الإحصائيات الرسمية التي قدمتها وزارة الشؤون الاجتماعية لمجلس الشورى والتي أوضحت فيها أن تعداد الفقراء في السعودية قد تجاوز الثلاثة ملايين أثارت ردود فعل واسعة.. وانتقادات كثيرة حول أداء الوزارة..وتعاطيها السلبي مع مشكلة الفقر والتي بدأت تعصف بشريحة كبيرة من المواطنين..وكيف تكبر هذه المشكلة وتستشري في دولة غنية ذات اقتصاد متين؟..وماذا ستكون إجابات الوزارة عن الكم الهائل من الأسئلة حول مصير الثلاثة ملايين الرازحين تحت خط الفقر؟.. وتأتي الأسئلة الهامة والتي تتمحور حول دور الوزارة في الإشراف على ما يسمى بالجمعيات الخيرية..وهل تفضلت الوزارة بإرسال مندوبيها للقيام بجولات ميدانية وزيارات لمقار تلك الجمعيات للاطلاع على كافة تفاصيلها من موارد ومصروفات.. وهل تذهب هذه المصروفات إلى مستحقيها بالفعل؟وكم من الأسر المستحقة ترعاها تلك الجمعيات؟ وهل فكرت الوزارة بتطوير أداء تلك الجمعيات.. ووضع سياسات مستقبلية تنقل تلك الجمعيات إلى وضع أفضل..وتسند العمل فيها لقيادات نشطة تحمل هم العمل الخيري والتطوعي؟
ومن الانتقادات التي تطال الوزارة وتعاطيها مع مشكلة الفقر الأداء السلبي للضمان الاجتماعي.. والذي يعتمد على العمل المكتبي البحت.. وبرغم أنه يرعى ما يربو على الستمئة ألف فقير ((حسب إحصائياته)) إلا أن الشكوك تحوم حول فاعليته..وأن إعانة الضمان تذهب في الغالب لغير مستحقيها وكأنه قد أصبح ضمانا لمن لا يحتاج إلى ضمان.. والأجدى أن يعتمد عمل الضمان-إذا كنا بالفعل نسعى كي نحد من مشكلة الفقر-على الجولات الميدانية والتفتيش عن الفقراء والذهاب إليهم في أماكن تواجدهم –في مدينة الرياض وهي العاصمة توجد أحياء كاملة يسكن الفقر في كل أرجائها-! أما لماذا الذهاب إلى الفقراء في أماكن تواجدهم؟ فالجواب سيأتيك حالا: لأن هناك أسراً فقيرة ولكنها متعففة..فرغم فقرها المدقع إلا أنها مازالت تملك أثمن ما يمتلكه إنسان.. ((ألا وهو عزة النفس))!