أشار معالي وزير المالية إلى أنه كان للإجراءات والقرارات التي استمرت المملكة في تبنيها في مجال الإصلاحات الاقتصادية أثرٌّ فعالٌّ في تحقيق معدلات النمو الإيجابية التي يشهدها القطاع الخاص والتي أدّت إلى توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وتنويعها حيث بلغت مساهمته في الناتج المحلي هذا العام حوالي (47.8) بالمئة بالأسعار الثابتة، وهذه المؤشرات تدل على زيادة فعالية هذا القطاع خصوصاً نشاطي الصناعات التحويلية والخدمات اللذين يشهدان نمواً مستمراً وجيداً منذ عدة سنوات.

وبين في حديثه عن المستوى العام للأسعار أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1430/1431(2009م) نسبته (4.4) بالمئة عمَّا كان عليه في عام 1428/1429 (2008م) وذلك وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.

أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (2.4) بالمئة في عام 1430/1431 (2009م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق.

وأوضح أن التقديرات الأولية لمؤسسة النقد العربي السعودي تشير إلى أن الميزان التجاري سيحقق هذا العام فائضاً مقداره (390.300.000.000) ثلاث مئة وتسعون ملياراً وثلاث مئة مليون ريال بانخفاض نسبته (50.9) بالمئة عن العام السابق وذلك نتيجة انخفاض أسعار وكميات الصادرات البترولية إضافة إلى انخفاض الصادرات غير البترولية.

أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فيُتوقع أن يحقق فائضاً مقداره (76.700.000.000) ستة وسبعون ملياراً وسبع مئة مليون ريال في العام المالي 1430/1431 (2009م) مقارنة بفائض مقداره (496.200.000.000) أربع مئة وستة وتسعون ملياراً ومئتا مليون ريال للعام 1428/1429 (2008م) بانخفاض نسبته (84.5) بالمئة.

أكد معالي وزير المالية أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين صدرت بأن تتضمن الميزانية اعتمادات ومشاريع جديدة تزيد عمّا تم اعتماده بالميزانية الحالية ، وتم التركيز على المشاريع التنموية التي ستؤدي - بمشيئة الله - إلى زيادة الفرص الوظيفية ، ووزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم ، والصحة ، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية ، والمياه والصرف الصحي ، والطرق ، والتعاملات الإلكترونية ، ودعم البحث العلمي.