حد علمي بأن السائق الخاص والخادمه من حق اي مستفيد من الضمان الأجتماعي

ووجودهما معآ لايتعارض مع استحقاق المستفيد من الضمان او يكونان سببآ في ايقاف مستحقاته الشهريه من الضمان

الم نقل مسبقآ بأن قرارات الضمان اصبحت ارتجاليه وغير مدروسه وهناك تخبطات في الية الأيقاف والصرف

وقد عارضنا البعض فيما تم طرحه اليس السائق الخاص من حق الأسره المستفيده من الضمان فمابالكم بهذه الحاله التي سائقها

الخاص يتبع للتأهيل الشامل ويخص حاله معاقه اليس هناك رصد الي يبين ذلك كما يدعون ام ان اليتهم التي يتحدثون عنها

ويتباهون بها وبتطويرها بين كل لحظه ولحظه وضعت لأسقاط الحالات فقط .

يبدوا ان الوضع في وزارة الشؤون الجتماعيه لن يتغير الا بمعجزه تعصف بكل تلك العقول التي لاهم لها سوا اسقاط الحالات

دون التأكد . لاحول ولاقوة الا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل