26-06-2007, 09:28 AM
|
 |
إداري سابق
|
|
تاريخ التسجيل: Oct 2006
الدولة: قلب الــرس
المشاركات: 16,878
معدل تقييم المستوى: 14673841
|
|
|
عضو بالمجلس: التوظيف ليس علاجا للبطالة !!!
عضو بالمجلس: التوظيف ليس علاجا للبطالة أعضاء الشورى يوجهون انتقادات لدور بنك التسليف وقلة القروض التي يقدمها
الرياض: عبدالله بن فلاح
انتقد أمس عدد من أعضاء مجلس الشورى ضعف دور بنك التسليف في خدمة المجتمع وعدم تطوره منذ إنشائه، كما انتقد بعض الأعضاء قلة القروض التي يقدمها البنك، ووصفوها بـ " المتواضعة " مقارنة برأس مال البنك.
وأكد عضو في مجلس الشورى أن التوظيف ليس علاجا للبطالة مؤكدا أن عمل العاطل لحسابه الخاص سيسهم في علاجها.
وطالب الدكتور عبدالله دحلان بنك التسليف بتوجيه قروضه لدعم المؤسسات الصغيرة التي ستسهم في علاج البطالة، كما طالب بتعميم خدمات البنك على مختلف مناطق ومحافظات السعودية مثلما تفعل البنوك التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشة التقريرين السنويين لبنك التسليف السعودي للعامين الماليين 1424/1426 بعد عرضٍ بشأن تقريري البنك قدمه رئيس اللجنة الدكتور محمد إحسان بوحليقة وانتقد دحلان عدم تطوير البنك مشيرا إلى أنه أنشئ وكان المجتمع بحاجة ماسة إليه ولكنه لم يتطور وظل قاصرا على بنود معينة يتم الإقراض فيها واقترح تخصيص بنك التسليف وطرحه للمساهمة العامة.
كما طالب دحلان وزارة المالية بدعم البنك الذي أعلن عن دعمه دفعة واحدة وليس على دفعات، واقترح رفع قيمة الإقراض وتنويع فرصه، وتوجيه جزء كبير منها لدعم المؤسسات الصغيرة، وقال "البنك منشأ لخدمة المجتمع".
ومن جهته انتقد الدكتور محمد القنيبط تأخير بعض الجهات رفع تقاريرها السنوية وتساءل عن سبب تأخير بعض التقارير الحكومية مطالبا بالحد من ذلك، مؤكدا أن دراسة تقرير قديم ضياع لوقت المجلس، وقال " للمعلومية فإن اسم البنك قد تغير وخططه قد تغيرت " مبينا أنه من غير المنطق دراسة تقرير قد انتهى.
كما اقترح عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن العطوي إعفاء ورثة المقترض عند وفاته من تسديد القرض، مشيرا إلى أن شروط البنك تعسفية، واستشهد بشرط الكفيل المدني، وأكد أن في ذلك تضييقا على المقترض وقال " يجب أن ينظر البنك إلى وسائل أخرى لضمان السداد غير الكفالة".
وانتقد العطوي اشتراط البنك تسديد مقترض سيارة الأجرة بمبلغ لا يقل عن 1500 ريال شهريا وطالب بتخفيض ذلك إلى النصف.
وكان عدد من الأعضاء قد انتقدوا التوصية الثانية من توصيات لجنة الشؤون المالية التي قدمت التقرير والتي تؤكد على تمكين البنك من استثمار أمواله، وكانت التوصية الأولى تنص على زيادة فروع البنك لتشمل جميع المناطق، وجاءت الثالثة بالقيام بحملة إعلامية للتعريف بقروض البنك وأيد محمد حسين قاروب التوصيتين الأولى والثالثة وعارض التوصية الرابعة.
وأشار قاروب إلى أن رأس مال البنك قبل الدعم كان 950 مليون ريال، ولم يستطع مسؤولوه التصرف إلا في نصف المبلغ 450 مليون ريال.
واستغرب المهندس سالم المري ورود التوصية الثانية مؤكدا معارضته لها مبينا أن الأموال وضعت لتصرف كقروض للمواطنين وليست للاستثمار مطالبا بعدم الموافقة عليها، واقترح إبدال قرض الزواج بقروض أخرى تضمن للمقترض المعيشة بعد الزواج، وانتقد اتجاه البنك لبناء مقار له لافتا إلى أن بنك تسليف قد يقوم بأعماله ولو في مقر مؤقت.
وأضاف " نأمل ألا يصبح كالجمعيات الخيرية التي تبني مقار فخمة على حساب مساعدة المحتاجين".
وانتقد الدكتور محمد عرفه قلة عدد القروض الوارد في التقرير مقارنة مع عدد السكان.
واتفق معه الدكتور زين العابدين بري مشيرا إلى أن قيمة القروض سنويا 370 مليون ريال وأكد أنها متواضعة جدا مقارنة برأس مال الصندوق 6 مليارات ريال.
ولفت الدكتور عبدالعزيز الثنيان إلى كثرة عدد المقترضين لغرض الزواج الوارد في التقرير مشددا على وجوب التفكير في تلك المشكلة.
وتسائل قائلا " أين مؤسسات المجتمع وأثرياؤه " كما تساءل عن نوع المهن التي تقرض وهل هي متنوعة أم محصورة، وشدد على ضرورة رفع كفاءة موظفي البنك، وانتقد توصية اللجنة الثانية مشيرا إلى أن القروض معروفة دون حملات إعلامية
، كما انتقد تركيز القروض على بعض المناطق خصوصا قروض الترميم واستشهد بأرقام وردت في التقرير تبين أنه أقرض في جازان ونجران أكثر من 200 مقترض خلال عام أقرض في جدة 86 مقترضا فقط مشددا على ضرورة النظر في تلك الأرقام ومعرفة السبب فيما أوضح حمد القاضي أن القروض الاجتماعية التي وردت في التقرير سارة فيما ظهرت القروض المهنية قليلة جدا مشيرا إلى أنه قد يكون هناك خلل في معايير وضوابط تلك القروض مشددا على ضرورة دراسة هذا الأمر.
و أقر مجلس الشورى أمس التقريرين السنويين للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعامين الماليين 1424/1426، والمقدم من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة.
واستمع المجلس إلى تقريرٍ يوضح وجهة نظر لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريري الهيئة عرضه رئيس اللجنة الدكتور أحمد بن محمد السيف وبعد الاستماع لوجهة نظر اللجنة وعرض توصياتها حيال التقريرين السنويين للهيئة الملكية أقر المجلس توصيتي اللجنة وهي التأكيد على أهمية تمتع الهيئة الملكية بالمرونة المالية والإدارية لتمكينها من تلبية احتياج المدينتين من البنى التحتية اللازمة لمختلف القطاعات الصناعية والاستثمارية في فترات زمنية محددة، وضرورة التنسيق بين الهيئة الملكية للجبيل وينبع ووزارة البترول وشركة أرامكو السعودية لتحديد أولويات الغاز وغيره من المشتقات البترولية لأهميتها كلقيم أو وقود لمختلف القطاعات الصناعية.
واستكمل المجلس مداولاته بشأن تقرير المتابعة السنوي لإنجازات خطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الأولى 1425/1426، ومناقشة التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي 1425/1426 المقدم من لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض، حيث استمع المجلس لعدد من المداخلات.
وقدم عضو المجلس فلاح السبيعي توصية إضافية لإعداد برنامج في معهد الإدارة العامة لإعداد القيادات الإدارية.
وطلبت اللجنة مهلةً لدراسة ما طُرح من ملحوظات وآراء على أن تعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.
كما ناقش المجلس أمس التقرير السنوي لجمعية الهلال الأحمر السعودي للعام المالي 1425/1426 المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة بعد تقرير قدمه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله بن الظفيري ومُنحت اللجنة مهلةً لدراسة ما أثير من ملحوظات ركز بعضها على الإسعاف الجوي أثناء مداولة التقرير على أن تعرض وجهة نظرها في جلسة قادمة.
وكان رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد قد أتاح الفرصة قبل بدء أعمال الجلسة لعرض تقريرٍ حول مشاركة وفدٍ مثّل المجلس في أعمال المنتدى السياحي الدولي الخامس للبرلمانيين والسلطات المحلية الذي استضافة أعماله تونس مؤخراً تلاه عضو المجلس رئيس الوفد المشارك الدكتور عبد العزيز العنزي.
|
العرض المتطور
