تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة في مركز التوظيف، استقبال طلبات التدريب والتوظيف الصيفي لطلبة مرحلتي الدبلوم بعد الثانوية والجامعيين، اعتباراً من يوم غدٍ ولمدة أسبوعين تنتهي في 15/7/2009، حيث ينتظر الطلاب أكثر من 3500 وظيفة صيفية مدتها شهرين. وذكر بيان صدر عن غرفة الرياض أنه سيتم قبول طلبات طلاب مرحلتي الدبلوم بعد الثانوية والجامعيين في الفترة الصباحية من الساعة 8 وحتى الثانية عشرة ظهراً ( بالدور الرابع / جناح ب ) بمقر الغرفة، ودعا البيان المتقدمين إلى تقديم خطاب تعريف من الجهة التعليمية التابعين لها، وصورة من بطاقة الأحوال، ويشترط للمتقدم للتوظيف والتدريب الصيفي ألا يقل عمره عن (17) عاماً، وأن يكون أحد طلاب المعاهد الفنية، وأن يرشح المتقدم مرة واحدة فقط. وأوضحت غرفة الرياض أن هذا المشروع الصيفي الذي اعتادت على تنفيذه على مدى السنوات الماضية بالتعاون مع وزارة العمل ممثلة في مكتب العمل بمنطقة الرياض، يمثل أحد وجوه المشاركة بين القطاعين الحكومي والأهلي لتفعيل إستراتيجية التوظيف والتدريب للطلاب خلال الإجازة الصيفية، وفتح مجالات أكثر شمولية لإكسابهم المهارات والخبرات الوظيفية والعملية، وشغل أوقات الفراغ بما يفيدهم وينفعهم مادياً وعملياً ونظرياً واعتبار ذلك تعريفاً عملياً لهم ببيئة العمل الحقيقية بالشركات والمؤسسات وإعداداً لهم لفترة العمل الوظيفية الميدانية بعد تخرجهم. وأضافت أن البرنامج الصيفي يتضمن شقين الأول خاص بالجانب التوظيفي، والثاني يتمثل في الجانب التدريبي حيث يتاح للراغبين فرصة التدريب على برامج الحاسب واللغات الأجنبية، وعلى الطالب الاختيار ما بين التوظيف والتدريب، مشيرة إلى أن التدريب يوفر للطالب فرصة جيدة لصقل قدراته ومواهبه في أي من هذين المجالين حاسب، أو لغات مما يؤهله ويمكنه من الالتحاق بفرص العمل المتاحة لدى وحدات القطاع الخاص. ويذكر أن مكتب العمل بمنطقة الرياض يستقبل خلال الفترة نفسها طلاب الثانوية الراغبين في التوظيف الصيفي، ويقبل طلباتهم اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء ولمدة أسبوعين، خلال الفترة المسائية فقط من الساعة الخامسة إلى السابعة. وكان برنامج التوظيف والتدريب الصيفي في منطقة الرياض قد حقق نجاحاً ملحوظاً خلال الأعوام الماضية، ونجح في العام الماضي وحده 1429ه ( 2008م ) في توفير أكثر من 5400 وظيفة لطلاب مرحلتي الثانوية والدبلوم ما بعد الثانوية والجامعيين، مما يجسد الشراكة الفاعلة والمثمرة بين القطاعين الحكومي والأهلي لاحتضان الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لصقل قدراتهم العملية والوظيفية وإعدادهم بطريقة عملية للمنافسة الجيدة لسوق العمل، في إطار الإستراتيجية التي تتبناها الدولة لتنمية وتطوير مواردنا البشرية وتعزيز سياسة الإحلال محل العمالة الوافدة .