يعني إذا متوظف سنة 15 يوم التعويض وهو اقل من راتب شهرين هنا يحكموا لك فقط بمبلغ مساوي لراتب شهرين ونهاية الخدمة هذي لازم تحسبها وتطلبها من أول القضية اطالب مبلغ نهاية الخدمة عن الفترة من بدايتك إلى نهاية دوامك وشهادة الخبرة وجميع الاوراق المودعة وحقوقك في فترة عملك كل وحدة تفصلها رواتب متاخرة - مكافأه لم تستلمها مثبته +حوافز عمولة .....
وإذا كان المبلغ للتعويض عن العقد المحدد والباقي من العقد شهر يعطوك شهر حسنه وتطالب بالحقوق الباقية السابقة الذكر من أول يوم في القضية إلى اخر يوم ولا تنسى إي شىء والا يقولون طلب جديد وفقاً لنظام المرافعات الشرعية لا يقبل طلبات جديدة عند استئناف الحكم .
وهنا التفاصيل لتوضيح اكثر:
جدة - ليلى باعطية
بعد القرار الصادر من الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية في منطقة مكة المكرمة على الحكم الصادر بشأن تغريم شركة مشغلة لأحد الفنادق الشهيرة في مكة المكرمة مبلغ 60 ألف ريال نظير فصلها لعامل سعودي تعسفياً، وإلحاقها به ضرراً اجتماعياً ونفسياً.
إطلعت "سيدتي" على نسخة من الحكم الصادر، ووضح بشأن ذلك المدعي "سلطان السبهاني" - العامل المتضرر- أنه غير مقتنع بالحكم الابتدائي، وسيستأنف الحكم أمام الهيئة العليا في محافظة جدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ النطق بالقرار في جلسة الحكم الابتدائي الذي صدر.
وبيّن أن حكم مكتب العمل ببطلان الفصل يؤكد استغلال بعض أفراد الاداره للثغرة الموجودة في المادة 77 من نظام العمل لتحقيق جوانب شخصية، مستغرباً مبلغ 60 ألف فقط للتعويض، الذي يراه لا يغطي فترة انقطاعه عن العمل حتى تاريخ صدور القرار، وعدم التفاتهم لمستحقات الخدمة وشهادة الخبرة وذلك بحجة عدم المطالبة بها نصا مسبقا، وأيضاً رفضهم النظر لطلبه بالعودة للعمل، فهو يجد انه من الصعب إيجاد وظيفة مساوية في الدرجة الوظيفة التي كان يشغلها بعد أن وصل إليها بعد 8 سنوات من الخدمة في نفس المجال والاستثمار العلمي على المستوى الشخصي وتشويه سمعته من قبل إدارة الفندق.
معلومات محامية عن الموضوع :
المادة 77 من نظام العمل
بالنسبة للمادة 77 من نظام العمل وضحت المحامية أنوار الحربي أنها ترى برغم حذف المادة التي تنص على حق العامل للرجوع للعمل، لكن التعديلات على هذه المادة لم تمنعه من المطالبة، وترى من وجهة نظرها أن حذف المادة جاء لجعل الأمر الذي كان يُعمل به سابقاً لتقدير هيئة تسوية الخلافات العمالية في النظر لرجوع العامل من عدمه، لأنها تقوم بتقدير إعاقة العمل والوضع ومصلحة الطرفين في رجوع العامل لعمله.
ووضحت أن هناك مبدأ مهم في أنظمة العمل على مستوى العالم، وهو مبدأ تفسير النصوص لمصلحة العامل، فحين وجود غموض في نصوص نظام العمل يتم تفسيرها لمصلحة العامل لحين صدور قرار وزاري أو لائحة في حينها يتم الأخذ بالتعديل، لكن حالياً يتم تفسير النصوص لمصلحة العامل.
وفيما يخص التعويضات التي أشير لها في المادة فتجد تفسيرها مجرد تحديد لهذه التعويضات كحد أدنى وليس منع العامل من العودة للعمل.