفة استحقاق المتقدمين لها من عدمه، مبينا أن دور "سمة" يتضمن تقديم المعلومات للشؤون الاجتماعية عن الملاءة المالية للمتقدم تشمل القدرة المالية وأحقية استحقاق الشخص من عدمه.
وينص الاتفاق على قيام "سمة" بتزويد وكالة الضمان بالمعلومات الائتمانية اللازمة للتعرف على السلوكيات الائتمانية للمستفيدين من برامج الضمان من أجل بناء تقرير ائتماني دقيق، ومساعدتها في اتخاذ التدابير والإجراءات والقرارات السليمة المبنية على معلومات دقيقة، تعزيزا لمبادئ الشفافية في السعودية عبر بناء منظومة متكاملة، تشمل البيئة الاجتماعية والمالية والقانونية والتنظيمية والإجراءات الإدارية التي تحكم عمل القطاعين الحكومي والخاص. وشدد المصدر على أن "سمة" ليست جهة منع وإنما فقط جهة تعنى بتقديم المعلومات للمستفيد وهي وزارة الشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن وكالة الضمان الاجتماعي تستقي بيانات المتقدم من جهات أخرى مثل: الخدمة المدنية والتأمينات الاجتماعية ومؤسسة التقاعد وشركة "علم"، وبناء على ذلك تصدر قرارها المناسب، واصفا دور "سمة" بـ "المحايد". وقال المصدر: "كل أموال الضمان هي من الزكاة، والقرآن الكريم حدد الأصناف المستحقة لها"، موضحا أن الضمان وضع للفقراء والمحتاجين فقط وأن الجهات المعنية تسعى إلى وصوله لمستحقيه، مؤكدا أن أي مستحق ثبت استحقاقه يتم صرف الضمان له في أسرع وقت ممكن، وفقا للإجراءات المنظمة لذلك.
ونفى المصدر أن تتسبب عمليات ربط الضمان الاجتماعي بـ "سمة" في عرقلة استفادة الراغبين من المحتاجين من الضمان، معللا ذلك بأن وكالة الضمان كانت تقوم في السابق برفع الطلبات من الفروع إلى مقر الوزارة، الأمر الذي يستغرق وقتا أطول في التحليل ومن ثم اتخاذ القرار، أما حاليا فالوزارة تعمل على جمع المعلومات إلكترونيا من كل مكان ومن جميع الجهات ومن ثم سرعة تحليلها واتخاذ القرار المناسب في استحقاق الشخص من عدمه. وأكد المصدر أن المعلومات المراد تبادلها بين الجهتين تشمل جميع المعلومات الائتمانية وغير الائتمانية والقروض والسيارات المستأجرة والصناديق الحكومية، ويتم ذلك في تقرير واحد للعميل يقدم للوزارة حتى تتخذ القرار المناسب في قبول طلبه بالضمان أو رفضه.