مع تزايد معدلات العاطلين عن العمل وسط الشباب السعودي، برزت مطالبات من اقتصاديين ونشطاء مجتمع مدني، بضرورة صرف اعانات لهم، تتوقف مع التحاق الشاب بعمل حكومي او خاص.

واعتبر خبراء اقتصاديون في السعودية امس الاول انه بات من الضروري اقرار تشريعات وانظمة تعمل على تقديم دعم حكومي ثابت للعاطلين عن العمل في المملكة الذين تزايدت معدلاتهم اخيرا مما يهدد بتغيرات اجتماعية واقتصادية غير محمودة.

وذكر الخبير الاقتصادي الدكتور احسان بوحليقة في تصريحات لصحيفة الرياض ان سوق العمل يعاني منافسة شديدة من العمالة الوافدة وتدني الاجور المعروضة للسعوديين، مشيرا الى ان غياب الرصد والاحصائيات الدقيقة حول المدة التي يقضيها الخريج للبحث عن عمل، حيث ان الكثير من القرارات مبنية على مواقف وانطباعات لا تستند الى واقع او دراسات اقتصادية متخصصة على حد قوله.

واضاف: «الضرورة تستلزم الاسراع في تنفيذ اقرار مشروع صرف اعانة للعاطلين عن العمل، بسبب ان شريحة كبيرة من الباحثين عن العمل لديهم صعوبات حقيقية في الحصول على العمل لاعتبارات كثيرة اهمها المنافسة الشديدة من الوافدين وتدني الاجور المعروضة للسعوديين».

ومن جانبه قال الاقتصادي علي الدهامي الذي يدير مكتبا استشاريا في الرياض ان معدلات البطالة في السعودية تزايدت بشكل كبير، وما لم تتخذ الدولة خطوات جادة لدعم هؤلاء حتى يجدوا فرص عمل مناسبة لهم، من الممكن ان تحدث مشكلات اكبر من البطالة في مقبل السنوات.

ولفت الى ان الشاب الذي يبحث عن عمل ويكون بحوزته القليل من المال يمكن ان يجد الفرصة المناسبة له، اما الشاب العاطل عن العمل ولا يمتلك المال الذي يمكنه من التنقل للبحث عن العمل، فان فرص توظيفه تنخفض الى درجة كبيرة، ومن هنا يقول الدهامي ــ تأتي ميزة صرف اعانات للعاطلين عن العمل، حيث تعمل هذه الاعانة على تخفيض نسبة البطالة بين الشباب بعد امد قصير من تطبيقها