ترأس وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالركريم العيسى الاجتماع الثاني للجنة العليا لتنفيذ آلية نظام القضاء بوزارة العدل صباح أمس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بالوزارة .
وفي بداية الاجتماع رحب الدكتور العيسى بأعضاء اللجنة مثمنا لهم جهودهم المباركة لتفعيل القرار السامي الخاص بتطوير مرفق القضاء .
وأوضح أمين عام اللجنة الأستاذ طارق بن عبدالعزيز العمران في تصريح عقب انتهاء الاجتماع ان اللجنة استعرضت عددا من أوراق العمل المدرجة على جدول الأعمال ومنها دراسة ما ورد من رئيس المحكمة العليا حول مسودة مشروع الهيكل التنظيمي للمحكمة ، وتحديد مسمى مندوب وزارة العدل في اللجنة الوارد تشكيلها في الفقرة / 7/ من الأحكام العامة من الآلية والنظر في مكان انعقاد اللجنة . وأضاف العمران بان الوزارة قطعت مشوارا مهما في تفعيل آلية نظام القضاء و ان وزارة العدل ممثلة باللجنة العليا طلبت من وزارة المالية توفير ( 400 ) وظيفة مؤقتة على وجه السرعة باسم كاتب ضبط وكاتب سجل لشغلها بموظفين يحملون المؤهل الجامعي للعمل في محاكم الاستئناف في كل من مناطق القصيم والمدينة المنورة وعسير والجوف والمنطقة الشرقية .
مشيرا ان اللجنة قامت بزيارة لهذه المحاكم المستحدثة للاطلاع على البنى التحتية لها وتحديد احتياجات المحكمة من أثاث ومستلزمات مكتبية بالإضافة إلى التفاوض مع إحدى المؤسسات الوطنية لتصميم منصات قضائية مدعمة بالحاسب الآلي لتعميهما على محاكم الاستئناف والمحاكم الجزئية .
يذكر أن اللجنة أنشئت بقرار من وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تحت مسمى اللجنة العليا لتنفيذ آلية نظام القضاء تتكون من العديد من اللجان المتخصصة بالموارد البشرية والتجهيزات المعمارية والنظم والإجراءات والمطبوعات لمتابعة وتنفيذ ما يخص وزارة العدل من نظام القضاء.

الله يجززززىك خير

شكرا على الخبر

مشكووووووووووور
جزيت الجنه