18-01-2010, 10:54 AM
|
عضو متواصل
|
|
تاريخ التسجيل: Jan 2009
المشاركات: 92
معدل تقييم المستوى: 76
|
|
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن الهيلا
أخي الغالي لانهضم حق الوزارة ونقول لايوجد ولاقرار لم ينفذ
قرار الملك في الزيادة تم تنفيذة
اما حول ماذكرت وين قرارات ولي العهد لتوضيح ليست قرارات حتى تطالب بتنفيذها بل توصية والتوصية قابلة لتنفيذ أو لرفض حسب الأستطاعة والأمكانات سوا من دعم مالي أو دعم بشري كذلك الوزارة غير ملزمة بتنفيذ جميع ماجاء في التوصية ربما يتم أخذ من التوصيات حسب الأستطاعة وترك الباقي
|
شاكر لك الرد على الموضوع لكن اسمحلي في المداخله البسيطه يمكن تكون من الاشخاص السليمين وماتتابع احوال ذوي الاعاقه وتعرف معاناتهم ومتابعتهم لكل مايخصهم
للمعلوميه التوصيات وجه ولي العهد بتنفيذها
«الجزيرة» - عوض مانع القحطاني
وجه ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز -حفظه الله- الجهات المعنية بخدمات المعوقين في أجهزة الدولة بتنفيذ التوصيات التي توصلت إليها اللجنة المشتركة التي كان وجه سموه بتشكيلها لدراسة مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة عشرة، والتي تشمل البرامج التعليمية والصحية والتأهيلية والإيوائية.
حيث صدرت موافقة سموه على هذه التوصيات مؤكداً على تنفيذها والرفع عن أي ملاحظات قد تعوق تنفيذها.وقد حصلت (الجزيرة) على هذه التوصيات المقترحة لتطوير خدمات المعوقين، وهي كما يلي:
مجال الخدمات الصحية
- إيجاد برامج ضمان صحي حكومي للمعوقين، مع إضافة خدمات علاج المعوقين ضمن الخدمات المغطاة من شركات التأمين.
- تخصيص وحدات في المستشفيات الرئيسة لعلاج ورعاية إصابات الحوادث، وخاصة إصابات الحبل الشوكي.
- اعتماد برامج لتدريب موظفي الهلال الأحمر وطوارئ المستشفيات للتعامل مع إصابات الحوادث للتخفيف من مضاعفات الإعاقة.
- التوسع في توفير مراكز صناعة الأجهزة التعويضية والوسائل المساعدة وصيانتها.
مجال الخدمات الاجتماعية والتأهيلية
- إعداد برامج تأهيل مهني جديدة تواكب متطلبات سوق العمل موجهة لذوي الإعاقة البسيطة والمتوسطة في أنحاء المملكة بما يحقق استيعاب قوائم الانتظار الموجودة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية وذلك بالمشاركة مع القطاع الخاص، وقيام المؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني بتقديم التدريب المناسب للحالات البسيطة.
- التوسع في إنشاء مراكز التأهيل الشامل، لشديدي الإعاقة، والعمل على تطويرها، ودعمها بالكوادر المؤهلة.
- زيادة برامج التأهيل المعتمد على المجتمع مثل برامج الرعاية النهارية، وبرامج الرعاية المنزلية.
- زيادة الإعانات للمعوقين من الجنسين بما يتناسب ومتطلبات الإعاقة والمستوى المعيشي لتشجيع أسرهم على رعايتهم في منازلهم، أو إلحاقهم بالمراكز المتخصصة الأهلية مع وضع الضوابط اللازمة لضمان استفادة المعاق من الإعانة.
- تقديم معاش الضمان الاجتماعي للأسر التي يعولها شخص معوق أو لديها أشخاص معوقون ودخل الأسرة لا يفي باحتياجاتهم الأساسية وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة.
- استمرار صرف الإعانة لكل معوق أو معوقة، حتى حصول أي منهم على وظيفة مناسبة تؤمن احتياجاتهم المعيشية وفق ضوابط تحددها الجهات ذات العلاقة.
مجال الخدمات التربوية
- تقديم خدمات التربية الخاصة للفئات التي لم تستفد من تلك الخدمات مثل: ذوي الاضطرابات السلوكية والانفعالية، والإعاقات الحسية المزدوجة، والتوسع في تقديم الخدمات لفئات أخرى مثل: ذوي صعوبات التعلم، وذوي اضطرابات التواصل.
- توفير خدمات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والرعاية التمريضية، والعمالة اللازمة للفئات المحتاجة في معاهد وبرامج التربية الخاصة.
- إيجاد برامج في الإرشاد الطلابي والوحدات الصحية المدرسية لرعاية الفئات البينية في مدارس التعليم العام التي لا تنطبق عليها شروط القبول في برامج التربية الخاصة.
- تضمين مناهج التعليم العام نصوصاً توعوية عن المعوقين وطرق التعامل معهم.
مجال التعليم العالي
- قبول جميع المعوقين المؤهلين في مؤسسات التعليم العالي (والذين لا يتم قبولها حالياً في تلك المؤسسات) مثل: المعوقين سمعياً، ذوي اضطراب التوحد، ذوي صعوبات التعلم.. الخ، مع ضرورة أن تقوم هذه المؤسسات بإيجاد برامج التهيئة وبرامج المتابعة التي تضمن نجاحهم في تلك المؤسسات.
- اعتماد خطة لتطوير المقررات الجامعية في تخصصات التربية الخاصة ضمن مدة زمنية محددة، وبما يتواكب مع التطورات العالمية.
- اعتماد برنامج للابتعاث الخارجي في مجالات التربية الخاصة والتأهيل الصحي، وتخصيص ما لا يقل عن 1000 بعثة خلال خمس سنوات، والتوسع في عدد المقاعد المخصصة للمعوقين المتميزين.
- التوسع في فتح تخصصات علمية على مستوى البكالوريوس والدبلوم العالي، لتخصصات التربية الخاصة.
- زيادة المخصصات المالية الموجهة للبحوث العلمية والدراسات وتأليف الكتب وترجمتها في مجالات التربية الخاصة والتأهيل.
الخدمات الأخرى
- إيجاد سجل وطني موحد للإعاقة مرتبط بجهة محددة بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة كما وردت في الفقرة رقم (1 من السادة الثانية) في نظام رعاية المعوقين في المملكة العربية السعودية.
- إعداد برامج توعوية وتعريفية (تلفزيونية - إذاعية - صحفية) خاصة بالمعوقين، تعرف بالإعاقات وأنواعها، وسبل التعامل معها، وتساهم بتعريف المعوقين بالخدمات المقدمة لهم.
- إعطاء الأولوية للمعوقين من الجنسين في منح قروض صندوق التنمية العقارية.
- تخصيص نسبة لا تقل عن 5% من برامج كل من صندوق تنمية الموارد البشرية وصندوق المئوية وبرامج الأسر المنتجة بالضمان الاجتماعي لتأهيل وتشغيل المعوقين ودعم مشاريعهم.
- إنشاء وحدة خاصة لمتابعة حقوق المعوقين في هيئة حقوق الإنسان.
- تخصيص برامج رياضية وثقافية وترفيهية في النوادي الرياضية موجهة للمعوقين من الجنسين على مدار العام.
- إعفاء المعوقين من رسوم التأشيرة والإقامة الخاصة ب(سائق - خادمة - ممرضة).
- تخصيص وحدة لمساعدة المعوقين المؤهلين في إيجاد وظائف مناسبة لهم ومتابعتهم بعد التوظيف.
- اعتماد نظام للدوام الجزئي للمعوقين الذين تستدعي ظروف إعاقتهم ذلك، وفق ضوابط تحددها الجهات المعنية.
- اعتماد إصدار شهادات للكوادر البشرية العاملة في خدمة المعوقين، وفق معايير تحددها الجهات ذات العلاقة وربط تعيين أو استمرار عمل أي منهم بحصوله على تلك الشهادة.
وقد أعرب مستشار شئون التعليم بوزارة التربية والتعليم د. ناصر بن علي الموسى عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد -حفظه الله- على هذه اللفتة الأبوية الكريمة والحريصة على إسعاد ورفاهية هذه الفئة، مشيراً إلى أن مواقف سموه في القضايا الإنسانية معروفة، وقال: إننا باسم هذه الفئة نرفع شكرنا وتقديرنا لسموه الكريم عن توجيهاته السديدة حيال هذه التوصيات.
كما أشاد بالدور الفاعل الذي قامت به مؤسسة سلطان بن عبدالعزيز آل سعود الخيرية في إعداد هذه التوصيات وإخراجها بالشكل الذي من شأنه أن يرقى بمستوى ونوع الخدمات التي يحتاجها المعوقون.
الخبر حسب صدوره في جريدة الجزيره لهذا اليوم الثلاثاء 24/3/1429هـ
الخبر من سنيتن ولا حس ولا خبر
خلينا نردد يامستجيب للداعي
|
العرض الشجري
