الب مجلس الشورى المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز النقدي القائم في التقاعد العسكري.

ودعا وزارة المالية إلى سرعة استكمال تسديد الأرصدة المستحقة لصالح المؤسسة العامة للتقاعد، وطالب المؤسسة العامة للتقاعد بمراجعة استراتيجيتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد الاستثماري الحقيقي السنوي بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم.

وطالب المجلس المؤسسة العامة للتقاعد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للشروع في تنفيذ الحلول الدائمة لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة وبما يحقق الاستدامة المالية.

جاء ذلك خلال الجلسة العادية السابعة للمجلس المنعقدة برئاسة معالي نائب رئيسه الدكتور محمد الجفري، إثر استماعه إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن الآراء والملحوظات التي أبداها الأعضاء أثناء مناقشة التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي 1435/ 1436هـ.

الخدمة المدنية

وفي شأن آخر استكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1436/1435هـ الذي شرع المجلس في مناقشته في جلسة المجلس العادية الخامسة المنعقدة يوم الاثنين الماضي، حيث أشارت لجنة الإدارة والموارد البشرية، إلى أنها تلقّت خلال الأيام الماضية عدداً كبيراً من الرسائل من معلمين ومعلمات يتظلمون فيها من تعيينهم على الكادر الإداري بدلاً عن الكادر التعليمي الذي يستحقونه ومطالبتهم بتصحيح أوضاعهم.

وأكدت اللجنة أنها ستبحث أوضاعهم مع الجهات ذات العلاقة وستتقدم بتوصية جديدة تعالج هذه الأوضاع خلال عرضها لوجهة نظرها في جلسة مقبلة.

وكانت اللجنة قد أوصت وزارة الخدمة المدنية بدراسة إعطاء صلاحية التعيين والترقية من المرتبة الثالثة عشرة فما دون للجهات الحكومية وفق معايير وقواعد منظمة لذلك، إضافة إلى دراسة نقل الإدارة المركزية للتنظيم والإدارة ومهامها من وزارة المالية إلى وزارة الخدمة المدنية مع استمرار التنسيق مع وزارة المالية فيما يخص استحداث الوظائف.

ودعت اللجنة إلى متابعة تنفيذ الأمر الملكي الكريم ذي الرقم أ/ 121 والتاريخ 2/ 7/ 1432هـ القاضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

وطالبت اللجنة باحتساب خدمة الذين عملوا على البند 105 ممن ثبتوا على وظائف رسمية, وذلك لأغراض التقاعد بعد حسم مستحقات التقاعد المترتبة على تلك الفترة، وتصحيح أوضاع من تم تعيينهم على بند الساعات وثبّتوا على مراتب أقل من مؤهلاتهم العلمية، والإسراع في تنفيذ الربط الآلي مع إدارات شؤون الموظفين في الجهات الحكومية؛ لضمان تحديث المعلومات المطلوبة.

العضو الدكتور عبدالله الحربي لاحظ وجود فجوة معلوماتية بين وزارة الخدمة المدنية والجهات الحكومية رغم وجود قوائم كبيرة من طالبي العمل، وبين أن الوزارة لا تزال في خطواتها الأولى نحو التحول للعمل الالكتروني، مطالبًا بإيجاد خطة واضحة للاستفادة من خريجي وخريجات برنامج الابتعاث لشغل الوظائف الشاغرة لدى الأجهزة الحكومية.

من جهته تساءل العضو الدكتور سعيد الشيخ عن أسباب عدم شغل وزارة الخدمة المدنية للوظائف الشاغرة لديها، والتي تصل نسبتها إلى 24 % من الوظائف المعتمدة، مشيرا إلى تراجع أعداد الموظفين الجدد في القطاع الحكومي خلال عام التقرير قياسا بالعام السابق.

وأشار العضو الدكتور سعد الحريقي إلى وجود تفاوت في أعداد الموظفين بين جهة حكومية وأخرى، مما أدى إلى الهدر المالي والتسيب الوظيفي، مطالباً بألا يخل تحوير الوظائف بالهياكل الإدارية للجهات الحكومية.

وشدد الدكتور الحريقي على ضرورة معالجة أوضاع الموظفين الذين عيّنوا على مرتبة أقل من المرتبة التي يستحقها حسب المؤهل العلمي.

العضو الدكتور محمد الرحيلي رأى أن المعلمين والمعلمات هم أكثر المتضررين من التعيين على (بند 105)، وطالب لجنة الإدارة والموارد البشرية بالمجلس للتبني توصية تعطيهم حقهم، ووافقه في الرأي العضو حمد الحسون داعيا إلى أن تشمل معالجة أوضاع المعينين على البند 105 وثبتوا على وظائف رسمية الموظفين الذين عيّنوا على البند ذاته وقدموا استقالاتهم قبل تثبيتهم على وظائف رسمية.

وقال أحد الأعضاء: «إن من عمل على بند 105 يجب أن يشكر لأنه قبِلَ بالراتب المتدني اضطراراً، لذا فإن من المهم احتساب مدة عملهم الماضية»، في حين اتفق عدد من الأعضاء على أهمية إيجاد الحلول العاجلة لما يعانيه من تم تعيينهم على بند 105 وبند الساعات.

فيما لاحظ آخر أن مستويات التوظيف في العام 1436هـ منخفضة بالنسبة للعام الذي سبقه وخاصة في القطاعين الصحي والتعليمي, مطالباً اللجنة بتوضيح أسباب ذلك، وقال في ملاحظة أخرى: «إن دراسة لجنة الإدارة والموارد البشرية للتقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية تعد عرضاً وصفياً ولم تعكس مؤشرات لقياس أداء الوزارة».

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.

وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1436/1435هـ، حيث أوصت اللجنة في تقريرها بأن تتلافى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مواطن الضعف في الخطة الوطنية الأولى معرفة (1) ووضع الخطط والآليات التنفيذية لمعالجة التحديات، والتوسع في تقديم الدعم المالي والتقني لأبحاث الماجستير والدكتوراه، كما طالبت اللجنة بدعم جهود مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لاستقطاب الكفاءات البشرية المميزة.

وقد طالب أحد الأعضاء مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية بترشيد مشروعاتها التطويرية بما يتناسب مع دراسات الجدوى الاقتصادية.

واتفق معه عددٌ من الأعضاء الذين تناولوا في مداخلاتهم مخرجات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية من الاختراعات والأفكار التطويرية، حيث طالب أحد الأعضاء بأن تراعي الابتكارات التي ترعاها المدينة أو تنفذها للمتطلبات الاقتصادية للمملكة.

وتساءل آخر عن نتائج الابتكارات ومدى جدواها الاقتصادية بما يحفز القطاعين التجاري والصناعي، ورأى أحد الأعضاء أن ثمة خللا جوهريا في البحوث والابتكارات التي تقوم بها المدينة أو تدعمها نظراً لعدم تحولها إلى منتجات تجارية وصناعية ذات قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وطالب أحد الأعضاء من جانبه بإيجاد خطة إستراتيجية لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية تتضمن استقطاب خبرات عالمية للعمل فيها، فيما أكدت إحدى العضوات أن سعودة الوظائف في المدينة يجب ألا يكون على حساب جودة مخرجاتها، ودعت إلى استقطاب خبرات عالمية للاستفادة منها في مجال البحوث العلمية بمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.