في ظل تراجع معدلات التوظيف، والارتفاع الكبير في استقدام العمالة الوافدة، يواجه وزير العمل والتنمية الاجتماعية الجديد، الدكتور على الغفيص، 5 تحديات كبيرة على الأقل تحتاج إلى حلول ابتكارية، بعد أن تعثرت غالبية الخطط لتوطين الوظائف طوال السنوات الماضية. وتنبع جسامة هذا التحدى من واقع سوق العمل الذى يقبل بإفراط على استقدام العمالة الوافدة بأساليب مختلفة، حتى لو وصل الأمر لاستخدام غطاء «السعودة الوهمية».
لعل من الأمور الكاشفة لواقع أزمة سوق العمل العديد من المؤشرات منها:
من مؤشرات أزمة سوق العمل
ركزت رؤية 2030 على تأهيل السعوديين لسوق العمل من أجل خفض البطالة الى 7%، لذلك وضعت هدفًا إستراتيجيًا بتوفير 450 ألف وظيفة بحلول 2020. ويبقى السؤال الكبير أمام الوزير الجديد: كيف يتحقق ذلك والشواهد غير مشجعة، بدليل تهرب غالبية مؤسسات القطاع الخاص من توظيف السعوديين بوسائل متنوعة، ومن هذا المنطلق يكون التحدى هو، كيف نجدد الثقة بين الشباب والقطاع الخاص لا سيما مع إثبات وجوده؟.
كان من المؤسف للغاية، والأرقام هنا لهيئة الإحصاءات، أن تتراجع معدلات التوظيف من 71 ألفًا في الربع الأول من 2015 إلى 26 ألفًا بنهاية ذات العام، ثم تنخفض عن ذلك بمعدلات كبيرة خلال العام الحالي، رغم ارتفاع الناتج المحلي لأكثر من ترليونى ريال.
الواقع أن المرحلة الجديدة تستدعى ضرورة الإسراع في تشكيل هيئة التوظيف وإقرارهياكلها الإدارية، مع ترشيد الاستقدام من الخارج، وتشجيع الشباب ليعمل على تطوير نفسه، حتى يحظى بالقبول ويكون منافسًا قويًا للعمالة الوافدة، التى بلغت اعدادها 10.5 مليون وفقًا، لإحصاءات وزارة العمل.
يستلزم التحدي الجديد ضرورة تعاون مختلف الوزارات مع وزارة العمل، حتى ترفع مستوى توطين الوظائف، ولعلنا هنا نتساءل عن الآتي:
أين قرار إلزام القطاع الخاص بنسبة سعودة متدرجة قدرها 5% سنويًا في المنشآت التى تزيد عمالتها على الخمسين؟
أين قرار إعطاء الأولوية في المناقصات للمنشآت الملتزمة بالسعودة؟
أين التطبيق الصريح لبرنامج حماية الأجور، الذي أدى غيابه إلى بروز مشكلة تأخر رواتب عمالة شركات قوية لشهور متعددة، بما يسيء للمملكة في الخارج؟
أين القرار 120 لدعم فرص توظيف النساء بعد ارتفعت بطالتهن لأكثر من 33%.
لماذا لم يتم الالتزام بقرار قصر التوظيف على السعوديين في العديد من المهن المكتبية والمحاسبية؟
أين تطوير المناهج الني نادى به الجميع لمواكبة سوق العمل، في حين يلتحق غالبية خريجي الثانوية العامة بالتخصصات النظرية؟
تقرير مصلحة الإحصاءات العامة عن الربع الثالث لـ 2016 عن ارتفاع البطالة إلى 12.1%؛ ما يعنى وجود 700 ألف عاطل عن العمل أعمارهم بين 20و35 عاما، لو أضيفت لهم أعمار أخرى لوصل العدد للضعف تقريبًا.
تقرير وزارة العمل الأخير، الذي أشار إلى ارتفاع عدد تأشيرات الاستقدام العام الماضي إلى 1.9 مليون تأشيرة، رغم تراجع حجم النشاط التجاري مع انخفاض أسعار النفط.
تأكيد وزارة الاقتصاد على أن 51% من العاطلين يحملون شهادات جامعية، فيما تبلغ نسبة استقدام دون شهادات الثانوية العامة حوالى 70%.
تراجع الالتزام رقابيًا وعمليًا بتطبيق برنامج نطاقات، والتساهل في تحويل المنشآت إلى النطاق الأخضر، فيما لم يتم العمل بجدية على تطبيق نطاق الموزون الذى يركز على الاستدامة الوظيفية ودعم توظيف النساء.
تفشى ظاهرة السعودة الوهمية وتسرب حوالى 40% من الذين يتم توظيفهم في القطاع الخاص، وفقًا لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، وتحول الدعم المالى من الشباب إلى الشركات التى تحاول التخلص من العمالة الوطنية سريعًا بعدما تنتهى فترة دعم صندوق الموارد البشرية.
المصدر