القرار عادي جداً وهو لتنظيم جهاز الدولة، وليس له دخل في منع أو تسرب العسكريين في الوظائف العسكرية للوظائف المدنية، هو تبع القرارات الاخرى لإعادة كل شيء لمكانه الطبيعي

مثل ارتباط صندوق التنمية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، ويرأس مجلس إدارته وزير التجارة والصناعة.
وسيكون ارتباط صندوق التنمية الزراعية بوزارة الزراعة، ويرأس مجلس إدارته وزير الزراعة.
وسيرتبط صندوق الاستثمارات العامة بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ويرأس مجلس إدارته رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية،نقل أي نشاط له صلة بالجانب الاقتصادي من وزارة المالية إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.


لذلك القرار لن يؤثر على التوظيف وليس له دخل في ذلك، إنما جاء لإعادة الصناديق للوزارات ذات الأختصاص.