علمت "سبق" أن مجلس الوزراء يستعد للنظر في قراره الذي صدر أواخر العام الهجري الماضي 1437هـ والذي قضى بإيقاف التعيين أو التعاقد على جميع الوظائف والبنود والبرامج (الشاغرة فعلاً) في جميع السلالم الوظيفية التي تصرف اعتماداتها من الخزينة العامة للدولة.
وتوقعت مصادر مطلعة أن يعيد المجلس النظر في هذا الملف خلال الجلستين القادمتين.