وعلمت «عكاظ» ان المحكمة لن تحكم الان بالحجز على اموال احمد سليمان الصريصري حتى يتم تثبيت الحق الخاص للمواطنين المساهمين خاصة ان عدد المواطنين المساهمين والمبالغ التي بحوزة الصريصري لاتزال غير معروفة وغير محددة في ظل عدم تعاون المذكور مع المحكمة.

من جهة اخرى بدأت هيئة التحقيق والادعاء العام التحقيق مع محامي الصريصري الذي احالته المحكمة للتحقيق بتهمة المشاركة في النصب والاحتيال وكشفت التحقيقات الاولية لهيئة التحقيق والادعاء العام ان محامي الصريصري لايملك تصريح محاماة ووجهت له تهمة انتحال صفة (محامي) اضافة لتهمة النصب والاحتيال، ويتوقع ان تواصل هيئة التحقيق والادعاء العام تحقيقها في جلسات لاحقة مع محامي الصريصري.

ويقول د. عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز: بصرف النظر عن الاشخاص وعن الواقعة محل السؤال فإن نظام المحاماة واضح في النص على التأثيم والعقاب بشأن من ينتحل صفة المحامي اذ نصت المادة 37 من نظام المحاماة على: (يعاقب بالسجن مدة لاتزيد عن سنة أو بغرامة لاتقل عن (30) الف ريال او بهما معا:

أ- الشخص الذي انتحل صفة المحامي او مارس مهنة المحاماة خلافا لاحكام هذا النظام.

ب- المحامي الذي مارس مهنة المحاماة بعد شطب اسمه من جدول المحامين ويتم توقيع هذه العقوبات من القضاء المختص).

ويضيف د. الخولي: لم تفصح المادة المقصود بعبارة القضاء المختص الواردة في عجز هذه المادة ولكن من الطبيعي ان تكون هي المحاكم الشرعية ذلك ان من ينتحل صفة (محامي) يكون فاقدا للصفة اساسا ومن ثم لايخضع لولاية (لجنة التأديب) الخاصة بايقاع العقوبات على من يخل بنظام المحاماة من (المحامين).