طالب مجلس الشورى السعودى وزارة الخدمة المدنية بتضمين تقاريرها السنوية المرفوعة له ما يحدث فى الجهات الحكومية من تجاوزات لنظام ولوائح الخدمة المدنية والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمعالجة ذلك.

كما طالب الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية من أجل وضع حلول جذرية للوظائف الشاغرة والعمل على إشغال المطلوب منها من قبل هذه الجهات المنوطة بذلك.

ووفقا لما ذكرت جريدة "الرياض" دعا المجلس إلى أن تضمن التقارير السنوية لوزارة الخدمة المدنية المشكلات التى يعانى منها الموظفون فى المجالات المختلفة من بينها مشكلات "التجميد الوظيفى"،وتوضيح الإجراءات التى اتخذتها الوزارة فى هذا الشأن.

وأكد المجلس على قراره الصادر عام 1429،الذى نص على إجراء مراجعة شاملة للوائح الخدمة المدنية والسلالم الوظيفية بما يضمن احتفاظ الحكومة بالكفاءات التى تمكن أجهزتها من أداء مهامها على الوجه الأمثل.

وطالب "الخدمة المدنية" بوضع نظام آلى يربطها بالجهات الحكومية الأخرى ليعالج مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين بما يضمن توفيرها لدى الوزارة.

جاء ذلك عبر توصيات لجنة الشورى للإدارة والموارد البشرية بشأن خمس توصيات قدمتها على تقرير الخدمة للعام المالى 1428/ 1429 يصوت عليها المجلس غدا الإثنين فى جلسته العادية الثامنة والستين،عقب استضافة المجلس فى العشرين من شهر ذى القعدة الماضى وزير الخدمة المدنية،والذى أبدى معاناة وزارته من عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية مع ملحوظات الوزارة.

وكشف وزير الخدمة المدنية خلال استضافته عن أكثر من 180 ألف وظيفة مشغولة بطرق غير نظامية عبر 140 بندا،إضافة إلى ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التى تم التعاقد عليها معهم.

يُذكر أن التقرير الأخير للخدمة المدنية أظهر زيادة أعداد الوظائف الشاغرة فى الأجهزة الحكومية إلى147.750 وظيفة تمثل 15.11% من الوظائف المعتمدة وبزيادة 55403 وظيفة شاغرة عن العام الماضى للتقرير المالى 271428،إضافة إلى الوظائف المشغولة بغير السعوديين البالغ عددها 67990 وظيفة.