الرياض: علي القحطاني
أكد نائب وزير العمل الدكتور عبد الواحد الحميد أن 27% من الفتيات السعوديات يعانين من البطالة ، فيما وصلت نسبة البطالة بين الشباب السعودي إلى 10% .
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده أمس خلال زيارته لمكتب العمل الجديد في شرق الرياض.
وأبان الحميد في رده على سؤال لـ"الوطن" حول نظام الكفالة أن وزارة العمل ليست الجهة الوحيدة المخولة للبت في النظام ، مبيناً أن المواطن السعودي يتحمل تكاليف مادية كبيرة في سبيل استقدام العمالة من الخارج وليس من المعقول إلغاء النظام ، مشيراً إلى أن وزارة العمل تدرس إيجاد آليات تحفظ حقوق الجانبين ليس من بينها إلغاء نظام الكفيل.
وعن اشتراط وجود عقود للمؤسسات الجديدة الراغبة في الاستقدام، قال الحميد إن وزارته تعاني فعلاً من تلاعب بعض ضعاف النفوس في التأشيرات من خلال بيعها واختفاء المؤسسة التي تم الاستقدام عليها ، مبيناً أن بعض العمالة تتفق من بلدها مع المواطن على تركهم في السوق مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها، وأضاف: نسعى في وزارة العمل لحماية الوطن والمحافظة على التركيبة السكانية للمجتمع حتى لا نعيش أقلية في بلدنا. وقال إن وزارته أنهت لائحة تنظيم العمالة المنزلية التي لم يشملها النظام وكلف وزير العمل بتنظيمها ، مضيفاً أن وزارة العمل شاركتها وزارات أخرى ذات علاقة، وتم نقاش اللائحة في مجلس الشورى ،مبيناً أن اللائحة تستمد أنظمتها من روح نظام العمل وتنظم العلاقة والحقوق وساعات العمل بين الطرفين . وحول ما أثارته جمعية حقوق الانسان من أن نظام شركات الاستقدام المزمع العمل به يخالف قوانين حقوق الإنسان ومطالباتها بإلغاء نظام الكفيل، قال الحميد : إن جمعية حقوق الإنسان تسعى إلى تقديم صورة مثالية ووزارة العمل كذلك ، لكن هناك بعض المخالفات التي تتم من بعض الكفلاء والمكفولين على حد سواء، ويستوجب الإبقاء على النظام حتى إيجاد حلول تضمن حقوق الطرفين خاصة أن المتضرر من إلغاء هذا النظام المواطن السعودي . وأشار الحميد إلى أن الوزارة لا تستخدم في معاملاتها الرسمية مسمى الكفيل ولكن درج استخدامه كون الكفيل متعهدا للعامل أمام الحكومة والأجهزة المعنية .
وكشف الحميد عن افتتاح مكتب للعمل في محافظة النماص وإنشاء هيئة عليا لتسوية الخلافات العمالية في جدة سيتبعها هيئة أخرى في المنطقة الشرقية ، إضافة إلى افتتاح مكتب للعمل في الأفلاج .
وأضاف الحميد أن وزارته بدأت حالياً في تدشين مكاتب استقدام للعمالة المنزلية في عسير و القصيم والمدينة المنورة وحائل ، إضافة إلى افتتاح أقسام نسائية في مكاتب العمل في عسير والمدينة خلال الفترة القريبة . وأبان أن وزارته وظفت خلال عام 1430الماضى 142318سعوديا وسعودية في منشآت القطاع الخاص.
وقال إن وزارة العمل نجحت في خفض التأشيرات خلال عام 1430 بنسبة 23% بما يقارب 248 ألف تأشيرة ، من خلال إصدار أكثر من مليون ومئتي ألف تأشيرة في عام 1429 . وكشف الحميد عن دراسة لسعودة سوق بيع الهواتف المحمولة (الجوالات) وفق آلية محددة ، يتم من خلالها دراسة احتياجات السوق للفنيين ، وتركيبة السوق ، ونوعية الملاك، ومدى جاهزية الجهات الحكومية لتطبيق قرار السعودة متى ما اتخذ. وأشار إلى أن الوزير غازي القصيبي لا يزال يتلقى العلاج في الخارج وصحتة في تحسن مستمر.
يذكر أن مكتب العمل الجديد انتقل إلى شرق الرياض "تقاطع طريق خريص مع خالد بن الوليد"ـ وسوف يقوم باستقبال المراجعين ابتداء من يوم الأحد المقبل.