يسعى المسؤولون في الجهات التي تعنى بالانسان وحفظ حقوقه الى تحقيق ما يحملونه في دواخلهم من خطط لا سيما وهم يراقبون ما يجري على أرض الواقع من مخالفات تحتاج في احيان كثيرة الى الحزم مع التخطيط المسبق والتعاون بين المعنيين للمواجهة والتصويت.ولاستطلاع آراء بعضهم حول دوره في تلك الجهة او المؤسسة او في ذلك المنصب، نقلّب في هذا الملف «آراء حقوقية» اوراق بعض المسؤولين لنعرف ادوارهم ومرئياتهم حول الانشطة المكلفين بها.


نفتح في هذه الحلقة من الملف المجال امام رئيس مجلس الجمعية الوطنية للمتقاعدين الدكتور عبدالرحمن الانصاري للتعريف بالجمعية وخدماتها المستقبلية لحفظ حقوق المتقاعدين.
وإذ يؤكد الانصاري ان تسويق خبراتهم وكفاءاتهم هدف من اهداف الجمعية عندما يكتمل رصد معلومات المتقاعدين وتصنيفها، فإنه يكشف ما يتعرض له المتقاعدون من انتهاكات لحقوقهم من قبل مؤسسة التقاعد ويلفت الى وجود اتفاقيات مع بعض الجهات كوزارة الشؤون الاجتماعية وغيرها لمناصرة المتقاعدين والمتقاعدات وحفظ حقوقهم الاجتماعية، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بمطالبهم وعدم تجاهلها.
قاعدة بيانات
اوضح ان الجمعية انشئت لتحقيق رغبة 90% من المتقاعدين الذين يبلغ عددهم 400 الف مواطن حيث تسعى الجمعية الى الاهتمام باوضاعهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والترفيهية والعمل على انشاء قاعدة بيانات تضم مؤهلات وخبرات المتقاعدين بغرض اتاحة الفرصة للاستفادة منها للراغبين من اصحاب المؤسسات ورجال الاعمال. بالاضافة الى انشاء مراكز للدراسات والاستشارات واعادة تأهيل الراغبين في العمل والاسهام بالعمل التطوعي من المتقاعدين وتدريبهم وغير ذلك من الانشطة المفيدة للمتقاعدين وتنمية المجتمع.
واضاف ان التوجهات المستقبلية للجمعية تحث على العمل الدؤوب لتحقيق هذه الاهداف وتحويلها لأن تصبح معطيات ملموسة ومحسوسة.
المطالب
ولفت الى اهمية تحقيق مطالب المتقاعدين من خلال الجمعية حيث قال: ان الجمعية ماضية نحو تحقيق مطالب المتقاعدين وما يتعثر منها تحققه الجمعية من خلال المطالبة به لدى الجهات المعنية بأمور المتقاعدين مثل المؤسسة العامة للتقاعد.
وحول مشروع الاسكان للمتقاعدين اوضح ان فكرة مشروع الاسكان هي للمتقاعد وغير المتقاعد حيث سبق ان نوهت الجمعيةالى وجود 40% من المتقاعدين لا يملكون مساكن يعيشون فيها مع اسرهم اضافة الى ان الجمعية طالبت بتطوير نظام التقاعد الذي نأمل ان يعود بالخير على جميع المتقاعدين وهو ما زال قيد الدراسة ولاشك ان هذا النظام مهم ولكن الاهم من صدوره هو ما سيضيفه لصالح المتقاعد.
هدر اقتصادي
د. الانصاري يناصر المتقاعدين الذين يطالبون بفتح المجال لتقديم خبراتهم ورأى أن عدم الاستفادة من كفاءات وخبرات المتقاعدين يعد هدراً اقتصادياً وتجاهلاً معنوياً لهذه الكفاءات والخبرات في بلد يستورد مثل هذه الخبرات المعطلة في الداخل ويستعاض عنها من الخارج.
واضاف قائلاً: ان تفضل سمو وزير الداخلية برئاسة الجمعية فخرياً اصبحت معنية ضمن اهدافها بتسويق خبرات المتقاعدين كاشفاً عن قيام الجمعية بتوزيع استمارات على المتقاعدين لجمع المعلومات وتصنيفها وادخالها على موقع الجمعية على الشبكة العنبكوتية «الانترنت» ضمن تنظيم معين يعلن عنه لجميع الشركات والمؤسسات ورجال الاعمال للاستفادة من هذه الخبرات والكفاءات.
برامج تدريبية
وتوقع د. الانصاري بعد استكمال البيانات وجمع المعلومات واتاحتها على موقع الجمعية ان يزداد الاقبال على طلب الاستفادة من خبرات وكفاءات المتقاعدين لا سيما أن هناك طلبات من قبل اصحاب المؤسسات الصغيرة داعياً جميع المتقاعدين الى المبادرة في تسجيل معلوماتهم وبياناتهم لتحقيق هذا الهدف لا سيما ان هناك مجالات للعمل متاحة لهم.
وقال: عقدنا في الجمعية الية لقاءً لأجل تنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية لاعداد خمسة برامج تدريبية خاصة بالمتقاعدين موجهة الى احتياجات سوق العمل وجميعها تصب في مجال التنمية الاجتماعية.
مؤسسة التقاعد
د. الانصاري انتقد انتهاك المؤسسة العامة للتقاعد لحقوق المتقاعدين واجبارهم على التعامل مع بنك واحد حيث قال:
ان من حق المتقاعد ان يحوّل راتبه الى البنك الذي يرغب في التعامل معه وهذا حق طبيعي يجب ان لا يحرم منه ناهيك عن ان اتاحة الفرصة للمتقاعدين بالتعامل مع اكثر من بنك يحدث نوعاً من التنافس بين البنوك لاجتذاب اكبر عدد من المتقاعدين أو اعطائهم افضلية في المميزات والمعاملة.
واضاف قائلا: اذا كان الأمر في السابق حدا بمؤسستي التقاعد والتأمينات الى التعامل مع بنك واحد من اجل تسهيل عملية التحويل وضبط الحسابات فالان مع استخدام المؤسستين لتقنيات الحاسوب لم يعدهناك مبرر لإرغام المؤسستين صاحب المعاش في التعامل مع بنك واحد ويحرم من التعامل مع بنوك اخرى.
ولفت الى ان المؤسسة العامة للتقاعد اعلنت اكثر من مرة انها بصدد ترتيب اجراءات قد تعلن عنها قريباً لاعطاء الحق للمتقاعد ان يحول معاشه الى البنك الذي يرغب في التعامل معه آملاً ان يتحقق ذلك في القريب العاجل.
وعن بقية الحقوق والمطالبات التي يأمل المتقاعدون والمتقاعدات ان تتحقق لهم اوضح د. الانصاري ان الجمعية شكلت لجاناً اجتماعية على مستوى المركز والفروع تواصل اتصالاتها مع بعض الجهات الخدمية والفنادق والقطاعات السياحية والشركات والمحلات التجارية والمستشفيات والمستوصفات وغيرها لطلب منح تخفيضات مناسبة ليتم اصدار دليل بها يوزع على الاعضاء والمتقاعدين والمتقاعدات.
واضاف: اما فيما يخص رفع الحد الادنى للمعاش التقاعدي واقرار علاوة سنوية للمتقاعد اسوة بالموظف من اجل مواجهة عملية تضخم الاسعار فإن الجمعية بدأت بالعمل على تحقيق هذا الامر ولكن لم تجد اي تجاوب او تفهم اومرونة من المؤسسة العامة للتقاعد لذلك تم رفع هذا الامر الى الجهات العليا بالتماس بعض المطالب الملحة للمتقاعدين والجمعية تأمل تحقيقها في القريب العاجل.

http://www.okaz.com.sa/okaz/osf/2007...0527113685.htm

اود ان اذكر ان الاهتمام الكبير بالصحة هو اول المطالب لان المتقاعد كبير في السن ويحتاج الى مراعات اكبر من غيرة وياليت توضع مستشفيات خاصة لهم
اسوة بالاتصالات وهم صحيحي البدن والمستشفيات العسكرية
اليس هذا اولى من غيره... ويجب ان تكون هناك مساعدات سنوية مميزة

حين يعجز كبار السن عن العمل .. من ينفق عليهم؟
إذا عجز كبير السن عن نفقته، حيث لا يملك مالاً، ولا يقدر على التكسب،

الله أكرم