حذر مدير عام إدارة التدريب الأهلي بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني الدكتور مبارك محمد الطامي، من حالات التزوير التي تطال شهادات الدورات التدريبية أو شهادة الدبلوم في التخصصات الفنية والتقنية والتي تصدرها جهات التدريب الأهلية.
وأوضح في بيان صحفي وزع أمس، أن التزوير في الشهادات لم يصل لمرحلة الظاهرة لكنه أشار إلى أن الحالات الموجودة تستحق المناقشة بعمق وخصوصاً أن موسم التقديم على الوظائف الحكومية الصيفية اقترب وهو ما اعتبره الطامي "محفزا سلبيا" لحالات تزوير شهادات الدبلومات والدورات بصفتها عنصر مفاضلة للمتقدمين.
وحول كشف حالات تزوير الشهادات، قال إن إدارته كشفت العديد من الحالات عن طريق الخطابات المتبادلة ما بين الإدارة وجهات التوظيف سواء الحكومية أو الخاصة وقد نتج عن ذلك إغلاق بعض المعاهد وتحويل بعض المتقدمين للجهات الأمنية للتحقيق في ذلك، مشيرا إلى أن العقوبات في مثل هذه الحالة شديدة منها السجن والغرامة والطرد من الوظيفة، ووضع المزور في القائمة السوداء وبالتالي حرمانه من الوظائف الحكومية.
وكشف عن أن هناك لجنة عليا مشكلة لهذا الشأن من وزارة الداخلية وعضوية ممثلين من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني وقد بدأت هذه اللجنة عملها بتأسيس قواعد معلومات حاسوبية مشتركة ترصد فيها كل الشهادات الصادرة في المملكة.
وأكد أن إدارة التدريب الأهلي وفروعها تعمل بنظام دقيق عند تسجيل المتدربين في البرامج التدريبية خلال الأسبوعين الأولين لبداية أي برنامج، وتتم متابعة تقدم المتدرب وخصوصاً في الدبلومات، وعند انتهاء المدة المحددة للبرنامج يحق للمتدرب التقدم للاختبار عن طريق المعهد أو المركز الذي تدرب فيه، مشيرا إلى أن أي شهادة تصدرها منشآت التدريب الأهلية بدون اختبار وتصديق من الإدارة العامة للتدريب الأهلي أو فروعها هي شهادة مخالفة وغير معترف بها مهما حملت من تصديقات وتواقيع من المنشأة.
وأشار إلى أن دور الجهات التدريبية هام جداً من خلال شرح الأنظمة وتبيان الآليات الرسمية للتدريب وإصدار الشهادات، كما أن الجهة التدريبية مطالبة بالحرص على المستندات الرسمية للحفاظ على اسم المنشأة بشكل جدي ومستمر، مشيرا إلى أن أي تهاون في ذلك قد يؤثر على مصداقية تلك المنشآت منفردة ومن ثم على المستوى العام لجميع تلك المنشآت