السياسة الكويتية 25/3/2010
النيابة العامة تجمد أموال المتهمة والكشف عن ارصدتها في المصارف المحلية ، وعلى هذا الصعيد وفي الجانب الكويتي علمت "السياسة" ان المواطنة المتهمة تمكنت من ايداع الشيك المشبوه في حساب باسمها في احد المصارف اللبنانية،بالاضافة الى حوالة اخرى بقيمة 300 ألف يورو الى الوزير المقال بن رجب ، وفي أثناء التحقيقات معها تبين أن المتهمة قد دخلت وخرجت من البحرين 16 مرة من دون ختم وثيقة سفرها، علماً بأن المتهمة لها شقيق يعمل ضابطا في احد الاجهزة الامنية, و يعمل في شركة "ايكويت"
على المستوى البحريني لم يبدل بيان النفي الذي اذاعه الوزير المقال بن رجب اتجاهات القضية, ففي موازاة نفي التهم الموجهة اليه بالتورط في غسل اموال دولية والتعاون مع الحرس الثوري الايراني, واعلانه ان الذين اطلقوا عليه تهمة التعاون يجهلون موقفه وموقف اسرته الذي يدين بالولاء والطاعة لآل خليفة مليكا وحكومة, جاء كلام النائب العام البحريني د.علي البوعينين ليؤكد عكس ذلك, اذ اشار النائب العام الى توجيه تهمة الى بن رجب تتعلق ب¯"اكتساب وتلقي وحيازة اموال غير مشروعة واجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة واخفاء تلك الاموال مع علمه بأنها متحصلة من نشاط اجرامي متعلق بالاتجار بالمخدرات والسلاح" ،وبناء على هذه التهم التي جاءت بعد ست ساعات من التحقيقات مع بن رجب تقرر منعه من السفر والتحفظ على حساباته المصرفية.
وفي موازاة هذين الموقفين علمت "السياسة" من مصادر ذات صلة مقربة من التحقيقات ان الوزير البحريني المقال يرتبط بعلاقات وثيقة مع احد كبار رجال الاعمال الخليجيين والذي يمتلك مصرفا متعثرا في البحرين, واشتملت تلك العلاقات على تعاملات مالية متنوعة ومتشعبة اظهرت التحقيقات بعض جوانبها التي تمت من خلال البنك البحريني وبأوامر مباشرة من رجل الاعمال.
وحول ما اذا كانت السلطات البحرينية ستطلب مثول رجل الاعمال الخليجي في موضوع الشيك, قالت المصادر ان ذلك يتوقف على طبيعة التعاملات المالية وعلاقتها بالقضية وعلى نتائج التحقيقات والافادات الواردة من جهات عربية واجنبية على صلة بملف غسل الاموال