أصبح بعض أصحاب العمل يستغلون طيلة فترة التقاضي والتي تصل إلى أربع سنوات في الضغط على العامل ومساومته على حقوقه، بمعنى إما أن يقبل بظلم صاحب العمل وهضم حقوقه عملا بمبدأ الأمر الواقع أو أن يذهب إلى مكتب العمل وينتظر أربع سنوات أو أكثر إلى حين الحصول على حكم نهائي، ولو وجهت السؤال لك أخي القارئ الكريم بماذا سوف تقبل وليس لك مورد رزق سوى راتبك فهل تستطيع أن تصمد أربع سنوات بدون راتب إلى حين صدور حكم نهائي، أم أنك سوف تقبل بالظلم وترضى بما يقرره لك صاحب العمل حتى إن كان ربع مستحقاتك.
لذا كلي رجاء لأصحاب القرار نحو الإسراع في التنفيذ الفعلي للهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية ومباشرة عملها في مختلف المناطق؛ لأن الوضع الحالي أصبح خطيرا، فما الفائدة من نظام العمل الذي يحمي الحقوق إذا كان تنفيذه يستغرق حكما بعد أربع أو خمس سنوات من التقاضي؟