تحية فخر و إجلال للمرأة السعودية و التي لم تنفك تقدم يوما بعد يوم مشاركتها في نماء و ازدهار المجتمع و إن كانت غير ظاهرة مباشرة للعيان نتيجة التقاليد و الأعراف الاجتماعية، إلا أنها أبت أن تكون خارج سرب التحضر و العلم و الثقافة التي حث عليه ديننا الحنيف.
أتعجب كثيرا من انطلاق موضوع مديرات أو مدبرات في المنازل الذي أطلقته وزارة العمل و كلفت وزارة الشؤون الاجتماعية بالبحث والتنسيق من خلال الجمعيات الخيرية في المناطق السعودية كافة، والأسر المحتاجة، للاستعانة بـ «مدبرات منازل سعوديات» لإحلالهن محل العاملات المنزليات الأجنبيات، و الأمر برمته ليس بالجديد فموضوع الخادمات السعوديات الذي خرج من فترة العام المنصرم، و تم التعليق عليه من عدة كتاب و تعليقات عليه كموضوع ساخن ومهم في الساحة الداخلية و ما يوحي إليه بالنسبة للساحة الخارجية من تغيير لمفاهيم عن مجتمعنا و ما يقال عنه و يشار إليه بالترف، و أن نزول المرأة السعودية إلى سوق العمل «بهذا» !!! هو انجاز كما يدعيه بعض الكتاب و بعض المعنيين في الجمعيات النسائية أو حتى في وزارة العمل!!! « أقول لهم توقفوا لوهلة و انتظروني حتى أكمل»... مع امتناني ابتداء انه ابتعد عن مسمى خادمات بالرغم أننا لازلنا نطلقه في مجتمعنا و بين أبنائنا و هو بالفعل غير مناسب من ناحية الحقوق الإنسانية حتى في الألفاظ و لو للأجنبيات على حد سواء، علما أن المسمى الذي يتخذه النظام الإداري هو عاملة منزلية و ليس خادمة احتراما.
بعيدا عن التشنج و استباق الأحداث، وان الحديث عنه يجب أن يضعنا في واجهة استنفار و استحثاث للأذهان منته باستفسار ، هل وصلنا بالفعل إلى زمن لم يبق لنا فيه إلا التفاخر بالسعودة كخدم في المنازل أو ماسبق من سعودة لسوق الخضار و و و و و...الخ، و نحن بلد يعج بملايين الأجانب « من له و من ليس له في أرضنا محل ليأخذ منا الكسوة» و نحن دولة غنية و اقتصادية بحمد الله توجها خادم الحرمين بتوجيهاته الكريمة الملموسة.
ألهذا الحد نصل إلى «هذا» من تعذر إيجاد الفرص بالرغم أن العمل شرف و عبادة، لكن نحن لا زلنا في احتياج إلى المرأة في مواقع أخرى مهمة قبل «هذا» و هي التمريض أو مساعدات تمريض في القطاعين العام و الخاص و ما يحويانه من كم هائل من الفرص بوجود الأجنبيات مع عدم الاعتراض على وجودهن إن كانت فيه المصلحة لكن ليس للأبد، بل بترتيب الوضع لإحلال البديل بإستراتيجية منظمة، لكن سوء التخطيط و الاهتمام من أصحاب القرار بما يشمله المستثمرون و المتبرعون لخدمة المجتمع له دور في «هذا» سلبا، و أن تهيئة الأرضية لهن بتدريبهن و زجهن في سوق العمل الطبي بدعم القطاع الخاص ماديا سيكون له دور في «هذا» إيجابا، ناهيك عن إمكانية إيجاد فرص لهن في مراكز الأبحاث و المختبرات حتى غير الطبية كالتصنيع كونها مواقع من الممكن تهيئتها بما لا يتعارض و القيم.
لهذا أناشد المعنيين بالأسرة النظر بجدية إلى «هذا» وغيره و ما يمكن عمله للرقي بمستوى التتعامل مع الأحداث و التصرفات بما يليق و مجتمعنا الراقي النظيف، و طرق أبواب الحقيقة و تفعيل ما هو واجب عليه ليس فقط كحماية للأسرة و أعضائها بل في دعمها وإيجاد حلول لمعضلاتها و بالذات ما نراه من انتشار التسول النسائي بشكل صريح، ووضع حلول جذرية له و لغيره من تبعات البطالة المقننة.
فهل فكرت وزارة الشئون الاجتماعية و حتى مجلس الشورى في مداولاته الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني بإطلاق مراكز الأحياء و استغلالها في توظيف النساء و تكوين حضانات للأطفال بدلا من الخوض في البحث عن بدائل و مسميات مستحدثة كمديرات أو مدبرات منازل، و إزالة لثام الكسل و الركود و الخمول الذي لازمنا و نساءنا و أبناءنا من الترف و الترفع عن الأعمال المنزلية التي كانت الأسرة سابقا تقوم به بأبنائها، على أن تأخذ وزارة العمل على عاتقها التشجيع لتكوين شركات و مؤسسات خاصة تديرها الجمعيات الخيرية أو مراكز الأحياء معنية بتنظيف المنازل تحت إشراف مديرات كل منطقة بمنطقتها شاملة مواقع أخرى كالحضانات و التجميل و الخياطة.
مــــــــــــــــنـــــــــــــــــــقول
م