يقترب مجلس الشورى من الموافقة على تعديل الفقرة الثانية من المادة 26 في نظام العمل والمعنية بتحديد نسبة السعوديين في منشآت القطاع الخاص والتركيز على توطين القيادات بنسبة 75% ليتصدى المجلس بذلك لإستحواذ العمالة الوافدة على نسبة كبيرة من المناصب العليا والوظائف القيادية في القطاع الخاص إستحواذاً شبه كامل في بعض القطاعات المحورية في الإقتصاد السعودي وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لبرامج ومبادرات التوطين.

ويؤثر ذلك على بقاء وإستمرار العاملين السعوديين في العمل وبالتالي تنقلهم من عمل إلى آخر وهذا لن يؤدي على المدى القريب أو البعيد لإكتساب الشباب السعودي لخبرات وظيفية في مجال معين يمكن من خلاله ترقيهم لمناصب أفضل من المنشأة.


نظام العمل:
وتحرك مجلس الشورى إثر مقترح قدمه الأعضاء محمد الجرباء وفيصل الفاضل وغازي بن زقر وعبدالله الخالدي لتعديل الفقرة الثانية من المادة 26 من نظام العمل المقدم , وجاء في تقرير الأعضاء أن توطين القيادات اليوم بات أمراً ملحاً في ظل توفر عدد كبير من السعوديين من حملة الشهادات الجامعية والشهادات العليا وفي تخصصات مختلفة من المبتعثين العائدين إلى البلاد , وكذلك من خريجي الجامعات السعودية الراغبين في العمل بجدية وبناء قدراتهم على القيادة والإدارة وهم جميعاً بحاجة إلى فتح الآفاق لهم ووضع مسارات مهنية لهم وبجدية ليتسلموا زمام قيادة تلك المؤسسات والمنشآت في القطاع الخاص وهذا لن يتحقق إلا من خلال وضع أنظمة تنص صراحة على إلزامية توطين الوظائف القيادية في القطاع الخاص.



للمزيد إضغط هنا