المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منتم

ارتكاب العامل مخالفة جسيمة من المخالفات المنصوص في المادة (80)
وهى اعتداء العامل على صاحب العمل، او المدير المسؤول، او احد رؤسائه، اثناء العمل او بسببه، واذا لم يؤد العامل التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل او لم يطع الاوامر المشروعة، واذا ثبت اتباعه سلوكا سيئا او عملا مخلا بالشرف او الامانة، أو كان العامل معينا تحت الاختبار، أو اذا وقع من العامل عمدا أي فعل او تقصير يقصد منه الحاق خسارة جسيمة بصاحب العمل، أو اذا تغيب العامل دون سبب مشروع عن العمل لمدة ثلاثين يوما متقطعة او خمسة عشر يوما متتالية خلال السنة العقدية، أو اذا ثبت ان العامل استغل مركزه الوظيفي لتحقيق مكاسب غير مشروعة، أو اذا ثبت ان العامل افشى الاسرار الصناعية او التجارية الخاصة بالعمل الذى يعمل فيه. فإذا ارتكب العامل أي مخالفة من المخالفات المذكورة اعلاه، كان لصاحب العمل حق فسخ عقد عمله مع حرمانه من الاشعار ومكافأة نهاية الخدمة او التعويض وعُد الفسخ مشروعا، بشرط ابلاغ العامل بما نسب اليه من مخالفات وسماع رده ومعارضته قبل اتخاذ قرار الفسخ.

يحق لصاحب العمل او العامل فسخ العقد غير المحدد المدة في أي وقت من الاوقات بالإرادة المنفردة بشرط وجود السبب المشروع لذلك، والا كان الفصل غير مشروع. فنصت المادة (75 من نظام العمل بعد التعديل) على الآتي (اذا كان العقد غير محدد المدة، جاز لأى من طرفيه انهاؤه بناء على سبب مشروع يجب بيانه بإشهار يوجه للطرف الآخر كتابة قبل الانهاء بمدة محددة في العقد، على الا تقل عن ستين يوما اذا كان اجر العامل يدفع شهريا ولا تقل عن ثلاثين يوما بالنسبة الى غيره).
ويكون الانهاء تعسفيا وغير مشروع اذا توافرت احدى الحالات الآتية:

أولا: اذا قصد من هذا الانهاء الاضرار بالطرف الآخر، وهذا يعنى انتفاء وجود أي مصلحة من استعمال حق الانهاء تعود على المنهى، والمثال على ذلك فصل صاحب العمل للعامل انتقاما منه بسبب ممارسته لحق مشروع.

ثانيا: تفاهة المصالح التي يرمى المتعاقد الى تحقيقها من الانهاء، وعدم تناسبها مع الضرر الذى يصيب المتعاقد الآخر، والمثال على ذلك قيام السائق بتغيير خط سير السيارة لا يكفى كمبرر للفصل لتفاهة المصلحة ورجحان الضرر مما يجعل الفصل مشوبا بالتعسف وموجبا للتعويض (قرار اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية رقم 11 بتاريخ 15/ 6 /1393هـ).

ونصت المادة القاتلة
(77) بعد التعديل

على الآتي (ما لم يتضمن العقد تعويضا محددا مقابل انهائه من احد الطرفين لسبب غير مشروع، يستحق الطرف المتضرر من الانهاء تعويضا على النحو الآتي: 1- اجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من سنوات خدمة العامل، اذا كان العقد غير محدد المدة، 2- اجر المدة الباقية في العقد اذا كان العقد محدد المدة،
3- يجب ألا يقل التعويض المشار اليه في الفقرتين (1و2) من هذه المادة عن اجر العامل لمدة شهرين).