لقد كانت مفاجأة كبيرة لي ولغيري من المواطنين أن ينبري سؤال كبير ويقول إنّنا اكتشفنا طريقة مثلى في حلِّ مشكلة البطالة على المستوى الأُنثوي، وحلِّ المشكلة مع خادمات المنازل اللاتي تعبنا منهنّ ومن سحرهنّ، وذلك بفتح المجال أمام المواطنات للعمل كخادمات (مديرات منازل). إنّني أشكر كثيراً معالي وزير العمل وإدارته بإخراج هذه الفكرة الرائعة لحلِّ مشاكلنا في السعودة.
ولكن أسأل هنا معاليه: هل فشلتِ الجهود في السعودة مع الرّفض المستمر لرجال الأعمال والشركات، والتقاليد التي ما زالت تقف حاجزاً أمام العنصر النسائي في أن يجد له وظيفة؟
وإنني حقيقة أأسف لهذه الحلول ولهذا العجز من وزارة العمل، التي كانت قد أعلنت سابقاً بأنّه يمكن للرجل أن يعمل بمهن متدنِّية ولم يقبل ذلك، وتأتي المفاجأة بهذا الإعلان.
أتمنى من الدكتور القصيبي أن يكون جريئاً ومنطقياً كما عهدناه، ويعلن أنّه خسر معركة السعودة، وأنّ العنصر الأجنبي ما زال مسيطراً على عقول المسؤولين قبل المواطنين .. ويؤكد أنّ كافة الإجراءات التي اتخذت لم تجبر أحداً على السعودة.
لماذا لا يكون هناك تطبيق للتجربة البريطانية مثلاً، بدلاً من استغلال العشق العجيب للعامل الأجنبي لجني الأموال في التأشيرات، ودفع الرواتب المنخفضة في بعض الأحيان؟.
إنّ السعودة ليست ذات صعوبة على الإطلاق، بل كل ما تحتاجه الوزارة أن تطرح القضية بشفافية عالية، وتبرز المشاكل التي تعترض الجنسين، وإيجاد الحلول الفورية، والحصول على الدعم الكامل من مجلس الوزراء الموقَّر.
إنّ المجالات واسعة جداً وإمكانية السعودة متاحة، وقد رأيت بأُم عيني الكثير من الشركات الكبرى والدوائر الحكومية التي تشغل بأجانب ولا ننسى أنّ تأسيس الشركات آخذ في الازدياد والمشاريع الكبرى قد ظهرت.
وأرجو ألاّ يقول لي أحد أنّ المواطن أو المواطنة غير مؤهَّلَيْن للعمل حتى لو حصلا على شهادات جامعية، لأنّ في ذلك جناية على الوطن وضحك على الدقون، فالأجنبي يأتي لا يفقه شيئاً حتى لو حمل شهادة فهي لن تختلف عن ما يحمله المواطن. إنّ العلّة الحقيقية في الجهات الحكومية والقطاع الخاص الذي يجيد التنصُّل من المسؤولية وبإلحاح، ولا يريد أن يدرّب المواطن مثل ما يدرّب الأجنبي.
وأسأل الدكتور القصيبي: هل تريد أن تجعل بناتنا خادمات ونحن في بلد نُحسد على ما فيه من أموال ومداخيل طائلة؟.
هل هذا هو مستقبل ابنتي التي ستتلقّى التعليم الجامعي أو الثانوي؟.
يا أخي معظم العاملين في الدول المتقدمة لا يحملون شهادات جامعية، وبالرغم من ذلك لدى دولهم التطوُّر والحضارة.
إنّ الجهات الحكومية شركاء أصل في قضية السعودة والتطوير الاقتصادي لبلدنا نريد انطلاقة حقيقية نحو مستقبل مشرق نبدأ في أولها بطرح قضيتنا بصدق وأمانة وأن نبعد عن اللهاث وراء المال أو المنصب أو البيروقراطية التي ما زالت تسيطر علينا.
هذا حوار مع من أكنّ له الكثير من التقدير والمحبة الدكتور غازي القصيبي حول قضايا السعودة.


مـــــــــــــــنــــــــــــــــــــقول