التسجيل الصوتي وتسجيل الفيديو بدون الحصول على إذن من النيابة العامة أو المحكمة يعتبر جريمة معلوماتية حسب نظام جرائم المعلوماتية الصادر عن هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات.