لا شك إن ما يمر به المجتمع العالمي من تفشي لغة المادة والمصالح على لغة البناء والتطوير والتواصل الإنساني بين الشعوب والحضارات المختلفة خلق العديد من الجرائم في العالم عامة وفي مجتمعنا السعودي خاصة، فلا تكاد تخلو جميع المؤسسات الحكومية والخاصة على حد سواء من وجود الأيدي العاملة الأجنبية اللتي تعتبر من أهم أسباب تفشي البطالة واستنزاف لموارد البلد وخيراته ، فبدل أن تشكل الدولة ممثلة بمؤسساتها ورجال الأعمال ممثلين باستثماراتهم المختلفة حلقة وصل بين المجتمع وموارده أصبحوا يمثلون دائرة من اللوم للآخر والتخلي التام عن المسئولية وأصبح الوطن بمقوماته المادية والثقافية كعكة يحاول الجميع الحصول على نصيبه منها دون مبالاة.
إن استنزاف قدرات الشباب السعودي واستهلاكها في دومات اللوم والإحباط بدلا من التشجيع والتطوير من قبل المؤسسات التعليمية من مدارس عامة والجامعات خاصة هي أكبر جريمة ترتكب بحق طلاب الوطن وهي أهم أسباب انعدام الثقة بين شرائح المجتمع المختلفة.
إن أعظم جريمة في بلادنا الحبيبة هو عدم وجود قوانين صارمة وصريحة للحد من استيراد العمالة الأجنبية وعدم إلزام جميع المؤسسات الخاصة بفترة محدودة لتأهيل كوادر سعودية لتحل محل العمالة الأجنبية وفرض ضرائب قاسية على من يخالف ذلك، فمن واجب كل رجل أعمال ينتمي لهذا الوطن أن يخدمه بكل إخلاص.
كما يجب إلزام كل الشركات والمؤسسات الخاصة أن تستقطع جزء من أرباحها في صندوق يسمى " صندوق خدمة المجتمع" وظيفته تأهيل أي شاب سعودي ليحل محل آخر أجنبي.
كما يجب تأسيس قانون وطني يصنع علاقة طردية بين الضريبة المفروضة على المؤسسات الخاصة وعدد الأجانب فيها، وبالطبع تكون العلاقة عكسية إلى عدد الموظفين السعوديين فيها.
في ظل دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله إلى الحوار الوطني فإني أدعو من هذا المنتدى جميع الغيورين على هذا الوطن بالتوجه إلى جميع الصحف الوطنية ونشر اقتراحات إلى الملك لتأسيس وتطوير مؤسسات للمجتمع المدني، فلو توجه كل يوم شخص واحد فقط إلى أي صحيفة وطنية وذكر مابينته في هذا المقال فسوف نكون حلقة متصلة تهدف إلى إنقاذ المجتمع الحالي والأجيال القادمة من بعدنا.
أرجو عدم اليأس والتذمر ولنجعلها تجربة فلكل مجتهد نصيب.