وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس تحديد قطاعات تخصص للمعاقين

عـبدالرحمن · #1 (**permalink**) 04-04-2007, 07:50 AM

الدولة تنفق نحو 1,6مليار ريال سنوياً لرعايتهم
وزارة الشؤون الاجتماعية تدرس تحديد قطاعات تخصص للمعاقين

كشف وزير الشؤون الاجتماعية عبدالمحسن العكاس عن اتجاه الوزارة لخصخصة الكثير من الخدمات المقدمة للمعاقين مشيرا الى ان تكلفة رعاية المعاق تصل الى 55 الف ريال سنويا. واكد ان الوزارة ملتزمة بتقديم الخدمات لهذه الفئة على أعلى مستوى. واضاف لدينا الان دراسات على مستوى متقدم لتحديد القطاعات التي يتم تخصيصها بما ينعكس ايجابا على هذه الخدمات.وبين وزير الشؤون الاجتماعية ان الدولة تنفق ما يزيد على 1,6مليار ريال سنويا لرعاية المعاقين وتقديم الخدمات اللازمة لهم سواء المقيمين في دور التأهيل الشامل وعددهم7800معاق او الموجودين لدى اسرهم. تقدم الوزارة اعانات مالية للمعاقين المقيمين لدى اسرهم تتراوح بين الف الى ثمانية الاف ريال حسب نوع الاعاقة التي يعاني منها المستفيد. وباشرت الوزارة تنفيذ التوجيهات السامية القاضية بتأمين سيارات عن طريق وزارة المالية للمعاقين حسب نوع الاعاقة التي يعانون منها.وبين العكاس ان الوزارة ستقوم بتحديث كافة مراكز التأهيل الشامل.. فيما سيتم افتتاح مراكز جديدة بكل من جدة وجازان والطائف اضافة الى توسعة مركزي ابها ونجران ومكة المكرمة لاستيعاب المزيد من الحالات المحتاجة للرعاية الفائقة.واكد ان الوزارة ماضية في مشروع تدريب العاملين لديها ممن لهم علاقة بالمعاقين فضلا عن استعانتها بشركات متخصصة لتقديم الرعاية لمن هم داخل الدور.
وقال ان المكان الامثل لرعاية المعاق هو المنزل وقد بدأت الوزارة في التوسع بهذا الاتجاه من خلال ارسال فريق عمل يتولى تدريب ذوي المعاق على كيفية تقديم الرعاية المناسبة وتعديل موقع غرفة وردهات المنزل حتى تتناسب بوحاجته.. اضافة الى تقديم عربات مجانية وتعديل السيارات التي يملكها المعاق الحاصل على رخصة قيادة وفق الحاجة.
شكر أممي
وكان الوزير العكاس قد تلقى الشكر والتقدير من الامم المتحدة على جهوده وجهود ومساعي المملكة الدؤوبة لإصدار الاتفاقية الشاملة لتعزيز كرامة وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقات وفي تطوير نوعية حياة الانسان والنهوض بشؤونه.
وبعثت الشيخة حصة بنت خليفة آل ثاني المقرر الخاص المعني بالاعاقة التابعة للجنة التنمية الاجتماعية بالامم المتحدة برقية شكر لوزير الشؤون الاجتماعية عبرت فيها عن تقديرها البالغ لمشاركة المملكة في المساعي الدولية لإصدار الاتفاقية الشاملة لتعزيز كرامة وحماية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقات ووصفت هذا الاتجاه بأنه منعطف مهم ادخل الفرح لكل منظمات الاشخاص ذوي الاعاقة وانتظره بفارغ الصبر ما يزيد على10% من سكان الارض.
كما اشارت الى ان هذه الاتفاقية ستسهم في اشراك ما يزيد على650مليون شخص معاق ومئات الملايين الناشطين والمدافعين عن حقوق الانسان في تعزيز كرامة المعاقين وحماية حقوقهم داعية في الوقت نفسه لاتخاذ الاجراءات التكميلية لإقرارها والتوعية بمضامينها والعمل على تطبيقها.
الاصلاح العالمي
وقد اكدت اهمية هذه الاتفاقية وما تحمله من مضامين اخلاقية وانسانية عميقة تسير في موازاة الفطرة الانسانية السليمة والتعاليم السماوية والمبادئ التي استندت اليها حركات النهضة والتحرر والاصلاح العالمي من حق وعدل ومساواة مشيرة الى ان هذه المبادئ هي المدخل الذي يمكن ان نعمل من خلاله على بناء ثقافة عالمية تستند الى هذه المبادئ وتعمل على تفعيلها في كل جوانب الحياة الحاضرة والمستقبلية.
الوثيقة الشاملة
وفي هذا الصدد عبر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية السكرتير الاقليمي لمنظمة التأهيل الدولي بمنطقة الشرق الاوسط عوض بن بنيه الردادي عن سروره بالانجاز الذي تحقق بمشاركة فاعلة من المملكة في سبيل تحقيق الكرامة والحماية للمعوقين وتأمين حقوقهم وتلبية احتياجاتهم وذلك بإصدار الاتفاقية الشاملة لتعزيز كرامة الاشخاص ذوي الاعاقات وحماية حقوقهم.واشار الى ان هذه الاتفاقية ستكون بعد توقيعها من قبل الدول الاعضاء في الامم المتحدة بمثابة الوثيقة التي تعد اساسا مهما ومؤثرا في ميدان العمل الاجتماعي مع فئة المعوقين على مستوى العالم كما انها تختزل في بنودها وموادها تجارب متراكمة في هذا المجال الاول عدة اعضاء في المنظمة الدولية.
بنود الاتفاقية
وتتكون الاتفاقية من خمسة وعشرين بندا ابرزها البند الاولي الذي يؤطر الغرض من الاتفاقية وهو السعي الى تحقيق تمتع المعوقين بشكل كامل وعلى قدم المساواة بجميع حقوق الانسان والحريات الاساسية ومنع التمييز ضد المعوقين او انتهاك حقوقهم وكفالة مشاركتهم في المجتمع كذا البند الثاني الذي تضمن المبادئ الاساسية لهذه الاتفاقية وهي حفظ كرامة الاشخاص المعوقين وعدم التمييز ضدهم والادماج في المجتمع واحترام الفوارق بين الافراد وضمان تكافؤ الفرص.
فيما تتحدث بنود اخرى عن المصاريف الخاصة والالتزامات العامة وتعزيز المواقف الايجابية وجميع الاحصاءات والبيانات والمساواة والحق في الحياة والاعتراف بالمعوقين اشخاصا متساوين مع غيرهم امام القانون.
وتشدد الاتفاقية في احد بنودها على حظر اجراء التجارب من اي نوع على المعوقين ووضع ضوابط ومحددات للحصول على موافقة للاستثناء من هذه القاعدة.
وضمنت الاتفاقية في بنودها كذلك مسائل عدم التعرض للعنف وحرية التعبير وابداء الرأي واحترام الخصوصية والحق في العيش المستقل والاندماج في المجتمع كما تمت اضافة مادة خاصة بالنساء المعوقات تتضمن حماية امومة النساء المعوقات وحماية حقوق المعوقات والنص على ذلك في القوانين المتصلة بالمرأة الى جانب تضمين حقوق الطفل المعوق في واحد من بنود هذه الاتفاقية.
واشارت الاتفاقية الى التعليم والتدريب والتعليم المستمر والحقوق السياسية للمعوق وكذلك الوصول والتواصل وحرية التنقل الشخصي والحق في الرعاية الصحية والحق في العمل والضمان الاجتماعي والمشاركة في الحياة الثقافية كما تمت اضافة بند يتعلق بالتعاون الدولي في مجال المعوقين وتضمن البند الاخير من الاتفاقية اطر التنفيذ لهذه الاتفاقية.
وشاركت الوفود العربية في صياغة هذه الاتفاقية وبحثها ومراجعتها وإقرارها بما ينسجم والمعاني السامية التي تمتد جذورها في ثقافتنا وتقاليدنا واعرافنا وتشريعاتنا خاصة ان الكرامة الانسانية تمثل قيمة حملتها الاديان كما ان الحق غاية كرستها الدساتير والمساواة معيار لايتحقق دونه الاستقرار على حد ما جاء في الرسالات.
ومن هنا جاءت المبادئ النبيلة لهذه الاتفاقية حيث ان المنطلقات الاخلاقية والفلسفية لها تؤسس لعالم يسوده العدل ويحكمه الحق وينزع الى تحقيق المساواة وهي ذات المبادئ التي سعت البشرية للوصول اليها ولاتزال.