بنك التسليف يضع آليات جديدة لتمويل مشاريع تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال

سعد العتيبي ( خبر )


أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار عن آليات جديدة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي يتضمن الأحكام والشروط والضوابط التي تحكم تقديم التمويل من قبل البنك، لأغراض إنشاء وتشغيل المشاريع الخدمية. لتشجيع المواطنين والمواطنات المؤهلين للعمل بأنفسهم في منشآتهم الخدمية. وإيجاد فرص عمل في تلك المنشآت للمواطنين والمواطنات. وكذلك زيادة فرص توظيف المواطنين والمواطنات في هذه المنشآت من خلال ما توفره من وظائف مساندة. والمساهمة في زيادة عدد المنشآت الخدمية كداعم أساسي للاقتصاد الوطني. وتشجيع ورعاية القيادات الوطنية من خلال المشروعات الناشئة والصغيرة.
ويدعم البرنامج المشروعات الناشئة والصغيرة في قطاع الخدمات. حيث تشكل لجنة خاصة بالبرنامج ومهامها توفير الدعم الإداري والمعلوماتي للبرنامج. والمراجعة والتدقيق لما يتم انجازه من قبل المستفيد.وتقييم المشروع على ضوء دراسة الجدوى الاقتصادية وخطة عمل المشروع. وتحديد قيمة التمويل والسداد لكل مشروع. والتأكد من جدية طالب التمويل.
وتتلخص شروط الحصول على التمويل في أن يكون طالب التمويل حاصلا على التراخيص اللازمة من الجهة المختصة. وأن يكون المشروع المطلوب تمويله ناشئاً أو صغيراً قائماً قابل للتطوير والتوسع. وألا يكون الشخص مالكاً لأكثر من منشأتين خدميتين .. وألا يكون قد صدر على طالب التمويل حكم قضائي قائم مخل بالأمانة والشرف. اضافة الى ضرورة توفر دراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع. وألا يكون مدينا للبنك بقرض لمشروع آخر.
وقال مصدر مسؤول في البنك :إن الوثائق والمستندات اللازم تقديمها للبنك من قبل طالب التمويل هي صورة من بطاقة الهوية الوطنية لطالب التمويل. وصور من المؤهلات الدراسية. وصورة من صك تملك العقار أو عقد الإيجار مع خارطة الموقع. ودراسة جدوى اقتصادية وخطة عمل للمشروع. وصور الوثائق والمستندات والتراخيص الحكومية اللازمة للمشروع.
واضاف ان مبلغ التمويل يتحدد على ضوء تقييم دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ويكون الحد الأدنى لمبلغ التمويل (20.000) ريال والحد الأعلى 3 ملايين ريال للمشروع، ويقدم التمويل بدون فوائد. اما طريقة تسليم التمويل لصاحب المشروع فتتم طبقاً للاحتياج الفعلي للمشروع حسبما يتم تحديده في دراسة الجدوى وخطة عمل المشروع وفي جدول حصيلة القرض على مكونات المشروع. ويتم صرف التمويل، بناء على طلب من المستفيد، اما مباشرة للمستفيد. او الدفع لمتعهدي التهيئة مثل الإيجار وقيمة الأجهزة والأثاث والآليات (بموافقة المستفيد خطياً).
وعن فترة السماح والسداد.. يجوز للبنك أن يمنح المستفيد فترة سماح حسب توقعات التدفقات النقدية للمشروع، وذلك بحد أقصى سنتين من تاريخ بداية التشغيل للمشروع.. ويلتزم المستفيد بسداد مبلغ التمويل منتظماً بأقساط شهرية أو ما يحدده عقد التمويل خلال مدة لا تزيد عن ثمان سنوات، ويجوز للبنك تمديد فترة السداد في الحالات التي تتطلب ذلك. ويدفع المستفيد رسمًا مقطوعًا غير قابل للاسترداد يدفع للبنك مقابل استكمال إجراءات الطلب ومراجعته يحدد بما لا يزيد عن ألفي ريال يحصل عند توقيع عقد التمويل, للقروض التي تزيد عن مائة ألف ريال.
ويخصص المستفيد بحد أقصى نسبة 2.5 في المائة من إيرادات المشروع مساهمة منه في دعم البرنامج لمدة لا تقل عن ثمان سنوات. وبالنسبة للمشروعات الصغيرة القائمه تكون المساهمه نسبة وتناسب وذلك بناء على نسبة تمويل البنك إلى نسبة رأس مال المشروع المحدد بدراسة الجدوى..
ويتم التقديم على البرنامج من خلال النموذج الموجود بموقع البنك على الانترنت ويسلم إليكترونياً عن طريق الموقع أو بالبريد العادي أو بواسطة التقديم المباشر على فرع البنك, ويقوم البنك بمراجعتها وترتيبها بموجب رقم تسلسلي حسب تاريخ تقديمها. وعند قبول تمويل المشروع من البنك يتم توقيع عقد التمويل مع المستفيد على ألا يتم سحب مبلغ التمويل إلا باستكمال جميع الوثائق المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة، ويعطى المستفيد مهلة لا تزيد عن ثلاثة اشهر (من تاريخ عقد التمويل) لتقديم الوثائق والمستندات الواردة بالمادة السابعة في هذه اللائحة.
ويشعر طالب التمويل الذي تم رفض طلبه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتمال كافة المستندات والوثائق المطلوبة منه. ويجوز لطالب التمويل الذي تم إبلاغه بقرار رفض طلب تمويل مشروعه، غير المقتنع بالرفض، ولديه ما يسند عدم قناعته التظلم لدى المجلس خلال عشرين يوم عمل من تاريخ تبليغه بالقرار. وليس بالضرورة ان يجلب المقترض كفيلا غارما.. حيث يتم ضمان مبلغ التمويل بواحدة من عدة ضمانات حسب تقدير البنك بمستوى قبولها .. منها ضمان بنكي. او ضمان شخصي. او رهن عقار. او رهن ممتلكات أخرى وأوراق مالية أخرى.. او رهن المشروع كاملا. وابقائه باسم البنك حتى اكتمال السداد. ويجب على المستفيد الالتزام بايجاد حساب بنكي مستقل للمشروع. ويفوض المستفيد البنك بالإطلاع على حساب المشروع والحصول على صورة من كشوف الحسابات . مع مسك دفاتر محاسبية نظامية لحسابات المشروع , وان يكون للبنك الحق بالاطلاع عليها. وتفويض البنك التجاري كتابياً بتحويل الأقساط بشكل دوري تلقائي لحساب البنك وتزويد البنك بصورة من ذلك. أما بخصوص التعثر في السداد والإخلال بالشروط.. فيعدّ كامل مبلغ التمويل حالاً واجب السداد فوراً ودفعة واحدة في حال عدم إكمال المشروع حسب الخطة الموضوعة له بدون موافقة خطية من البنك. او استعمال مبلغ التمويل في غير ما خصص له. او إذا ثبت أن المعلومات أو البيانات أو الوثائق المقدمة من المستفيد غير صحيحة أو مزورة. او التصرف بالمشروع جزئياً أو كلياً بدون أخذ موافقة البنك خلال فترة سداد مبلغ التمويل ما عدا ما يتعلق بتحديث أدوات وأجهزة العمل بقصد التطوير والتحديث. او نقل المشروع من مكانه الأصلي إلى مكان آخر دون علم البنك. او إذا تخلّف المستفيد عن تسديد القسط المستحق عليه مدة ستة أشهر. او إذا صدر حكم شرعي يبرر إنهاء المشروع. أما إذا توفي المستفيد قبل استكمال سداد مبلغ التمويل فإنه يحق للورثة استكمال تشغيل المشروع وتسديد الأقساط حسب المتفق عليه مع البنك. وإذا لم يرغب الورثة في الاستمرار في تشغيل المشروع أو لم تكن لديهم القدرة على ذلك ، فإنه يحق للبنك التصرف بالمشروع وفق ما يراه مناسباً بالاتفاق مع الورثة أو من يمثلهم شرعاً. ويتم بيع المشروع بالاتفاق بين الطرفين وبما يكفل حقوق الجميع .. وإذا اختلف الورثة أو من يمثلهم شرعاً مع البنك في طريقة التصرف في المشروع لأي سبب من الأسباب ولم يتوصل الطرفان في حل الخلاف ودياً فإنه يتم إحالة هذا الأمر للجهات القضائية المختصة. اما إذ كان الورثة قصّر فإنه يتم تحويل الأمر للجهة القضائية المختصة لتعيين وصيّ مع استمرار تشغيل المشروع بإشراف البنك عن طريق تعيين مشغل مستقل دون الإخلال بحقوق الورثة.
وإذا تبيّن من خلال المتابعة الدورية أن المشروع يوشك على التعثر فإن البنك سيسعى لتصحيح مسار المشروع مع المستفيد. ويحق للبنك ترتيب من يشارك في إدارة المشروع مباشرة أو بيع المشروع أو تعيين إدارة أخرى مناسبة له، وتحميل تكاليفها على ميزانية المشروع بالاتفاق بين الطرفين بما يكفل حقوق الجميع . ويقوم البنك مباشرة أو عن طريق جهة استشارية أو إدارية مستقلة بدراسة أسباب التعثر ووضع الحلول اللازمة بالتعاون والاتفاق المباشرة بين الطرفين. وإذا رفض المستفيد التعاون مع البنك لتصحيح أسباب التعثر فإنه يحق للبنك التصرف بدون الرجوع لصاحب المشروع مثل وضع اليد أو بيع المشروع بما يكفل حق الطرفين أو إحالة الأمر للجهات القضائية المختصة للبت فيه. وللبنك تأجيل سداد الأقساط خلال فترة تصحيح التعثر حسب ما يراه مناسباً.
ويمنح البنك الأولوية في تمويل المشاريع التي تحصل دراسات جدواها الاقتصادية على أعلى تقييم من قبل اللجنة والتي يتوفر لدى طالب التمويل النسبة الأعلى من تكلفة المشروع عن طريق التمويل الذاتي. ويجوز للمستفيد الحصول على تمويل إضافي بما لا يتجاوز الحد الأقصى للتمويل المحدد بالمادة الثامنة من هذه اللائحة إذا أتم سداد (50 في المائة) من مبلغ التمويل الجاري وكان منتظما في التسديد ولم يخل بشروط اتفاقية التمويل، وتنطبق على التمويل الإضافي الشروط والأحكام الواردة في هذه اللائحة. ويتم إلغاء عقد التمويل إذا لم يتمكن المستفيد من تقديم كافة الوثائق والمستندات المنصوص عليها بالمادة السابعة من هذه اللائحة خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ عقد التمويل.
ويجوز للبنك وحسبما يراه مشاركة طالب التمويل في مشروعه بشرط موافقة طالب التمويل على تلك المشاركة. وفي المشروعات التي يشارك بها يحق للبنك بيع حصته على المستفيد أو سواه بالاتفاق مع المستفيد إما نقدا أو على أقساط ميسرة. ويحق للمستفيد طلب تعديل خطة تأسيس المشروع أو خطة التمويل ومراحل السداد ولا تعد هذه التعديلات نافذة حتى تتم الموافقة عليها من قبل اللجنة. ويلتزم المستفيد بإتباع أنظمة توطين الوظائف. ويعمل البنك على إيجاد برنامج تأمين تعاوني سواءً كان لأغراض المشروعات الخدميه الناشئة والصغيرة او بين مجموعة من المستفيدين أو مختلف المشاريع الصغيرة والناشئة وذلك وفق ما يقرره المجلس بهذا الشأن.