وافق مجلس الشورى يوم الأربعاء الماضي على السماح للموظف العام بالعمل بالتجارة والقطاع الخاص خارج أوقات دوامه الرسمي.
وأقر المجلس تعديل المادة 13 من نظام الخدمة المدنية ، وقد تضمن التعديل المقترح من الموظف عن الأشتغال بالتجارة بطريقة مباشرة وغير مباشرة وإستثناءً من ذلك ، يجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح لفئات محددة بالإشتغال بالتجارة ، وقبول عضوية مجالس إدارة الشركات أو أي عمل فيها أو في محل تجاري إلا إذا كان معيناً من الحكومة فيها ، ويجوز بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء السماح له بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي.
لتفاصيل أكثر اضغط هنا