مجلس الوزراء يستعد للنظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال الجلستين القادمتين.

وكان القرار قد نص على إيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة وذلك حتى نهاية العام المالي الماضي.

وجاء في القرار أنه يستعاض عن ذلك بالاستفادة من القوى العاملة الزائدة في الجهات الحكومية الأخرى عن طريق برنامج تدوير ، وفي حالة ظهور حاجة ملحة وضرورية تمليها حاجة العمل الفعلية للتعيين أو التعاقد على بعض الوظائف، فيتم الرفع إلى المقام السامي بعد إيضاح مسوغات ذلك للتوجيه في شأنها ، على أن ينظر مجلس الوزراء في استمرار ذلك بعد صدور الميزانية العامة للدولة.

وكشفت قبل عدة أيام عن قرب الانتهاء من اعتماد الجدولة الزمنية لخطة الإعلانات الوظيفية لهذا العام 1438هـ/2017م والتي يتم من خلالها الإعلان وطرح الوظائف الشاغرة لدى الجهات الحكومية.

وتتناول الخطة مسار الإعلانات الوظيفية بمختلف مسمياتها وتعمل بها وزارة الخدمة المدنية بحسب توفر الوظائف المطلوب شغلها من الجهات الحكومية.

__________________
ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما