نفى وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين ما تردد عن استقطاع قيمة فاتورة الكهرباء التي قررت الوزارة سدادها للمستفيدين من حصة الضمان الاجتماعي، مؤكدا أن هذا الأمر غير صحيح، وأن ما سيتم العمل به وتطبيقه هو تسديد فواتير المستحقين الذين يصل عددهم نحو 87 ألف أسرة دون استقطاع أي جزء من الضمان الاجتماعي المخصص لهم، ومن المقرر أن يتم المباشرة في تسديد جزء من الفواتير الشهر المقبل.
ودعا وزير الشؤون الاجتماعية، عقب توقيعه أمس عقد شراكة دعم فواتير الكهرباء مع هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، الأسر المحتاجة إلى التسجيل لدى فروع الضمان الاجتماعي المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، مؤكدا أن الشراكة الحقيقية تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للأسر المحتاجة، لافتا إلى أن المجال مفتوح للجميع للاستفادة من هذه الخدمة.
وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا أكد أن تسديد الفواتير يخضع لنسبة وتناسب، بشرط أن يكون عدد الأسرة ثمانية أفراد حيث سيتم لاحقا وخلال أسابيع قليلة تحديد مبلغ الفاتورة التي سيتم سدادها، وستقوم الشركة التي تم توقيع العقد معها بعملية الربط الآلي والفني، مشيرا أنه سيعلن لاحقا عن كل الترتيبات الفنية والتقنية والمالية، كما تدرس الوزارة صرف بطاقات ممغنطة وتستفيد من الخبرة اليابانية في هذا المجال، مضيفا «أن برنامج دعم فواتير الكهرباء هو أحد البرامج المساندة في الضمان الاجتماعي التي يبلغ عددها تسعة برامج».
وزاد « سيتم البدء في المشروع اعتبار من اليوم ( أمس)، على أن تستمر عملية إدخال البيانات حتى اكتمال كافة بيانات المستفيدات والمستفيدين من الضمان الاجتماعي»، مؤكدا على كافة المستفيدات والمستفيدين الذين لم يتقدموا بطلب شمولهم بهذا البرنامج سرعة مراجعة مكاتب الضمان الاجتماعي في جميع مناطق المملكة وعددها (91 مكتبا ) وتقديم الوثائق المطلوبة لهذا البرنامج.
وقع الاتفاقية محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور فريد بن محمد زيدان، ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي محمد العقلا.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/20090504/Con20090504274885.htm

مشكور ع الخبر
والله يعطيك العافيه