بعيداً عن تأييد القرار او القناعة به
اي قرار ارتجالي غير مدروس في بيئة العمل
له ضرر اكثر من نفعه للاقتصاد الوطني و فرص العمل .
هناك سوابق للدولة في توطين قطاعات وفشلت فهي لم تستطيع توطين وظائف
في قطاعات حكومية مثل التعليم العالي و المستشفيات و ارامكوا وسابك
وتسعى لنقل المشكلة الى القطاع الخاص الغير ملزم بتوطين مثل امكانيات الدولة .
في المجمل التجربة فاشلة وقطاع مبيعات الاتصالات يتحول الى سوق تستر كبير
والخاسر المواطن .