وزارة العدل :
أعلن الملك فيصل بن عبدالعزيز – رحمه الله- عام 1382هـ إنشاء وزارة العدل لتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها المالية والإدارية.
وفي عام 1390هـ باشرت وزارة العدل أعمالها ومهامها في واقع العمل وميدانه، وكان أول وزير تولاها معالي الشيخ محمد بن علي الحركان – رحمه الله –
وقد كان لإنشاء الوزارة أثر كبير في رعاية العمل القضائي ومتابعة وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرته، كما كان لجهاز الوزارة المتكامل عناية بتسديد جوانب النقص التي تظهر في واقع العمل ومعالجة ما قد يطرأ عليه من خلل
وعوارض. وقد عنيت الوزارة فوق اضطلاعها بمهمتها الإشراقية مالياً وإدارياً على عمل المحاكم وكتابات العدل والدوائر القضائية الأخرى،
بتطوير مسيرة العمل ومحاولة الإفادة مما استجد في هذا العصر من صيغ إدارية ووسائل تقنية، وتتخذ التدابير أو تتقدم إلى الجهات المختصة بما تراه من المقترحات أو المشروعات التي من شأنها ضمان المستوى اللائق
بمرفق العدالة في المملكة. ومن خلال هذه المهمة لوزارة العدل قدمت العديد من المشروعات والمشاريع التي أدت في الواقع إلى رفع مستوى الأداء في العمل وتطوير أساليبه وفق أحدث السبل وأدقها وأكملها.
مهام وزارة العدل :
1. الحرص على كل ما من شأنه تطبيق الشريعة الإسلامية وأحكامها، وما يحقق أمن البلاد واستقرارها.
2.تيسير الخدمة القضائية للمواطنين والمقيمين والوافدين.
3.العناية بكل ما يوصل إلى سرعة الفصل في المنازعات وإنهاء الخصومات المعروضة أمام المحاكم.
4.بذل الخدمات التوثيقية للمستفيدين وفق أطر إجرائية وقلمية دقيقة.
5.توطيد الاستقرار الاجتماعي وما يؤدي إلى تحقيقه من سبل تؤول إلى حل مشكلات المواطنين على ضوء الشريعة الإسلامية وأحكامها السامية.
6.معالجة ما يطرأ من خلل في واقع العمل وما يعترض من نقص في القوى البشرية العاملة التي تعيق سير الخدمات القضائية.
7.دراسة ما يرد إلى الوزارة من المجلس الأعلى للقضاء من مقترحات أو قرارات واتخاذ ما يلزم لرفعها إلى الجهات العليا لاستصدار ما يخصها من أوامر أو مراسيم ملكية.
8.العناية بكل المقترحات والابتكارات المقدمة من أصحاب الفضيلة القضاة وكتاب العدل أو المبذولة من العموم للإفادة منها
كتابات العدل :
كتابات العدل عبارة عن إدارات تعنى بجوانب التوثيق سواء للعقود أو المبايعات أو الرهون أو الأقارير أو الوكالات أو غير ذلك. و إسناد مهمة التوثيق إلى جهة مختصة تراعي فيه الاعتبار الشرعي و التكامل الإجرائي و النظامي مفيد بشكل كبير في دقة العمل و انضباطه و سرعة الإنجاز فيه. وقد نظمت أعمال كتابات العدل في عهد الملك عبد العزيز - رحمه الله – بموجب الأمر السامي
الصادر في 26/ 2/ 1346هـ.
الاداراة العامه لشئون المحاكم العامه :
الهدف العام :
إجراء الدراسات ووضع معايير ومؤشرات القياس لأعمال الدوائر في المحاكم العامة والتوسع في نشر المحاكم العامة وتنظيم شؤونها من الناحية المالية والإدارية والإشراف علي سير العمل بها ومدها بما تحتاجه من التجهيزات والتقنيات التي تسهل سير عمل القضايا بما يواكب التطور الاقتصادي والاجتماعي.
مهام وزارة العدل :
1. وضع الخطة السنوية لأعمال الإدارة في إطار الأهداف والسياسات العامة للوزارة والعمل علي تنفيذها بعد اعتمادها.
2. التنسيق مع الإدارات المختصة لدراسة وبحث أسباب تراكم القضايا بالمحاكم العامة إن وجد ذلك واقتراح الحلول المناسبة لها.
3. التنسيق مع الإدارات المختصة لوضع معايير ثابتة وعادلة لتقييم إعمال المحاكم العامة.
4. الإشراف على إدخال الحاسب الآلي بالمحاكم العامة.
5. تحديد احتياجات المحاكم العامة من مباني وتجهيزات.
6. التنسيق مع الجهات المختصة للمساهمة في كل من شأنه تسهيل حصول المواطنين على الخدمات التي تقدمها المحاكم العامة.
7. متابعة شكاوى المواطنين المتعلقة بالإجراءات الإدارية بالمحاكم العامة بالتنسيق مع رؤساء المحاكم والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للأنظمة والتعليمات.
8. مراقبة حسن سير العمل الإداري في المحاكم العامة والعمل على تطوير آليات العمل في كافة وحدات وأقسام إدارة المحاكم العامة.
9. دراسة إجراءات العمل في المحاكم العامة واقتراح السبل الكفيلة بتبسيطها واستخدام التقنية الحديثة فيها.
10. دراسة مدى الحاجة إلى تعزيز طاقة المحاكم العامة من خلال زيادة أعداد الموظفين بها حسب حاجة العمل.
11. المتابعة المستمرة لحاجة المحاكم العامة من التجهيزات وإعداد الدراسات اللازمة بما يخدم المحاكم العامة في القيام بعملها على الوجه المطلوب.
12. اقتراح معايير موضوعية يتم الاسترشاد بها في تحديد مدى الحاجة إلى إنشاء محاكم عامة جديدة.
13. إجراء المسح الميداني لتحديد الحاجة إلى التوسع في انتشار المحاكم العامة.
14. التنسيق مع الإدارة العامة للتخطيط في الوزارة لتضمين مشروع الخطة بما يتقرر من المجلس الأعلى للقضاء بشأن إنشاء محاكم عامة جديدة.
15. التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء حول القرارات الصادرة منه بشأن محاكم عامة وتعزيزها.
16. تقدير الاحتياجات التدريبية لموظفي المحاكم العامة بما يكفل رفع مستوى الأداء الوظيفي والتنسيق في ذلك مع الإدارة العامة للتطوير الإداري.
17. إعداد التقارير الدورية والسنوية حول إنجازات الإدارة ومقترحات تطوير أدائها.
18. إعداد تقارير تقييم أداء الموظفين في الإدارة وتحديد احتياجاتهم التدريبية.
19. أية أعمال أخرى لها علاقة بطبيعة عمل الإدارة تكلف بها.
أعمال واختصاصات الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق :
1-دراسة الإشكالات والاستفسارات الواردة من كتابات العدل والمحاكم القائمة بأعمال كتابات العدل فيما يخص تنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار والإجابة عنها.
2-دراسة المعاملات الواردة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي الذين يتملكون أراض ويرغبون في بيعها قبل مضي المدة النظامية السنوات الأربع ومدى وجاهة الأسباب التي يقدمونها.
3-إعداد الإحصائيات اللازمة لتملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار.
4-أي معاملات تحال للإدارة ولها علاقة بتنظيم تملك مواطني دول مجلس التعاون للعقار.