عندما نقول "غازي القصيبي" فهو علم ولا يحتاج إلى تعريف، وللتذكير الذي "يعرفه - بنوع من - الحصرة" الباحثون عن فرص عمل فهو وزير العمل في الوقت الحالي، والكثير ممن يعرف هذا "العلم" أو يقرأ كتبه وأشعاره لن يستغرب هذا العنوان فهو مستنبط من شعر محبوبه الشاعر الكبير في تاريخنا العربي "المتنبي" .
وبعيداً عن الأدب ومن جهة وطنية واقتصادية فإن الكثير راهن على وجود القصيبي في وجه "أعضل" مشاكلنا الوطنية الحالية "السعودة والبطالة"، فهو من وخلال فترات زمنية متفاوتة نجح في مسئوليات جسام وكبيرة وفي أكثر من موقع، ومما جعل الكثير يراهن على نجاح عاجل ونافذ لغازي القصيبي "الرجل الفذ" في عون شبابنا للحصول على فرص عمل في القطاع الخاص وإحلالهم مكان غير السعوديين بنسب أفضل من الوضع الحالي .
ومن راهن على تحقيقه ذلك لم يكن بعيداً عن الأمل المنشود اذا ما كان المسئول بحجم غازي القصيبي، فهو يملك "السيف" من خلال شدته في الحق كما عرفها الكثير في فترة توليه حقيبة وزارة كبيرة وتهم كل الناس "وزارة الصحة" وهو كذلك يملك "القلم" لوضع قرارات في مكانها ووقتها لصالح الوطن والمواطن، وبالطبع هناك من لا يزال يطمح أن يسجل لشباب الوطن على "القرطاس" تعليمات نافذة على مسئولي القطاع الخاص لتحقيق السعودة وفق النسب المحددة، وان كان ذلك ملموسا في الفترة الأخيرة من خلال التشهير بشركات ومؤسسات محلية تقاعست في السعودة وفق الأرقام المحددة لها برغم اتساع "الخرق على الراقع" كما يعتقد بعض المراقبين، ويؤكد ذلك الباحثون عن انصاف فرص العمل في ردهات مكاتب العمل .
بالطبع ان الأمر ليس نقداً فقط في مسئول ومواطن ووزير كبير بحجم معالي الوزير القدير غازي القصيبي، بقدر ما هو تأكيد أن قضية البطالة تحتاج لتضافر جهود "وطن" كامل من خلال وزارات ومسئولين ومؤسسات تعليمية وشركات القطاع الخاص ورجال الأعمال والغرف التجارية، ومن الشباب أنفسهم، وحتى من نظرة المجتمع الدونية لبعض المهن التي يمكن ان يمسك زمامها السعوديون والسعوديات، "الرياض" تناولت هذه القضية من خلال رؤية سريعة من بعض الشباب الباحثين عن فرص عمل لواقعهم المؤلم، وحديث اشمل عن الموضوع من أكاديمي ومتخصص .
الشاب نايف العبادي يقول بعد دراسة الثانوية العامة قسم علمي توجهت للجامعة، ولكن لم تساعدني الظروف في إكمال الدراسة، وأيضا رأيت مع كل أسف من يتخرج من بعض التخصصات النظرية ولا يجد فرص عمل، وعندما ذهبت للرياض وجدت عملا مؤقتا وبراتب لا يتجاوز الفي ريال وكنت منضبطا فيه لأكثر من عام وفي خلال هذه الفترة حصلت شهادة حاسب الي معترف بها وجيدة للعمل بالشركات، وبحثت عن فرص عمل أفضل ولكن دون جدوى وما كان أمامي سوى العودة لمنطقتي حيث أن الراتب في العمل الأول لم يكن يغطي إيجار الشقة أو مصروف سيارتي القديمة والصغيرة، ولا يزال لدي أمل في الذهاب لاحدى المدن الكبيرة للحصول على عمل .
الشاب ناصر المازني يقول ان مشكلة البطالة لدينا كبيرة جداً وتحتاج لحلول ودعم كبير في التدريب والتأهيل والوزير غازي القصيبي كما نسمع انه يسعى للوقوف مع شباب الوطن لخدمتهم وتوفير فرص عمل لهم، ولكن المشكلة كبيرة وهناك عدد كبير يبحث عن فرص عمل في كل مكان وخاصة في القطاع الخاص ولا يجد سوى إجابة واحدة فقط "ليس لدينا وظائف" ويجب أن يتعاون رجال الأعمال ومسئولي الشركات والمؤسسات لاستيعاب أكبر قدر من السعوديين وإعطائهم فرصة أطول مكان غيرهم من المقيمين .
ماجد الغامدي يقول اننا كشباب سعودي عندما نحرص على الدراسة والحصول على شهادة البكالوريوس والحصول على دورات نريد فرص عمل أفضل، ونحن نقرأ ونسمع وزارة العمل تتحدث عن سعودة سوق الخضار وقيادة سيارات الليموزين، وهناك اعمال فنية وادراية براتب أفضل يعمل بها غير السعوديين، وكيف يريدون منا أن نملك الخبرة دون أن تتاح لنا الفرصة بشكل حقيقي .وأضاف يجب أن يساعدنا الوزير غازي القصيبي في تجاوز مثل هذه الصعاب، ويعلم كل المسئولين وفي الدولة ومنهم مسئولو الشورى كذلك في الحصول على فرص عمل، فليس منطقي أن أظل ومثلي الآلاف من الشباب عالة على والدينا وأسرنا وخاصة في ظل غلاء معيشي وإيجارات عقارات مرتفعة، غير أن الشاب يفكر في مستقبله وما يحتاج لتيسير حياته .
البطالة في ارتفاع
الدكتور عبدالاله ساعاتي وكيل كلية خدمة المجتمع بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة وكاتب متخصص في الشئون الاقتصادية يرجع تفاقم مشكلة البطالة في المملكة بشكل رئيسي لمخرجات التعليم العالي، مشيراً إلى انه وبالرغم من اهتمام الدولة على أعلى مستوياتها بالسعودة ومواجهة البطالة وتخصيص وزارة مستقلة للعمل ووجود رجل معروف وكبير بحجم غازي القصيبي على رأسها فان نشاهد ارتفاعا في أرقام البطالة وفق آخر النسب والأحصائيات من 8% إلى 21% وقد يكون الرقم اكبر من ذلك خاصة اذا ما دخل فيها الخريجات الباحثات عن فرص عمل، حيث أن نسبت بطالتهن تصل إلى أكثر من 22% وفق اقل التقديرات . واضاف أن ضعف الخريجين في اللغة الانجليزية والحاسب الآلي من أغلب الجامعات السعودية سبب رئيسي في غياب فرص العمل في القطاع الخاص، وهو القطاع الذي يفترض أن يستوعب الخريجين المؤهلين من الشباب، ووفقاً للخطة الخمسية الثامنة لوزارة التخطيط فان 49% من فرص العمل متاحة في القطاع الخاص، ولذا على وزارة التعليم والجامعات دور في تكييف كافة مخرجاتها مع القدرات التي ترغبها الشركات والمؤسسات لتيسير دفة أعمالها . وكذلك أن يقلص القبول في الجامعات للتخصصات النظرية المعروفة بعدم الحاجة لها في القطاع الخاص لأقل نسبة ممكنة، والعكس في التخصصات المطلوبة مع وجود مناهج تواكب الواقع الذي يلائم سوق العمل . ونوه ساعاتي إلى ضرورة وجود معايير إلزامية لفتح فرص عمل أكبر في القطاع الخاص من خلال الشركات والمؤسسات، فهي بالرغم من القرارات الإلزامية لا تزال تتمرد على تحقيق النسب المحددة لها، وايضاً على وزارة العمل دور كبير في الرقابة على الشركات بشكل اشد وأفضل، ويجب أن لا يكون اهتمامها كما نقرأ في تصاريح الصحف، سعودة سوق الخضار والذهب، أو سيارت الأجرة في ظل وجود عمالة غير سعودية في وظائف دارية بسيطة يمكن ان يحل بها السعوديون .
واستغرب ساعاتي ممانعة البعض لعمل الفتيات السعوديات في المحلات التجارية الملائمة لطبيعتهن، وكيف يريدون ان يظل الرجال هم من يعملون في بيع مستلزمات نسائنا الخاصة ؟ .ويجب أن تواصل العمل سعيها لتطبيق هذا القرار ويؤجل الحكم على مثل هذا القرار بعد تقييم التجربة، ومعرفة إيجابياتها وسلبياتها، وخاصة أن نسب الفتيات الراغبات في العمل أكثر من الشباب .
وأشار إلى ضرورة تدريس أو عمل دورات للتدريب على جوانب اخلاقيات العمل، واحترام العمل والانضباط فيه، ومعرفة مهارات الاتصال للشباب المقبل على العمل لأن هذا ما يحتاجه قطاعنا الخاص، ونفتقد لثقافة العمل والإنتاج والإخلاص للمنشأة التي بها الشاب، منوهاً في هذا الصدد إلى ضرورة التقارب بين قيادات القطاع الخاص ورجال الأعمال ومسئولي المؤسسات التعلمية، وحتى إدخالهم في مجالس الكليات واجتماعاتها التي تعقد بصفة دورية ، حتى لا نشاهد حالات تسرب، أو "تطفيش" للشباب من العمل في الشركات التي تحتاج لأيدٍ منتجة تعطي وتأخذ . وشدد ساعاتي في ختام حديثه إلى أن مشكلة كبيرة بحجم البطالة وتحقيق السعودة لا يعود الإخفاق فيها في صورة شخص واحد أو مسئول، اذا ما وُجِد تضافر حقيقي للتغلب على هذه المشكلة الوطنية أو حصرها في نسب قليلة، فرجل بحجم القصيبي نعلق عليه آمالا للتفوق عليها ولو نسبياً، ولكن الأمر كبير جداً ونحتاج لجهود مشتركة كما ذكرت في مطلع حديثي، فصندوق تنمية المورد البشرية مثلاً عليه دور كذلك في البحث عن آليات جديدة وفعالة للمساعدة على فتح فرص عمل جديدة تتعدى مجرد التدريب والمشاركة بجزء بسيط من الرواتب مع القطاع الخاص