اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة حياتي ضاعت
فالحين بس في إصدار برامج جديدة أما توظيف مافيه ,,,, يا إني زهــقت منكم !
|
تعليق أكثر من رائع ..
الله وحده أعلم بتكاليف هذه الأعمال البائسة والتي تدعو للرثاء.. والحكومة مسئولة أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الجماعة عن إهدار المال العام وإخفاق نظم البرامج التصحيحية التي تفتقد الصلة بالواقع المحلي للسكان المحليين وتاريخهم الاقتصادي المحلي.
ما هو السبب الأصلي وراء الركض على تطبيقات حاسوبية مقابل خراب "العمران البشري" الذي سيهلك الحرث والنسل فيما لو استمر الركض دون توقف لإلقاء نظرة فاحصة من بعيد وتقييم مناظر التدهور الخدماتي المدني وأسبابه الأصيلة:
- انتبهوا يا شباب -
هو أن وزارة الخدمة المدنية ليست الوزارة المسئولة (تشريعيا/ قانونيا/ اقتصاديا/ تنظيميا) عن خلق الوظائف في الاقتصاد المحلي.
المسئول هو الوزراات المسكوت عنها إعلاميا:
1- البنك المركزي: مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال السياسات الاقتصادية النقدية وآثارها التخصيصية على الموارد الاقتصادية.
2- وزارة المالية: من خلال أداة الميزانية الحكومية والتحكم في الإنفاق الحكومي من خلال السياسات المالية ( زيادة الإنفاق/ تقليص الإنفاق) الحكومي وآثاره التخصيصية على الموارد الاقتصادية( ومنها المورد البشري).
3- وزارة الاقتصاد والتخطيط: من خلال خطط التنمية الاقتصادية وأهدافها وربطها بمؤشرات الاقتصاد المحلي والتنسيق بين "الفعلي" و"الممكن" في النظام الاقتصادي وآثاره على التشغيل الوطني.
ملاحظة:
تم استبعاد وزارة العمل بسبب سجلّها التاريخي المناقض لأهداف الأمة. وتعتقد كاتبة الموضوع أن وزارة العمل ربما تحتاج إلى تفكيكها لوزارتين أو وكالات حكومية متخصصة. وزارة متخصصة لشؤون الوافدين وذلك نتاج خصوصية اندماجهم في الاقتصاد المحلي مما يستوجب تحسين الطرق لنقل الخبرات وتثبيت الكفاءات وتحسين النمو في اليد العاملة. ولا يجب النظر إليهم كتزاحم وظيفي. أما الوزارة الأخرى فهي بالاندماج بين أربع مؤسسات:
- وزارة الخدمة المدنية.
- مركز القياس والتقويم.
- المؤسسة العامة للتدريب المهني.
- بعض وكالات وزارة العمل بعد استثناء شؤون الوافدين.
ثم تتم إعادة هيكلتها كوزارة حكومية واحدة تأخذ بالأبعاد التخطيطية والمهنية والتوزيعية والإشرافية والاقتصادية بعين الاعتبار (الكاتبة).
ولابد من دراسة مستقلة ملتزمة أمام المواطنيين لتقييم آثار السياسات الاقتصادية الحكومية على التشغيل الوطني(المحلي) ونقد سلوكها في إطار الفترات الزمنية لتحديث الاقتصاد المحلي بنزاهة ومسائلة أدبية ومهنية في إطار العلم الاقتصادي؟
أما وزارة الخدمة المدنية.. فهي وزارة ذات طبيعة خدمية.. وكأي وزارة خدمية تواجه اتصالا مباشرا بالجماهير... وبدلا من أن تحاول أن تكون لاعبا محترفا في المباراة - لم ترزق الوزارة بلاعبين محترفين - وتنقل الجماهير "بهدف تصحيحي لانطباعاتهم الفاسدة "إلى مرمى "الوزرات المسئولة"..
اختارت دور "المرشد الديني" ومواعظ الاختيار والتقييم ..!! وهو دور سلبي بامتياز.
ويجب أن تكون المسألة واضحة لدى الجماهير، وكمتخصصة في علم الاقتصاد الغربي:
طالما أن النظام الاقتصادي للأمة لا يوفر "عقيدة اقتصادية" وفلسفة اقتصادية صارمة لمنظور قدرات الأمة ونفوذها أي: أجوبة لما يجب أن يكون عليه الإنسان المحلي من حيث موقعه عالميا
ونموذجه التنموي التنافسي قيميا...
فإن وزارة الخدمة المدنية ليست بديلا لسد الفراغ العقائدي والاستراتيجي والتنموي للأمة وخياراتها في البقاء.. ومواعظ الاختيار والتقييم أو ما تسميه (برامج الجدارة) بدعة لا تزيدهم إلا غربة وتشويها عن حقائق الواقع الراهن.
بعبارة أخرى:
وزارة الخدمة المدنية استحالة أن تحقق النجاح في إطار من الفوضى في العمران البشري حتى لو تم استعارة نظام اختبارات من الخارج وتعيد بناء توليف حاسوبي .. لن تنجز أي هدف معياري(تفضيلي / أو مرغوب) للأمة.
مرة أخرى:
تقول وزارة الخدمة المدنية:
- أنا أبحث عن دليل علمي وإرشادي.. للاختيار
- أريد توفير مرجع ليتم الاستناد عليه ويحقق أهدافنا ومصالحنا الوطنية...
حسنا. لن يتم ذلك عن طريق الاستعارة من الخارج.. [ فضيحة السويد نموذجا].
خذ عشرة أفراد من الاقتصاديين المحليين.
خذ عشرة أفراد من الفيزيائيين المحليين.
خذ عشرة أفراد من الرياضيين( مختصي علم الرياضيات) المحليين.
... الخ.
أنشأ معهد استراتيجي عسكري متخصص لتطوير قدرات الدفاع العسكري الوطني.
وادعم ماليا ومعنويا... لإنشاء نظم للدفاع.. وحرّك قاطرة التنمية الاقتصادية في الصناعة والاقتصاد.
[شكراً السويد لا يجدر بكم احترام أمة تحتقر رسالتها: "وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه" ].
تعالي يا وزارة الخدمة المدنية:
فلتذهب البرامج الحاسوبية للجحيم..
خذ قلم رصاص ورق شفاف وخريطة أطلس للدولة... لا إهدار مال عام... ولا يحزنون.
ثم اسدح ورق الشفاف على الخريطة..
واكتب بقلم الرصاص الأهداف ... واكتب الأرقام... وأكتب جانبيا ... المعلومات المساندة...
ثم حدد الفجوات ... والخلل....( استعن بأدلة محلية من الوزرات الأخرى واترك العالم الخارجي)
ثم تتبع سلوك السياسات التصحيحية وقدراتها الفعلية مقابل التخطيطية...
اخلق مؤشرات محلية تستجيب...للواقع المحلي وتفسره بشكل قريب من منطقة القبول.
على سبيل المثال:
* تقسيم المشكلات: عدم التنسيق، تضارب الإحصاءات، عدم توفر معلومات آنية، تكاليف المعلومات المنظمة، سوء توزيع الفرص الاقتصادية... وهكذا.
الاقتراحات:
# قال زميلنا عاشق الأندلس:
على الوزارة أن تمسك الطلب والعرض في الوظائف أما تقييد الطلب [العاطلين عن العمل: فعلى سبيل المثال يتم إخضاع العاطلين عن العمل لبرامج اختيار مسبقة؛ بالرغم أنه لا ينظر لسجل العاطل إلا من تاريخ التخرج والمعدل أما الدورات أو المهارات أو الخبرات المهنية وسجل السيرة فهو لا شيء بالنسبة لنظام جداره. فهو ينظر بعين عوراء مقصودة لتضليل الرأي العام والتغطية عن الفشل الحكومي وانهيار التنسيق بين الوزرات] وجمود العرض ( الوظائف المسجلة من جانب المؤسسات) هو خسارة للكفاءة والرفاهية الاقتصادية للأمة.
# ترد الشجر الأخضر: أما القول أنا وزارة إشرافية ودوري إشرافي... فالرد يكون من الخطأ الاستراتيجي للحكومة أن تمنح هذه الوزارة اعتماد مالي كوزارة حكومية مستقلة. لأن الأدوار الإشرافية التي لا تتم على أساس كلي وشمولي وتنسيق بين المصالح الحكومية تسقط من البيان "العام" إلى البيان "شبه العام". يعاد تسميتها هيأة ، مصلحة ، مجلس، وكالة ... غرفة.
وهل يعقل أن تنفيذ لائحة يستدعي إنشاء نظام مستقل عن اللوائح الأخرى(عن أي هراء إداري يتكلمون؟!) إذا والحالة هذه، كم نظام سيتم إنشاؤه لتطبيق لائحة أو مادة 
أخرى؟! بل من سخرية الدهر أن التجاهل ليس فقط على مستوى المواد التنظيمية وتشابكها وتأثيرها ووسطها الإداري بل حتى على مستوى السجل التاريخي للمؤسسة حيث يظهر من بيان الوزارة أن برنامج الاختيار والتقييم وليد الشذوذ الإداري وليس له سند شرعي!!!
والأنكى من ذلك - من باب الضحك علينا- أنهم سيستعملون خلاصات ذلك في الترقية والتدريب.
طيب كيف: من أي كتاب إدارة أخذتم هذا العنوان؛ أفتونا في أمرنا؟ هل الموظف بطاقة ممغنطة؟ مجموعات أرقام يجري حسابها في كمبيوتر مركزي مثلا؟ إذا كانت الوزارة أخفقت تنظيميا وتشريعيا من أجل تطبيق لائحة أهدرت الميزانية العامة وأخرجت منتجات شاذة؟! فماذا عسى أن يكون مخرجاتها على مستوى الترقية والتدريب؟؟!!!
والأنكى من ذلك - ولا جرم- أنها استعملت هذا النظام للاختيار على المرتبة 6و7 طيب ليش؟!
تجيب الوزارة: ليتم تطبيقه فيما بعد على المراتب الدنيا والعليا.. 
من أي كتاب إحصاء ملعون أخدتم هذا التطبيق؟!
الذي أعرفه إن عند تطبيق إجراءات جديدة دائما تأخذ عينة إحصائية الأقل حجما، لأنها الأقل تكلفة تصحيحية فيما لو ظهرت أخطاء في برنامج الاختيار والتقييم الحديث نسبيا.. إما أن تبدأ تنازلي أو تصاعدي...على حسب أهدافك لبناء مرجعية شاملة متكاملة تستجيب للبيئة التنظيمية وموادها ولوائحها وأهداف المجتمع المعيارية.
من يعرف ليش بدأوا منتصف؟!
لأن وزارة الخدمة المدنية تجيب على سؤال ليست مسئولة عن توفير إجابة عنه.
وهو سؤال خلق الوظائف.. فتقوم بتقييد الطلب.. واختيار العينة الإحصائية التي ستساعدهم على تخفيف الضغط.. هي لا تجد مشكلة في تقييد الطلب ولكنها تجد مشكلة في تقييد العرض..لا تستطيع التحكم بالعرض.. بسبب طبيعتها الإشرافية 
.
يعني المسألة ليست جدارة أو ترقية أو تدريب.. إنما هروب من السؤال الكبير..
وجميع الاقتصاديين ووزراء الاقتصاد يعرفون هذه الحقيقة... -عياذ بالله-
قالت الشجر الأخضر:
على الوزارة أن تعترف أن مشكلة خلق الوظائف ليست مسئولية وزارة الخدمة المدنية بصورة مباشرة، وإنما مسئولية الحكومة وسياساتها الاقتصادية. [في الخارج عندما يحدث فشل حكومي ذريع في الاقتصاد يقوم الجماهير بنقد الحزب الحاكم أو خلع البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.. في الخارج يعرفون من المسئول عن الوظائف]. أما هنا يبحث المواطنون عن الوظائف عن طريق الوزارات كمعاملات حكومية وليس ترتيب اقتصادي متعدد الاتجاهات... الجميع مسئول/ محاسب عن دوره في النظام الاقتصادي بقدر معلوم وصحيح].
وعلى الحكومة إنشاء وكالة متخصصة للتشغيل المحلي والتنمية العمرانية تعمل كوسط تنسيقي لضمان التوازن بين الأدوار التنفيذية للسياسات الاقتصادية والأدوار الإشرافية والتنظيمية للوزارات الخدمية.
والله تعالى أعلم،