الآن القطاع الحكومي يمر بمرحلة تقشف، مع تقليص الموارد البشرية واستبدالها باالحكومة الإلكترونية وتوفير المصروفات وتحويل الكثير من القطاعات الحكومية إلى شركات ومؤسسات عامة بضخ مالي ذاتي، فبات الباحث عن عمل يصر على القطاع الحكومي الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، إنما هي أفكار قديمة متوارثة راسخة في أذهان الكثير بأن الويفة الحكومية هي جزيرة الكنز، وهذا مبدأ خاطئ للأسف، فالقطاع الخاص يزخر بالعديد من الفرص، ولكن لمن يستطيع إثبات جدارته.