جمعيات حقوقية تطالب بوضع خاص للمعاقين ضمن برامج الشركات الكبرى

عـبدالرحمن · #1 (**permalink**) 04-04-2007, 07:24 AM

جمعيات حقوقية تطالب بوضع خاص للمعاقين ضمن برامج الشركات الكبرى
طالبوا بإيجاد بطاقة خاصة بهم للطيران والالتفات لأسعار الأجهزة الصحية باهظة الثمن

احتفى المختصون في دعم وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بإعلان شركة الاتصالات السعودية إطلاق تخفيضاتها لذوي الاحتياجات الخاصة أول من أمس، التي تصل إلى نسبة 50 بالمائة، مطالبين باقي شركات القطاع الخاص بالالتفات إلى هذه الفئة وتقديم الدعم الكافي لهم، بعدما وصفوها بأنها ما زالت مقصرة جداً في تقديم الخدمات الإنسانية الجيدة لهذه الفئة. ويأتي إعلان شركة الاتصالات السعودية بعد أن كانت «الشرق الأوسط» نشرت في الخامس من ابريل (نيسان) الماضي، مطالبات لعدد من ذوي الاحتياجات الخاصة بإيجاد باقات خدماتية لهم من خلال برنامج خاص يراعي وضعهم الصحي، تتبناه إحدى شركتي الاتصالات المزودة للخدمة، ويصمم لتحديد تسعيرة مخفضة لخدمة الرسائل القصيرة، لتسهيل التواصل في ما بينهم وتقليل التكلفة الباهظة التي يدفعونها قياساً بالأشخاص الطبيعيين.
ووصفت فائزة نتو، رئيسة نادي الصم للنساء بجدة، لـ«الشرق الأوسط»، هذه المبادرة بالرائعة، مضيفة «جميل جداً أن يتفاعل القطاع الخاص مع مطالب هذه الفئة، علماً بأن التواصل مسألة مهمة جداً، وشريحة كبيرة من الصم باتت تعتمد على خدمة المكالمات المرئية إلى جانب خدمة الرسائل القصيرة، التي كانت تكبدهم الكثير من التكلفة سابقاً». إلا أن نتو تستدرك بالقول بأنه ما زال هناك الكثير من المطالبات تخدم ذوي الاحتياجات الخاصة، مقترحة التفات شركة الكهرباء لتقديم باقة خاصة لهذه الفئة التي تدفعها ظروفها الصحية لاستهلاك الكهرباء بشكل أكبر مقارنة بالأشخاص الطبيعيين.
فيما تفيد نتو بضرورة الالتفات أيضاً إلى أسعار قياس السمع في المستشفيات الخاصة، الذي يتراوح بحدود 1500 ريال، في حين يطالب الشخص الأصم بعمل هذا القياس دورياً ما بين سنة إلى 6 اشهر، ما يعني تكليفه مبلغاً كبيراً جراء التأكد من مستوى سمعه، مشيرة إلى الارتفاع الباهظ في أسعار السماعات التي تصل إلى 3000 ريال للنوع الممتاز (الديجيتل)، وهو مبلغ يصعب على الكثير من الصم توفيره، مطالبة بأن تقدم الجهات المعنية الدعم الكافي لخدمة هذه الفئة وتذليل هذه العوائق. من جانبها، طالبت سلطانة بنت علي رضا، المديرة العامة لمركز جش للنطق والسمع بجدة، في حديثها مع «الشرق الأوسط»، قطاع المواصلات بالتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بخصوصية أكبر، وتوفير رسوم رمزية تساعدهم على التنقل عبر الطائرات في الرحلات الداخلية والدولية، خاصة مع توفر عامل المنافسة حالياً بين شركات الطيران الجوي، مضيفة «نتمنى أن تكون هناك بطاقة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة للتعريف بهم عبر قطاع النقل الجوي والأرضي، ومنحهم تخفيضا معينا برسوم رمزية». وتؤكد رضا بأن مسؤولية ذوي الاحتياجات الخاصة تقع على عاتق جميع جهات القطاع الخاص والحكومي على حد سواء، مشددة على أهمية الالتفات بشكل أكبر لقطاع التعليم في المدارس الخاصة، وإلحاق الاطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة بنظرائهم الطبيعيين، إلى جانب إلزام الدولة لشركات القطاع الخاص بتوظيف نسبة معينة من الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفة «هذه الفئة يهمها بالدرجة الأولى الاعتماد على نفسها، وذلك عبر إيجاد فرص العمل والتدريب المناسبة للانخراط في المجتمع». يذكر أن وزارة العمل السعودية عملت على احتساب أي موظف من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تستخدمه أي شركة أو مؤسسة من القطاع الخاص بثلاثة موظفين ضمن برنامج السعودة، إلى جانب اتباع نوع من المرونة في التعامل مع إجراءات هذه الشركات، خاصة عندما يتعلق الأمر باستخراج تصاريح العمل ونقل الكفالة وغيرهما من الإجراءات الرسمية، وهو ما شكل حافزاً كبيراً لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، وأوجد فرصاً وظيفية مناسبة لهذه الفئة داخل القطاع الخاص.

المصدر : صحيفة الشرق الأوسط .