شن أعضاء مجلس الشورى انتقادات واسعة على صندوق الموارد البشرية فيما يخص مكافحة البطالة وتوفير الوظائف للشباب السعودي من الجنسين. وأكدوا أن الصندوق ينفق مئات الملايين على الدراسات والتنظيمات ولكن لم نرها على أرض الواقع ولا يوجد لها أي فعالية في الحد من البطالة.
وأكدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في توصياتها على تقريرها السنوي للصندوق الذي تم مناقشته في جلسة يوم أمس بأن يكلف صندوق تنمية الموارد البشرية جهة محايدة من داخل المملكة لإجراء دراسة تقويمية شمولية ترصد ما تحقق من أهدافه ومدى توافقها مع الميزانيات المعتمدة، ومؤهلات الباحثين عن عمل والمستفيدين من إعانة حافز والذين يواجهون صعوبة في الحصول على عمل، وتوافق مخرجات البرامج التدريبية مع ما أنفق عليها، ومدى استقرار الموظفين في أعمالهم بالقطاع الخاص بعد تعيينهم من الصندوق.
كما أوصت اللجنة بتوجيه برامج تحفيزية بما يتناسب مع معدلات البطالة في مناطق المملكة المختلفة، لإتاحة فرص وظيفية أكبر للباحثين والباحثات عن عمل في مناطق إقامتهم، وأن يقوم الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة لاحظ عضو مجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة أن تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية لا يتضمن القوائم المالية وإيرادات ونفقات الصندوق، ولفت أحد الأعضاء النظر في مداخلته إلى أن التقرير لا يتضمن إيضاحا عن رأسمال الصندوق.
وأكد آخر أهمية أن يتضمن التقرير العديد من العناصر التي يفتقر إليها من أبرزها العوائق والصعوبات التي تواجه أعمال الصندوق ومقترحات الصندوق لتجاوز معوقاته.
وأكدت إحدى العضوات أن الصندوق ركز جهوده في مجال التدريب وهي مهمة يتقاسمها مع العديد من الجهات الأخرى فيما لم يبذل المجهود ذاته في مجال التوظيف بحسب التقرير، الأمر الذي تناوله أحد الأعضاء من جانب آخر قائلاً «إن الصندوق يبذل جهودا كبيرة في مجال الدراسات والأبحاث ولم يتضمن التقرير النتائج المتحققة بناء على هذه الدراسات».
ولاحظ عضو آخر أن المبادرات والبرامج التي يتيحها الصندوق بلغت 13 برنامجا وفق ما ورد في التقرير، مشيرا إلى أن التقرير لم يوضح الأسباب التي حالت دون تحقيقها النجاح المأمول، وتساءل عن مدى استفادة الصندوق من إستراتيجية التوظيف السعودية.
ورأت إحدى العضوات أن التقرير لم يوضح عدد المتسربين من برامج الصندوق ومبادراته على الرغم من أهمية ذلك في تقييم أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية.
وبعد الاستماع قرر المجلس الموافقة على إعادة الموضوع إلى لجنة الإدارة والموارد البشرية لمزيد من الدراسة، ولتضمين التقرير بعض المعلومات التي طالب بها الأعضاء في مداخلاتهم نظرا لأهمية أعمال صندوق تنمية الموارد البشرية وتعلقها بشريحة كبيرة من المواطنين.
من جانب آخر ناقش تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1435 /1436هـ. وأوصت اللجنة في توصياتها دارة الملك عبدالعزيز بالانفتاح على الجهود البحثية التي تضطلع بها المؤسسات الأهلية من حيث تمويل مشروعات علمية وبحثية مشتركة تحت إشراف الدارة وإبرام شراكات مع جهات أخرى مماثلة لها تتفق معها في المهام والأهداف والرؤى، كما طالبت اللجنة برفع قيمة جائزة الملك عبدالعزيز للكتاب إلى مئتي ألف ريال للكتاب الفائز عوضا عن مئة ألف ريال، وأكدت اللجنة على قرار سابق للمجلس ينص على «دعم دارة الملك عبدالعزيز باعتماد المبالغ اللازمة التي تمكنها من إكمال مشروعاتها وأنشطتها في المجالات المختلفة».
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالبت إحدى العضوات بتوظيف باحثين وباحثات حائزين على درجات علمية في الماجستير والدكتوراة نظرا لطبيعة عمل الدارة البحثي والأكاديمي.
وركزت في جانب آخر من مداخلتها على ضرورة إتاحة الوثائق المحلية للباحثين، وأن تكون الدارة حلقة وصل بين الباحث المحلي والمراكز البحثية الأجنبية. ودعا عضو آخر إلى دراسة تحويل الدارة إلى مركز وطني تحت مسمى «مركز الملك عبدالعزيز للتاريخ الوطني» ويكون له فروع في مختلف مناطق المملكة وتحوي متحفا مصغرا.