تأسس الموقع عام
2006
Site was established in 2006
الأنظمة والقوانين السعودية لا يقبل المواضيع الجديدة |
أضف رد |
|
LinkBack | أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|||
استشارات القضايا العمالية
لا شك اننا لم نتعود الذهاب لمختصين في اي مجال كان ونكتفي غالبا في سؤال صديق او صاحب تجربة، ليس للاستئناس فقط وانما من اجل اتخاذ قرارات فمن شراء منزل او بناؤه او شراء سيارة او حتى اختيار مستشفى مناسب وحتى في رحلاتنا للسياحة والاستجمام * * * لكن التطور الذي شهده سوق العمل في السنوات الاخيرة واهتمام الدورلة المتزايد بالسعودة واقدام كثير من الشركات على السعودية الاجبارية كـ (ستار) في بعض الاحيان ربما، جعل من اهم الضروريات ان يتعرف العامل السعودي على الانظمة والقوانين وحقوقه وواجباته ثم تأتي أزمات اقتصادية وتقلبات سوق واحيانا تزايد في عروض طالبي العمل في السوق لتزيد كل هذه الضروف من مصاعب الاستمرار في وظائف القطاع الاهلي وتتنوع اساليب الفصل والانهاء والنقل والتعسف والمضايقات التي يتعرض لها الموظف دون ان يعرف ان هناك نظام يحميه من كل ذلك بينما في المقابل لو تأخر عن عمله خمس دقائق لقامت الدنيا ولم تقعد وصدرت بحقه سلسة من الخطابات (النظامية) التي تذكره بواجباته،..لكن بالتأكيد لن يأتي أحد ليذكرك بحقوقك ولن يكفي العامل ان يطلع ويفهم فقط نصوص ومواد نظام العمل والعمال! فالمشاكل والخلافات لا تأتي بهذا الوضوح (ابيض/أسود) ولكن هناك الكثير من الشبهات والمنطقة الرمادية الواسعة بين جنبات النظام قد لا يدركها العامل كما ان هناك نقطة مهمة يفتقدها الكثير منا وهي كيفية توثيق وضبط الاجراءات، فكثير منا يتجاوب مع توجيهات شفهية، واخر يرسل خطابات غير موثقة او يرسلها لجهة غير معنية بالموضوع اضافة الى ذلك فهناك (تكنيكات) واسليب معروفة في اروقة القضاء العمالي قد لا تفيد فيها معرفة النظام او حتى الاستحكام على مستندات قوية ولا يعرفها حتى كثير من القانونيين الذين لم يشتغلوا في القضايا العمالية فالمتخصصون بالقضايا العمالية ادرى بالعقلية التي تحكم في مثل هذه القضايا ويعلمون جيدن خطوات الاجراء واساليب التعامل مع الخصوم والقضاة وقد اصبحت الاستشارات العمالية ضرورة ملحة، وسوق واعدة لمكاتب المحامة خصوصاً الناشئة منها * * * لكن الكثير من مكاتب المحاماة وحتى المتخصصة في القضايا العمالية لا ترحب كثيراً بقضية ذلك الموظف المسكين الذي يطلب عشرين وخمسين الف فبعضهم استمر في تخصصه في سبيل كسب القضايا التي تقيمها مجاميع الموظفين على شركات كبرى ويكون العائد فيها اكبر او ان هناك بعض المكاتب الصغيرة والمتوسطة من التي تقنع بمبالغ بسيطة بالنسبة لها (وان كانت مرتفعة للموظف) ولن تلبث حتى تستغني والسبب وراء عزوف هذه المكاتب يرجع الى طول مدد جلسات التقاضي في الهيئات الابتدائية والعليا، وكثرة المواعيد واللوائح المقدمة قبل النطق بالحكم كذلك هناك احيانا تعارض مصالح حيث ان كثير من المكاتب الكبرى والمتوسطة ترتبط بعقود استشارية مع الشركات..ليجد الموظف نفسه امام جهابذة القانون يدافعون عن شركته يخبرني صديق مقرب ومسئول كبير في احدى الشركات ان (اصحاب الحلال) اعطوه تعليمات لتوكيل محامي يحصل على مبلغ 50 الف ريال من اجل التقاضي امام موظف كان يطلب 16,400 ريال فقط. بمعنى انهم سيدفعون للمحامي 3 اضعاف ما يطالبهم به الموظف لكي لا تكون سابقة ويخرج عليهم كل يوم موظف يطلب بحقوقه * * * ومن تجربة شخصية في محاولة البحث عن مكتب متخصص في القضايا العمالية وجدت صعوبة غير متوقعة حيث ان اغلب المكاتب لا تستقبل مثل هذه القضايا (التعيسة) وبطبيعة الحال لا يوجد لدينا عمل تطوعي في قطاع المحاماة بحيث تجد من يتبنى قضيتك مجاناً اذا اقتنع بفحواها ووجاهتها وقد تجد احيانا مستشار لدى بعض المكاتب من احدى الجنسيات العربية، او شاب سعودي خريج قانون (مستجد ومستلج)، قد يتكفلون لك بكتابة عريضة او تقديم استشارة لا تختلف كثيراً عن قراءتك لنصوص نظام العمل وبمبلغ مقطوع..والسلام! * * * ومن اجل ان نتبادل خبرتنا في التعامل مع مكاتب المحاماة العمالية، احببت ان اطلح لكم هذا الموضوع.. فمن لديه سابق خبرة، أو معرفة، أرجو أن يخبرنا عن أنواع ومتوسط تكاليف الاستشارات القانونية. وكيف نجد المحامي الجيد؟ والمتخصص؟ وكيف نعلفه؟ وعن ماذا نسأله لكي نحدد نوعه ومستواه؟ وماهي انواع الاستشارات وكيف تختلف من : استشارة شفهية استشارة مكتوبة أتمنى منكم التجاوب ومشاركة خبراتكم
التعديل الأخير تم بواسطة المرابط ; 19-07-2009 الساعة 02:23 PM |
|
|||
صعوبة الحصول على محامي جيد ومتمكن وصادق في القضايا العمالية مسألة واقعة لا ينكرها احد |
أضف رد |
(( لا تنسى ذكر الله )) |
|
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|