الربط الإلكتروني فضح حصول موظفين على معاشات بدون وجه حق


كشفت مصادر مطلعة تفاصيل جديدة عما أعلنت عنه وزارة الشؤون الاجتماعية أمس ، بخصوص قرار وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بكفّ يد ستة موظفين والتحقيق مع 30 موظفا وموظفة ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق، حيث تبين أن الوزارة ستلاحق المتحايلين على "الضمان" لاسترجاع المخصصات التي صرفت لهم.



وقالت المصادر لـ"سبق" إن الموظفين الذين تقرر كف أيديهم عّن العمل ، ويجري التحقيق معهم ، متهمون بالحصول على معاشات وإعانات من الضمان الاجتماعي بدون وجه حق.



وأضافت: "عند انتهاء التحقيقات وثبوت التهم سيحال المتورطون للجهات المعنية لاستكمال الإجراءات وفرض العقوبات النظامية المترتبة على مخالفاتهم".



وأردفت المصادر: "المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية ، شملت موظفي الوزارة أنفسهم ، مما كشف عن حصول بعضهم على معاشات وإعانات خلال الفترة الماضية".



وتابعت: "الوزارة لن تتهاون مع الموظفين الذين تثبت عليهم التهم ، اضافة للأشخاص المتحايلين من ضمن الـ ٧١ ألفاً المخالفين لانظمة وشروط أهلية الاستحقاق".



وقالت المصادر: "بعد تحديث البيانات والتحقق منها ، ستلاحق الوزارة المتحايلين لاستعادة الأموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق لمحاسبتهم عن طريق الجهات المعنية".



وكانت الوزارة قد أكدت أمس أنه واستكمالا لنتيجة المرحلة الأولى من الربط الإلكتروني، كشفت المرحلة الثانية عن 71564 مخالفا لأنظمة وشروط أهلية الاستحقاق.



وذكرت أن من يمتلكون زيادة في عدد العمالة عن المعدل المسموح به بلغ 56054 شخصا، بعضهم تجاوز عدد العمالة لديه العشرات وجاء أعلى خمسة من المستفيدين المسقطين أحدهم لديه ١٢٠ عاملاً والثاني ٧٤ عاملاً والثالثة سيدة لديها ٥٧ عاملاً والرابعة سيدة لديها ٥٥ عاملاً والخامسة سيدة لديها ٤٦ عاملاً إضافة إلى أربع سيدات كشفت البيانات لدى الأولى ١٨ سائقاً والثانية ١٦ سائقاً والثالثة ثمانية سائقين والرابعة سبعة سائقين.



وكشف الربط التقني أن المقيمين خارج المملكة لمدة أكثر من 90 يوماً وصل عددهم 11389 شخصا، كما كشف الربط الإلكتروني عن تملك 1129 شخصاً لسجلات لشركات أو لمؤسسات تجارية أو رخص مهنية.



وتم الكشف عن 1150 شخصاً مسجلاً في التأمينات الاجتماعية، و1758 حالة وفاة، و65 شخصاً لديهم وظائف في الخدمة المدنية، و19 شخصاً لديهم سجلات في مصلحة الزكاة والدخل.



وأكدت الوزارة أن المجال مفتوح للاعتراض من خلال مكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في مدن وقرى المملكة وعددها ١١٧ مكتباً بعد استيفاء الشروط وتحديث البيانات لدى الجهات المختصة.

وقالت إن المقيمين خارج المملكة لاكثر من ٩٠ يوماً وكانت اقامتهم بسبب مرافقة لمريض او دراسة؛ يلزمهم احضار ما يثبت ذلك لإعادتهم للضمان.



جدير بالذكر أن نتائج المرحلة الأولى من تفعيل الربط التقني بين وزارة الشؤون الاجتماعية وعدد من الجهات أثمر عن إيقاف وإسقاط أكثر من ١٠٧ آلاف حالة ضمانية لديهم عقارات وملكيات أراض ووظائف وسجلات تجارية وقروضاً صناعية واستثمارات.